افزایش حقوق بدون منبع پایدار؛ چالش تازه لایحه بودجه ۱۴۰۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ رئیس‌جمهور امروز با ارسال نامه‌ای به مجلس خواستار بازنگری‌هایی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ شد؛ اقدامی که گرچه به ادعای فرستنده برای حمایت از کارکنان و فعالان اقتصادی انجام شده، اما می‌تواند توازن درآمدها و هزینه‌های بودجه را تحت‌تأثیر قرار دهد. در قسمت اول نامه، رئیس‌جمهور با افزایش دستمزدها فراتر از سقف اولیه ۲۰ درصد موافقت کرده و خواهان اصلاحاتی برای ارتقای بیشتر حقوق‌ها شده است.

طبیعی است که افزایش دستمزدها بار هزینه‌ای جاری دولت را بالا می‌برد؛ بخشی که هم‌اکنون سهم بزرگی از هزینه‌های عمومی را به خود اختصاص داده است. بند دوم نامه پیشنهاد کاهش نرخ‌های مالیاتی برای کمک به واحدهای اقتصادی را مطرح کرده است؛ اقدامی که به‌طور منطقی درآمدهای مالیاتی را کاهش می‌دهد. این نکته مهم است چون در متن لایحه برای سال آینده، درآمد مالیاتی در حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به امسال رشد قابل‌توجهی نشان می‌دهد و تحقق آن مورد تردید است.

 در بند سوم نیز تأکید بر افزایش سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران آمده است؛ مطابق لایحه کنونی، آستانه معافیت از ۴۰ میلیون تومان در سال شروع می‌شود. هرگونه افزایش بیشتر در این قلم نیز به کاهش منابع مالیاتی دولت منجر خواهد شد. دو بند دیگر نامه درباره طرح کالابرگ است که مستقیماً هزینه یا درآمد عمومی را تغییر نمی‌دهد و بیشتر در چارچوب سیاست‌های توزیعی و حمایت معیشتی قابل بررسی است. ترکیب این تغییرات نشان می‌دهد افزایش حقوق مورد نظر رئیس‌جمهور در لایحه منبع درآمدی پایدار مشخصی ندارد. اتکا به رشد درآمدهای نفتی نیز منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا ظرفیت تولید و صادرات نفت محدود است و افزایش چشمگیر صادرات در کوتاه‌مدت بعید است. بنابراین، در صورت کاهش احتمالی درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های حقوق، دولت ناچار خواهد شد از ابزارهای جبرانی استفاده کند.

 محتمل‌ترین راه برای تأمین کسری، افزایش انتشار اوراق بدهی است؛ موضوعی که در لایحه فعلی نیز پیش‌بینی فروش حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دیده شده و رشد بیشتر آن می‌تواند فشار بر بازار بدهی، نرخ سود و متغیرهای کلان اقتصاد را تشدید کند.