بلای نقدینگی

به گزارش ایران اکونومیست؛ در ماه‌های اخیر، بحث درباره تجربه یا پیش‌زمینه‌های بروز بحران‌های تورمی در کشور دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. عده‌ای معتقدند که مشکل اصلی به عوامل خارجی و تحریم‌ها مربوط می‌شود، ولی واقعیت ماجرا نشان می‌دهد که دلیلی اصلی پشت این وضعیت، سیاست‌های داخلی و مدیریت ناصحیح منابع است. جریانات پولی و مالی کشور در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که رشد نقدینگی به‌طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، تا حدی که در مدت کوتاهی از حدود ۲۴ درصد به بیش از ۴۱ درصد رسید.

 این اتفاق، در کنار توقف رشد تولید، زمینه‌ساز اوج‌گیری تورم و نوسانات در بازار ارز شده است. یعنی هنگامی که حجم پول در گردش از توانایی اقتصاد واقعی برای جذب آن فراتر رود، نتیجه‌ای جز افزایش ناگهانی قیمت‌ها و بروز بحران‌های اقتصادی نخواهد بود. یکی از عمده دلایل این ناپایداری، استفاده دولت و بانک‌های وابسته از تنخواه‌های بزرگ از بانک مرکزی است.

در چند ماه گذشته، مبلغ قابل توجهی، معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، به صورت تنخواه در اختیار دولت قرار گرفته است که این مبلغ در کنار سایر ابزارهای بانکداری، پایه پولی کشور را با نسبت‌هایی عجیب و وزن زیاد، به سمت رشد بی‌رویه سوق داده است. این سیاست‌ها، در کنار ناترازی‌های بانک‌ها و عدم کنترل نقدینگی، سبب شده تا بازارهای مختلف با تلاطم روبه‌رو شوند. وقتی جریان پول در اقتصاد به صورت بی‌رویه و بدون پشتوانه تولید واقعی صورت می‌گیرد، پول وارد بازارهای غیرتولیدی مانند ارز، طلا و دارایی‌های امن می‌شود. چنین روندی، فشار زیادی بر ارزش پول ملی وارد کرده و هزینه‌های تولید و واردات را بالا می‌برد. نتیجه طبیعی این روند، افزایش ناگهانی نرخ ارز و در کنار آن، موج تورم است که زندگی اقشار ضعیف و متوسط کشور را دچار دشواری می‌کند.

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که راهکار اساسی حل این مسائل، مهار رشد نقدینگی و اصلاح سیاست‌های پولی است. برای کنترل تورم، نیاز است که سیاست‌گذاری‌ها به سمتی برود که نرخ رشد پول با توانایی واقعی اقتصاد در تولید سازگار شود، زیرا در غیر این صورت، هر اقدام مقطعی و کوتاه‌مدتی بی‌فایده است و تنها وضعیت را تشدید می‌کند. این موضوع از سویی دیگر، اهمیت اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی و تلاش برای کاهش وابستگی به ارزهای خارجی، به ویژه در رابطه با درهم امارات، را واضح‌تر می‌کند. ایجاد اطمینان در بازارهای ارزی و کاهش وابستگیExternal، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به تثبیت شرایط کمک کند. در عین حال، تلاش برای مدیریت جامع و هماهنگ تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که این عوامل، به عنوان ریشه‌های بیرونی، اثر مستقیمی بر بازارهای داخلی دارند و اصلاح سیاست‌ها در داخل کشور را هیچ‌گاه به تنهایی نخواهد توانست، مستقر و موثر کند. در پایان باید گفت که اگر چه در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور به سمت بحران‌هایی مانند ابرتورم نرفته است، ولی بی‌توجهی به سیاست‌های اصلاحی و ادامه رشد ناهم‌گنار نقدینگی، هزینه‌های سنگینی در آینده بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. بنابراین، سیاست‌گذار باید با تصمیمات سخت، اما منطقی، جلوی ناترازی‌های مالی و ناپایداری‌های پولی را بگیرد و در عین حال، ساختارهای مالی و بانکی کشور را به سمت ثبات و پایداری سوق دهد.

تنها در صورت تحقق این موارد است که می‌توان انتظار بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نوسانات بازار را داشت و از بروز بحران‌های احتمالی جلوگیری کرد.