
به گزارش ایران اکونومیست؛ نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس از ورود پارلمان به پرونده تراستیها و صرافیهای مرتبط با وزارت نفت خبر داد که بنا بر اعلام، نفت فروختهاند اما درآمد دلاری آنرا بازنگرداندهاند. او با اشاره به حساسیت بالای موضوع در شرایط کنونی کشور گفت که مجلس این پرونده را با قاطعیت پی میگیرد. به گفته وی، مبلغی که این نهادها تا کنون به کشور بازپس نفرستادهاند حدود ۶.۷ میلیارد دلار برآورد شده و کمیسیون اصل نود از جایگاه نظارتی خود تا روشن شدن همه ابعاد ماجرا دنبالکننده موضوع خواهد بود. او از وزیر نفت و کمیتهای که برای انتخاب این تراستیها تشکیل شده خواست کار بررسی را با جدیت بیشتری ادامه دهند و خواستار ارائه گزارش از اقدامات انجامشده برای بازگرداندن ارز فروش نفت شد. نایبرئیس کمیسیون تأکید کرد مسؤولیت این امر متوجه وزیر نفت است و او باید در کمیته ذیربط پیگیری لازم را انجام دهد. او همچنین اعلام کرد که اعضای این تراستیها و شرکتهای مرتبط ناشناس نیستند و اطلاعات آنها در وزارت نفت وجود دارد. در صورت عدم حصول نتیجه، مجلس روند قانونی برای استیضاح وزیر نفت را دنبال خواهد کرد تا میزان کوتاهی در این ماجرا مشخص و نسبت به آن تصمیمگیری شود. در ادامه، وی گفت بررسیها شامل وضعیت ضمانتنامههایی هم میشود که از این تراستیها اخذ شدهاند اما با وجود آنها بازگشت پول انجام نگرفته است؛ این نکات از جمله ابهامات پرونده است که مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.