به گزارش ایران اکونومیست، هر سال دولت برای تقویت قدرت خرید جامعه مبادرت به افزایش حقوق کارمندان و کارگران می‌کند اما این سیاست در مسابقه با نرخ تورم و گرانی مات می‌شود. به این ترتیب هر سال سطح فقر گسترش یافته و تعداد بیشتر از جامعه را در برمی گیرد. به همین دلیل کاهش بازار تقاضا یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان بخش‌های مختلف کشور شده و عنوان می‌کنند خارج از ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند. آنها برای جبران خسارت خود به بازارهای صادراتی فکر می‌کنند اما دولتمردان در کنار فراهم کردن بستر صادرات ضرورت دارد فکر چاره‌ای برای ایجاد رفاه اجتماعی در حد متوسط برای تمام اقشار جامعه کنند. سیاست‌های دولت نباید منجر به قربانی شدن بخشی از اقشار شده که این امر خود زمینه ساز گسترش بزهکاری اجتماعی و افت اخلاقی در جامعه می‌شود. بنا بر روایات از دری که فقر وارد شود ایمان خارج می‌شود. در ادامه مهر گفت و گویی با امین دلیری، مدرس اقتصاد و اقتصاددان داشته و در این باره به واکاوی تأثیر تورم بر زندگی مردم پرداخته است.
نخست بفرمائید عوامل تأثیرگذار در تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم در خرید محصولات به ویژه کالاهای اساسی چیست؟
اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ را می‌توان آغاز دوره پر ماجرای تحولات پیچیده اقتصادی کشور که سبب ساز بسیاری از مشکلات فعلی اقتصادی شده، دانست. با توجه به شوک‌های ارزی و قیمتی و تغییرات سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم در راستای کاهش اختصاص ارز ترجیهی از سال ۹۷ برای واردات اقلام کالاهای اساسی و ضروری مردم به ترتیبی که در ابتدا اقلام مشمول از ۲۵ قلم به ۱۵ قلم و سپس به تدریج به ۹ قلم کاهش داده شد و در نهایت به ۵ قلم از واردات کالاهای اساسی محدود شد و به سبب کاهش درآمدهای ارزی در سال ۹۹ ارز لازم به این ۵ قلم هم اختصاص داده نشد و همچنین به علت عدم نظارت و کنترل دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و نحوه توزیع آن، به طوری که بخشی از ارز اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور به واردات کالاهای غیرضروری سوق داده شد، با انحراف انجام شده یا اصولاً کالایی وارد کشور نشد؛ یا با تخطی برخی از واردکنندگان، کالاهای غیرضروری وارد شد. این بخشی از قصه تلخ واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور بود که از ابتدای سال ۹۷ تا اوایل سال ۱۴۰۰ پس از التهابات ایجاد شده در بازار ارزی و سکه که به لحاظ اثرگذاری و القا شایعات تحریم‌های حداکثری آمریکا که با کاهش صادرات نفت خام و نیز سوءتدبیر و مدیریت در توزیع بی رویه ارز و سکه توسط بانک مرکزی در بهار سال ۹۷ همراه شد، شوک زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد و اثر آن هنوز بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.
سیاست‌های دولت سیزدهم به نوع دیگر تحت عنوان جراحی اقتصادی و حذف کامل ارز ترجیحی از ابتدای سال ۱۴۰۱، بر دشواری‌های اقتصادی کشور افزود و نتیجه آن باعث به وجود آمدن عوامل فرسایشی که اقتصاد ایران را در مسیر قهقرایی سوق داده و تهدید بالقوه برای گسترش نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی شد؛ ضمن اینکه زمینه افزایش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی را فراهم کرد. لذا استمرار این نوع سیاست‌های اقتصادی تورم زا در شرایط فعلی نتیجه‌ای جز افزایش رشد حجم نقدینگی، افزایش کسری بودجه و انبساطی شدن اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی دولت ندارد که تأثیر آن به طور مستقیم بر افزایش نرخ تورم، کاهش مستمر ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و دامن زدن به نارضایتی‌ها و گسست خانواده و جامعه، ندارد. علاوه بر اینکه در این کار و زار، طبقه متوسط و تحصیل کرده جامعه که نقش واسط سرمایه‌های انسانی و مادی توسعه اقتصادی را ایفا می‌کنند، کم کم زائل شده و از بین خواهد رفت. این پدیده خطرناکی در راه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه در حال تحول محسوب می‌شود که نباید از آن غافل شد. فرارمغزها یا به عبارت دیگر به تعبیر رئیس جمهوری در دیدار با نخبگان «غارت مغزها» یکی از علل مهم فرار یا غارت مغزها، کاهش درآمدها و سخت‌تر شدن معیشت این قشر تأثیرگذار در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور است. این زنگ خطر از مدت‌ها پیش به صدا درآمده است.
چگونه این وضعیت بدفرجام در جامعه شکل می‌گیرد؟
این مسئله به عوامل متعدی بستگی دارد. دولت‌ها بزرگترین عامل ثبات یا عدم ثبات دهنده در ساختارسازی بنیادهای تحول آفرین یا مخرب نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه هستند و سعی می‌شود به این عوامل نقش آفرین، در حوزه اقتصاد اشاره کوتاهی داشته باشم.
اقتصاد ایران همواره از فقدان دو عامل بزرگ تأثیرگذار در رشد اقتصادی و برنامه‌های پایه‌ای اقتصاد ملی رنج برده است. این عدم موفقیت در برنامه‌ها، بیشتر در دو دهه اخیر خود را نشان داده است. مشکلات ساختاری اقتصاد و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و گره خوردن فعالیت‌های اقتصادی کشور به ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی، عامل مهمی در افت و خیزها و نوسانات رشد اقتصادی به ویژه در دو دهه اخیر بوده است. این مشکلات بیشتر به دلیل دو عامل تأثیرگذار که در ادامه به آنها اشاره می‌شود بر شدت آن افزوده شده است. رشد مداوم نرخ تورم، رشد بی رویه نقدینگی فارغ از رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش مداوم ارزش پول ملی، سخت‌تر شدن معیشت قشر عظیمی از جامعه، عدم بهبود ضریب جینی به رغم توجه دولت‌ها به اقشار ضعیف جامعه ریشه در افزایش درآمدهای ارزی یا برعکس در کاهش درآمدهای ارزی داشته است.
در هر دو صورت وابستگی ارزی به درآمدهای نفتی در مواقعی که نوسانات قیمت نفت با کاهش یا افزایش قیمت جهانی نفت یا کاهش میزان صادرات نفت بر اثر تحریم‌های یکجانبه آمریکا، مصداق آن را در دوران دولت‌های مهرورزی و عدالت خواهی و تدبیر و امید دیده ایم، اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است.
اگر بخواهیم به عوامل تأثیرگذار در عدم رشد اقتصادی اشاره کنیم چه موضوعاتی از اهمیت زیادی برخوردار است؟
عامل نخست، فقدان برنامه‌های راهبردی دائمی است که با وجود ۶ برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی، با سلیقه‌ها و علایق دولت‌ها بعضاً تغییر کرده یا عملاً کنار گذاشته وکمتر اجرایی شده است. عدم وجود برنامه‌های راهبردی اقتصادی سبب شده تا همه شئونات و خط مشی فعالیت‌های اقتصادی کشور دچار سر در گمی و گسست برنامه‌های توسعه‌ای شده و دور باطل را در اجرای برنامه‌ها طی کند.
هر دولتی فارغ از برنامه‌های ۵ ساله مصوب، با شدت و ضعف نسبت به باور خود و با تمسک به راه‌های میانبر، سلیقه‌های اجرایی خود را در قالب قانون بودجه سالانه دنبال کرده اند. متداول بودن این رویه ضرر و زیان زیادی به برنامه‌های راهبردی توسعه‌ای کشور وارد کرده است.
عامل دوم، بحران مدیریتی در اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان بوده و گاهی حتی برخلاف جریان آب شنا کرده و برخلاف قواعد بیّن اقتصادی عمل شده است. لذا اقتصاد ایران ضمن این که فاقد یک افق بلندمدت در اجرای سیاست‌های راهبردی خود بوده و گاهی در روزمرگی به معنای عام حرکت کرده و دچار نوعی از بحران زدگی در روش و اجرا، در اداره و مدیریت اقتصادی کشور مواجه بوده است. همان طور که اشاره شد، به رغم تدوین و تصویب ۶ برنامه ۵ ساله توسعه و وجود اسناد بالادستی نظیر سند چشم انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های اصول کلی نظام، کمتر بر اساس برنامه‌های راهبردهای مورد اشاره عمل شده است. اقتصاد ایران برای این غفلت‌ها است که در مقاطع مختلف با کاهش نوسانات قیمت یا با کاهش صادرات نفت خام، شدیداً تحت تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی و شوک‌های مختلف قرار گرفته و عکس العمل تندی نسبت به این شوک‌ها نشان داده است.
تصمیمات مدیریتی خلق الساعه و تغییرات دائمی مقررات و شتابزدگی در حل معضلات اقتصادی، نه تنها منفعت بلندمدت مورد توجه قرار نگرفته، بلکه با فروکش موقتی بحران دلخوش شده و موجب ایجاد عدم تعادل در دیگر فعالیت‌های اقتصادی متأثر از این تغییر رویه‌های ناگهانی شده است. همچنین نه تنها به سیاست‌های درونگرا و نگاه به داشته‌ها و ظرفیت‌های داخلی مورد توجه قرار نگرفته، بلکه خود را به وعده‌های همکاری شرکت‌های چندملیتی خارجی دلخوش کردیم؛ دولت‌های قلدور و مزاحم خارجی که در جوش همکاری‌های اقتصادی دو و چندجانبه به بهانه‌های مختلف، خلل و وقفه وارد کرده اند.
تصمیمات غلط مدیریتی در پیچیدن نسخه‌های ارزی و توزیع سکه از اوایل سال ۹۷ مزید بر علت شد. بسیاری از ذخایر ارزی و طلای کشور صرف گروهی فرصت طلب بر اثر این بی تدبیرها شد.
تجارب حاصل از نحوه عملکرد دولت‌ها در گذشته نشان داده اغلب اقدامات دولت‌ها در مواجهه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، انفعالی بوده بیشترین انرژی و توان خود را صرف خنثی سازی بحران‌ها و مشکلات به وجود آمده در ضمن کار کرده اند؛ اما به چرایی و چگونگی شکل گرفتن معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کمتر توجه شده است. هنگامی که در بسیاری از اوقات دستگاه حاکمیتی به مشکلات پیش آمده که در رفع مشکل وقایع پیش بینی نشده صرف می‌گردد و بیشترین وقت مسئولان ارشد به اموری صرف می‌شود که اغلب به کاهش اثرات بحران‌ها و پدیده‌های آزاردهنده اختصاص داشته است، فرصت‌های بسیاری برای تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی توسعه‌ای از بین می‌رود. گرچه اقدامات دفعی و موردی دولت‌ها تا حدودی از شدت بحران‌ها کاسته، ولی در بهبود وضعیت و ثبات نهادینه شده کشور تأثیر قابل ملاحظه نداشته و فقط معضلات پیش آمده را موقتاً رفع کرده است. برای همین، گاهی به اشتباه، کارآیی دولت‌ها را صرفاً در حل بحران‌های حادث شده ارزیابی می‌کنند.
بنابراین ضمن مشهود بودن فقدان برنامه‌های راهبردی در نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، به ویژه در دو دهه گذشته، کم و بیش با بحران مدیریتی متعدد در اتخاذ تصمیمات درست مواجه بوده ایم. در بحث فعلی بنا داریم صرفاً به نهاد اقتصادی کشور که بیشترین تأثیرات در سایر نهادهای جامعه نظیر نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته، اشاره داشته باشیم.
شما پاشنه آشیل اقتصاد کشور را چه می‌دانید؟
اقتصاد ایران همواره از ضعف مدیریت راهبردی آسیب دیده است. فقدان برنامه‌های راهبردی در حل مشکلات ساختاری اقتصادی، پاشنه آشیل اقتصاد کشور در طی ۴ دهه گذشته بوده است.
شوک‌های متعدد ارزی و قیمتی از جمله تصمیمات نادرستی بوده که در دو دهه اخیر تقریباً در دولت‌ها نمود بارز داشته است. تأثیر مستقیم اثرات این تصمیمات در تغییر نرخ ارز یا افزایش غیرمترقبه کالاها و خدمات، در متغیرهای اقتصاد کلان بارها شاهد بوده ایم. معضلات اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن، نرخ تورم بالا، کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید قشر عظیم جامعه با درآمدهای پایین و متوسط، توزیع نابرابر درآمدها بین دهک‌های ده گانه و شکاف شدید درآمدی بین طبقات فقیر و غنی، ناکارآمدی نظام مالیاتی، رشد بی رویه بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری، معضلات رشد نقدینگی و پایه پولی توسط بانک‌ها، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها، بزرگ شدن اندازه دولت، معضل سود بانکی و بازار سرمایه، مشکل ساختاری اقتصاد و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، اعمال و مداومت تحریم‌های حداکثری اقتصادی، مالی، پولی و ارزی، بیمه‌ای، و افزایش ریسک‌های مالی و بیمه‌ای بر اثر اقدامات تحریمی آمریکا و متحدان او به ویژه در دو سه سال اخیر، به عنوان عوامل ایذایی در مسیر رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی از جمله معضلاتی است که کشور حداقل در دو دهه گذشته با شدت بیشتری با آن مواجه بوده است.
ریشه تمام این مشکلات به بخش مدیریت بر می‌گردد، درست است؟
بله. بسیاری از معضلات برشمرده شده فوق، ریشه در تصمیمات مدیریتی دارد. عدم ثبات سیاست‌ها، قوانین و مقررات مزاحم سرراه تولیدات صنعتی، کشاورزی و دامی کشور، فراهم شدن محیط اقتصاد به سمت و سوی کسب و کارهای سوداگری و سفته بازی و سرازیر شدن نقدینگی بخش خصوصی به تجارت و واردات و صادرات و ایجاد انگیزه نفع جویانه و دسترسی به سودهای زودرس در بخش خدمات، عدم ایجاد انگیزه در جذب سرمایه گذاری در بخش تولید و عدم تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی و سوق دادن نقدینگی جامعه به طرف داد و ستد در معاملات سکه، ارز، خودرو و زمین و مسکن، در سایه غفلت دستگاه‌های نظارتی و متولیان اقتصادی کشور، سبب شد تا برخی از افراد سوداگر به ثروت‌های کلان بادآورده و افسانه‌ای دست یابند و سرازیر شدن این ثروت‌های کلان که بدون زحمت و حتی بدون پرداخت کمترین مالیات عایدی سرمایه، در فعالیت اقتصادی مضر با منافع ملی به دست آمده و سرازیر شدن سرمایه و ارزهای حاصل از این معاملات به سوی بانک‌های خارجی و خرید املاک در خارج کشور، حاصل این بی بند و باری داد و ستدهای سوداگرانه و بی ضابطه بوده است. حال از آن به عنوان فرار سرمایه یاد می‌شود. در صورتی که جمع آوری این سرمایه‌های کلان به قیمت فقیر شدن قشر عظیمی از جامعه ایران تمام شده و حتی دولت نتوانسته مالیات حقه خود را از این درآمدها و ثروت‌های افسانه‌ای وصول کند.
این گفت و گو ادامه دارد…
