هشدار کارشناسان درباره شوک تورمی ۱۴۰۰ همتی در بودجه ۱۴۰۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های امروز کشور، وضعیت معیشتی مردم است. اگر در نوشتن بودجه به تأثیرات تورم بر زندگی خانوارها توجه نشود، عملاً سند بودجه کارکرد خود را در حمایت از مردم از دست خواهد داد.

بودجه فقط اعداد و ارقام حسابداری نیست؛ این سند مسیر تأثیرگذاری‌اش را بر زندگی روزمره مردم تعیین می‌کند و نادیده گرفتن اثرات تورمی می‌تواند به کاهش قدرت خرید و تشدید فشارهای اقتصادی بر خانوارها بیانجامد. یک کارشناس اقتصادی در واکنش به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، جمع‌بندی دیدگاه‌های کارشناسان را منتشر کرده است. او می‌گوید در حالی که این لایحه این روزها در مرکز بررسی‌های تخصصی و پارلمانی قرار دارد، برخی اقتصاددانان نسبت به یک بند کلیدی آن هشدار داده‌اند؛ بندی که می‌تواند عواقب سنگینی برای معیشت شهروندان و ثبات کلان اقتصادی به دنبال داشته باشد.

 طبق بررسی‌ها، در جدول مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه جدید به صورت تجمعی وارد ساختار بودجه شده است. این رقم از محل هم‌زمان حذف سه قلم مهم به‌دست آمده است: حذف ارز ترجیحی نهاده‌های تولید و کالاهای اساسی (معادل حدود ۸.۸ میلیارد دلار)، حذف یارانه آرد و همچنین حذف یارانه انرژی که به‌عنوان «یارانه پنهان» شناخته می‌شود.

 دولت گفته است منابع حاصل از حذف این یارانه‌ها قرار است به‌جای پرداخت به واسطه‌ها، مستقیم به مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم برسد؛ تحلیلی که منتقدان آن را ساده‌انگارانه و حتی گمراه‌کننده می‌دانند. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند وارد کردن هزینه‌ای معادل ۱۴۰۰ همت به اقتصاد، به‌طور طبیعی شوک تورمی بزرگی ایجاد می‌کند. برآوردها حاکی است اثرات تورمی این اقدام می‌تواند دست‌کم ۱.۵ تا ۲ برابر رقم حذف‌شده باشد و در شرایطی که انتظارات تورمی تقویت شود، این رقم فراتر برود. به گفته تحلیلگران، حذف یارانه در زنجیره تولید ـ برای نمونه در تولید مرغ ـ و انتقال آن به انتهای زنجیره مصرف، نه‌تنها قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث افزایش قابل توجه نرخ‌ها شود.

بر این اساس، برای آنکه قدرت خرید مردم به‌طور واقعی جبران شود، لازم است رقمی نزدیک به ۳۰۰۰ همت به مصرف‌کنندگان پرداخت گردد؛ امری که با رویکرد فعلی انقباضی در بودجه همخوانی ندارد و به نظر نمی‌رسد در برنامه دولت قرار گرفته باشد.

نتیجه این شکاف بین هزینه ایجادشده و یارانه‌های ناکافی، به گفته کارشناسان، احتمال پدید آمدن تورم شدید در کنار پرداخت‌های حمایتی ناکافی است؛ وضعیتی که می‌تواند به رکود تورمی، تعطیلی بخش‌هایی از صنعت و دشواری در وصول درآمدهای مالیاتی بینجامد. برخی صاحب‌نظران تأکید می‌کنند این تغییرات نباید با عنوان «بودجه انبساطی» اشتباه گرفته شود؛ زیرا سقف کلی بودجه افزایش نیافته و فقط جابه‌جایی منابع و مصارف رخ داده است که در عمل شوکی پرهزینه به بازار انرژی و کالاهای اساسی وارد می‌آورد. در نهایت، کارشناسان از نمایندگان مجلس خواسته‌اند این بخش از لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با دقت بیشتری بازبینی کنند تا از تصویب مجوزهایی جلوگیری شود که می‌تواند اقتصاد کشور را در معرض یکی از جدی‌ترین شوک‌های تورمی اخیر قرار دهد.