وزیر کار: بنگاه‌های زیر مجموعه صندوق‌های بازنشستگی به وزارتخانه‌های اصلی برمی‌گردد

به گزارش ایران اکونومیست؛ در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین، احمد میدری با تاکید بر اینکه «وفاق» نقطه تمایز این دولت با دولت‌های پیشین است، گفت این رویکرد انتخاب مدیران را وسعت می‌بخشد و باعث شده افراد با گرایش‌های گوناگون در هیأت دولت و سایر مناصب حضور داشته باشند.

 به گفته او این تنوع هم منابع انسانی را غنی‌تر می‌کند و هم زمینه بررسی دوباره تصمیم‌های گذشته را فراهم می‌آورد تا خطاهای تصمیم‌گیری کاهش یابد. میدری افزود وفاق سیاسی می‌تواند انرژی جریان‌های مختلف را برای اجرای برنامه‌های بزرگ هم‌راستا کند و حضور گرایش‌های متعدد به انتقال منطق تصمیم‌سازی به صاحبان اندیشه سیاسی و ایجاد اجماع کمک می‌کند. او با اشاره به آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه که از سوی رئیس دولت مدنظر قرار گرفته، گفت اکنون با همراهی مردم و نخبگان سیاسی تصمیمات مهم دولت بدون تنش در حال اجرا است.

از جمله اقداماتی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن اشاره کرد، بازگرداندن برخی واحدهای تابعه صندوق‌ها به وزارتخانه‌ها یا متولیان اصلی است؛ زیرا به گفته وی تنوع زیاد در زیرمجموعه‌ها کنترل را ضعیف می‌کند.

 میدری گفت تمرکز وزارتخانه بیشتر بر واگذاری مدیریت‌ها به جای انتقال مالکیت قرار گرفته است؛ رویکردی که در برخی کشورهای بزرگ هم دیده می‌شود؛ یعنی صندوق‌ها مالکند ولی مدیریت به بخش خصوصی سپرده می‌شود. او همچنین از برنامه‌های اصلاحی در صندوق‌های بازنشستگی و دیگر طرح‌های این وزارتخانه خبر داد و درباره سازمان فنی و حرفه‌ای گفت هدف واگذاری مدیریت آموزش‌های مهارتی به بخش خصوصی است.

میدری درباره رشد قیمت ارز و سکه توضیح داد زمانی که کالایی نقش ذخیره ارزش پیدا می‌کند، خریداران برای حفظ دارایی‌شان اقدام به خرید می‌کنند و در این وضعیت قیمت سقف مشخصی ندارد. راه‌حل پیشنهادی او اتصال ارزش سرمایه‌گذاری مردم به صنایع مولد مانند پتروشیمی است تا مسیر سرمایه از خرید کالاهایی مثل خودرو و سکه به سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی هدایت شود؛ سرمایه‌گذاری‌ای که هم برای مردم جذاب باشد و هم منفعتی واقعی ایجاد کند.

در بخش دیگری از برنامه، محمدرضا باهنر ضمن گرامیداشت یاد سردار شهید قاسم سلیمانی، او را فرمانده‌ای شجاع، پدری دلسوز برای خانواده‌های شهدا و دیپلماتی توانمند توصیف کرد و گفت او یک مکتب بود. باهنر سپس به وضعیت بودجه ۱۴۰۵ و افزایش تورم اشاره کرد و اقدام دولت در حذف نهادها و سازمان‌های موازی را اقدامی پسندیده دانست.

 او تأکید کرد حل مسائل اقتصادی نیازمند جراحی‌های بزرگ است و تأخیر در این تصمیم‌ها می‌تواند سال‌ها کشور را از نظر اقتصادی عقب ببرد. با تشریحی که باهنر ارائه داد، دولت باید شرکت‌های دولتی و خصولتی را بازبینی کند و آنها را در سه دسته سامان‌دهی نماید: شرکت‌هایی که باید تقویت شوند، شرکت‌هایی که باید کوچک‌تر و چابک‌تر اداره شوند و شرکت‌هایی که باید حذف یا ادغام شوند. او بر لزوم اقدام سریع و بدون ترس در این مسیر تأکید کرد. در پایان نشست، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرسش‌های حاضران پاسخ داد.