لایحه بودجه ۱۴۰۵ با معیشت چه می‌کند؟

به گزارش ایران اکونومیست؛ امین دلیری، کارشناس اقتصادی: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در تاریخ سوم دی به مجلس ارائه شد. شاخص بارز این لایحه، رویکرد انقباضی آن است؛ یعنی درآمدها و از آن‌جاکه منابع و مصارف متوازن فرض شده رشد حدود ۵ درصدی دارند و هزینه‌ها نیز در همین حدود پیش‌بینی شده‌اند—البته مشروط بر این‌که بودجه بدون کسری تدوین شده باشد.

تفاوت دیگر این دوره، جدا شدن جداول از تبصره‌هاست؛ به‌طوری‌که برخلاف گذشته که داوری‌ها و تبصره‌ها در دو مرحله تقدیم می‌شد، امسال فقط جداول منابع و مصارف همراه لایحه ارائه شده است. چند نکته درباره ویژگی‌ها و خطرات احتمالی این بودجه که باید برای جلوگیری از تکرار تجربه‌های نامطلوب قبلی مدنظر قرار گیرد، مطرح می‌کنم. 1. شفافیت منابع و مصارف بنیاد یک بودجه سالم است. اگر کسری‌ها پنهان بمانند، هنگام اجرا خود را نشان می‌دهند و تراز درآمد و هزینه را به‌هم می‌ریزند.

 در چنین وضعیتی دولت مجبور به تأمین کسری به شیوه‌های تورم‌زا خواهد شد که با منطق بودجه انقباضی در تناقض است. 2. نباید اهمیت متغیرهای کلان، به‌ویژه نرخ ارز را نادیده گرفت. نوسان یا جهش ارزی مستقیماً به گرانی واردات و کالاهای تولید داخل دامن می‌زند و در نتیجه تورم را تشدید می‌کند. تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که شوک‌های ارزی همراه با کسری بودجه، از عوامل اصلی فزاینده تورم و کاهش قدرت پول ملی بوده‌اند. حتی اگر لایحه بدون کسری ارائه شده باشد، هر تغییر قابل‌توجه در نرخ ارز می‌تواند موجب افزایش قیمت کالاها—به‌ویژه اقلام اساسی—شده و اهداف کنترل تورم را خنثی کند. 3. پایداری منابع درآمدی نکته دیگری است که باید به آن توجه شود. تکیه بر درآمدهای غیرواقعی یا ناپایدار به‌سرعت تعادل بودجه را بر هم می‌زند و کسری‌های پنهانی را نمایان می‌سازد.

چالش اصلی در بسیاری از سال‌ها، یافتن منابع جایگزین برای جبران کسری بدون رشد پایه پولی و تحریک تورم بوده است. 4. در لایحه ۱۴۰۵ درآمدهای مالیاتی برابر با 2,700 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نشان‌دهنده رشد قابل‌توجهی است و بخشی از آن از طریق افزایش دو واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده تأمین می‌شود. از آنجا که مالیات بر ارزش‌افزوده مالیات غیرمستقیمی است که از مصرف‌کننده نهایی گرفته می‌شود، فشار آن بیشتر بر دهک‌های کم‌درآمد وارد خواهد شد و توزیع بار مالیاتی نابرابر خواهد شد.

افزون بر این، افزایش این نوع مالیات به‌طور مستقیم بر قیمت کالا و خدمات اثر گذاشته و به تشدید تورم کمک می‌کند. لازم است در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و ارتقای سامانه‌های مالیاتی در دستور کار قرار گیرد تا تحقق درآمدها مطمئن‌تر شود. 5. حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی در لایحه ۱۴۰۵ نکته حساس دیگری است. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که افزایش افسارگسیخته قیمت ارز و سپس پرداخت یارانه‌های نقدی برای جبران، در شرایط تورمی عملاً اثر خود را از دست می‌دهد و نه‌تنها معیشت اقشار آسیب‌پذیر را بهتر نکرد بلکه بودجه را انبساطی و تورم را تشدید کرد.

 این‌بار هم اگر ارز ترجیحی حذف شود و واردات با نرخ‌های توافقی یا بازار انجام شود، با افزایش قابل‌توجه قیمت کالاهای اساسی روبه‌رو خواهیم شد مگر اینکه سیاست مناسبی برای مدیریت واردات و توزیع اتخاذ شود. 6. مسأله توزیع کالابرگ الکترونیکی نیز همچنان محل پرسش است. سازوکار کنونی توزیع به‌طور کامل نتوانسته هدف تثبیت قیمت اقلام اساسی را محقق کند؛ مشکلاتی مثل تأمین مالی، عدم نظارت کافی در توزیع و رفتارهای سودجویانه واردکنندگان باعث شده برنامه از اهداف اصلی فاصله بگیرد. در مواردی که کالا با ارز ترجیحی وارد شده، عملاً نیاز به منابع جدید برای توزیع وجود ندارد، اما خلأ نظارتی و شیوه توزیع باعث می‌شود کالاها با تأخیر یا به قیمت‌های دلخواه وارد بازار شوند. یک راه‌حل ممکن، تمرکز واردات اقلام اساسی در یک ساختار دولتی یا نظارت‌پذیر است تا از نوسان در عرضه و قیمت جلوگیری شود.

در مجموع، اگرچه هدف دولت کاهش اثر تورمی بودجه است، اما نکات پنهان در متن لایحه می‌تواند به‌سرعت نقدینگی و تورم را تشدید کند. هشدارها داده شده و اکنون نوبت تصمیم‌گیران ارشد اقتصادی و نمایندگان مجلس است تا با دقت و مسئولیت‌پذیری لایحه را بررسی کنند و از اشتباهات گذشته درس بگیرند تا کمترین لطمه به معیشت مردم وارد شود.