دستمزد کارگران دقیقا چه تغییری باید کند؟ / وزیر کار پاسخ داد

به گزارش ایران اکونومیست؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایشی درباره تنظیم روابط کار با تمرکز بر دستمزد پایه، به دشواری‌های تعیین رقم مناسب برای مزد کارگران بخش خصوصی اشاره کرد و از رویکرد سه‌جانبه‌گرایی به‌عنوان راهکار یاد کرد؛ رویکردی که مصادیق گوناگونی دارد و تعیین دستمزد یکی از آنهاست.

 او گفت که عبارت «حداقل مزد» بار منفی دارد و بهتر است واژه دیگری جای آن بنشیند. میدری با بیان اینکه مسئله دستمزد در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، افزود: در باطن و پس از بررسی‌های دقیق‌تر، پیچیدگی‌ها آشکار می‌شود. او به نقش نرخ‌های سود و گرایش به سوداگری در بازارها، جدا از فعالیت‌های تولیدی، اشاره کرد و توضیح داد که وقتی مردم به‌دنبال سودهای بالاتر از طریق نگهداری دارایی‌هایی مثل طلا هستند، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید کاهش پیدا می‌کند.

 او تأکید کرد که گاهی مسائل اقتصادی از منظری پیچیده به راه‌حل‌های ساده ختم می‌شوند، اما مسأله دستمزد در عمق، پیچیدگی‌هایی دارد که نباید نادیده گرفته شود. مقام مسئول ادامه داد که دستمزد باید پاسخگوی سبد معیشت کارگران باشد؛ امری که از قرن نوزدهم میلادی پذیرفته شده است.

او خاطرنشان کرد که در گذشته دستمزدها غالباً بدون دخالت دولت و صرفاً بین کارگر و کارفرما تعیین می‌شد و حداقلی مقرر نبود، اما از آنجا که رابطه میان طرفین برابر نبود، ناگزیر تنظیم‌گری لازم آمد. او افزود که افزایش دستمزدها گاهی منجر به بروز مشکلاتی می‌شود؛ مثلاً برخی واحدهای تولیدی توان پرداخت رقم بالاتر را ندارند و ناچار به کاهش نیروی کار می‌شوند، در حالی که هم کارفرما و هم کارگر به دنبال ایجاد اشتغال پایدار هستند. میدری درباره دستمزد سال گذشته نیز یادآور شد که در شورای عالی کار کارفرمایان با افزایش مزد موافقت کردند، زیرا در آن زمان شمار قابل‌توجهی از نیروی کار از خطوط تولید خارج شده و به مشاغل غیررسمی مانند رانندگی در سامانه‌های اینترنتی روی آورده بودند.