به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران ، در یادداشت «افروز بهرامی» آمده است این ابزار نوین نظام بانکی، مبتنی بر چند پیش فرض و بر اساس شرایط خاصی دارای کارآیی مناسب است که در ادامه به بررسی و تحلیل هریک از این مفروضات در شرایط فعلی پرداخته خواهد شد:
یکی از مفروضات این ابزار این است که همه بنگاه‌های مختلف در زنجیره تولید یک کالا، با کمبود منابع مالی مواجه نبوده و فقط برخی از حلقه‌های پایین دستی زنجیره دچار مشکل مالی باشند. این در حالی است که در شرایط امروز، اساسا مشکل تامین مالی بنگاه‌ها، بیش از آنکه مشکل خاص یک بنگاه و بنا به دلایل پیش‌بینی نشده‌ای باشد، مشکل عام و سیستماتیک نظام تولید کشور است. به این معنا که سایر بازارها مانند خرید و نگهداری سهام، سپرده‌گذاری بانکی، خرید و نگهداری املاک، ارز و طلا، بازدهی بیش از تولید و با ریسک کمتر برای صاحبان آنها ایجاد می‌کند. بنابراین، همان‌طور که در شرایط کنونی بانک‌ها سرمایه‌گذاری در این بازارها را به وام‌دهی و ارائه تسهیلات ترجیح می‌دهند و عموما حدنصاب‌های بانک مرکزی در سرمایه‌گذاری‌ها را به تناوب و به بهانه‌های مختلف رد می‌کنند، مالکان واحدهای تولیدی نیز بعضا ترجیح می‌دهند که در جست‌وجوی سود بیشتر، پول را از چرخه تولید خارج کنند. بنابراین، حداقل در زمان فعلی که بازارهای رقیب تولید کماکان بازده بیشتری دارند، بعید است متقاضیان اوراق گام چشمگیر باشند، مگر آنکه بنگاه‌های معرف، میزان بالایی از تنزیل را تقبل کنند که بتواند با بازده سایر بازارها رقابت کنند که در آن صورت هم بنگاه معرف، عمده منافع تولید را از این طریق واگذار می‌کند و لذا صرفا تحت شرایط اضطرار حاضر به تقبل چنین نرخی خواهد بود. بنابراین، بهتر بود قبل از معرفی و به‌کارگیری این ابزار، بازارهای سفته‌بازی به نحوی کنترل می‌شد که تحت هر شرایطی، بازده حاصل از آنها کمتر از بخش تولید باشد؛ تا مشکل سیستماتیک کمبود منابع مالی، نه در سطح فراگیر بلکه در حد مشکل خاص برخی بنگاه‌ها تقلیل یابد.
فرض دوم بر این است که دغدغه بنگاه فروشنده مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای، بیش از آنکه دغدغه تامین منابع مالی باشد، دغدغه فروش بوده و لذا آمادگی فروش نسیه و اعتباری کالا وجود داشته باشد. در این شرایط، عامل بازدارنده و نگران‌کننده فروشنده عدم اطمینان کامل از وصول مطالبات در سررسید است که اوراق گام، این مشکل را مرتفع می‌کند. این فرض برای آن دسته از صنایعی که حلقه‌های اول زنجیره تولید آن، واحدهای تولیدی بزرگ مقیاسی هستند که دغدغه فروش دارند صدق می‌کند. از آن جمله می‌توان به صنایع بالادستی پتروشیمی، مجتمع‌های بزرگ تولید آلومینیوم، مس، فولاد و مانند آن اشاره کرد که در مقیاس عظیمی تولید می‌کنند.
اما تمام این صنایع، قابلیت صادرات دارند و اغلب با وارد کردن درصد پایینی از محصولات خود به بورس کالا، از الزامات قیمت‌گذاری دولتی فرار کرده و مبنای قیمت‌گذاری خود را صادرات قرار می‌دهند. بنابراین، میزان استقبال این متقاضیان از اوراق گام، بستگی به میزان فشار تحریم یا ممنوعیت دولتی برای صادرات دارد. لذا از این دیدگاه، ضرورت دارد که اوراق گام با سیاست‌های تکمیلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات این محصولات بالادستی تا زمان اطمینان کامل از تامین نیاز تمام صنایع داخلی همراه شود. از این منظر، اوراق گام می‌تواند با نهضت تولید داخل در راستای افزایش فعالیت واحدهای پایین‌دستی صنایع مذکور ترکیب شود تا تنوع محصولات تولیدی در هر کدام از زنجیره‌های تولید مربوطه افزایش یابد. در صورت تحقق افزایش تنوع محصولات نهایی، ضمن کاهش وابستگی به واردات، زمینه تنوع بخشی صادرات و کاهش تحریم‌پذیری صادرات کالاهای ایرانی نیز فراهم خواهد شد. در این زمینه، صندوق ضمانت صادرات ایران آمادگی دارد تا در تضمین اوراق گام برای تمامی صنایع پایین دستی که دارای محصولات صادراتی هستند، متناسب با میزان مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز برای صادرات، با موسسات اعتباری همکاری کند.
در این طرح، به منظور کنترل سقف بدهی بنگاه معرف و مدیریت ریسک اعتباری آن، محدودیت‌هایی مانند سقف ۷۰ درصدی از درآمد سالانه بنگاه منهای اقساط جاری بنگاه، نداشتن چک برگشتی سوءاثر نشده و نداشتن اقساط معوق در نظر گرفته شده است. در عین تاکید بر درستی و لزوم اعمال محدودیت‌های مذکور، باید تاکید کرد که به دلیل شوک‌های کلان اقتصاد کشور در چندسال اخیر، کمتر بنگاهی وجود دارد که به دلیل مشکلات ایجاد شده، دچار تعویق اقساط یا برگشت چک نشده باشد یا تا حداعتباری خود از تسهیلات بانکی استفاده نکرده باشد. به عبارت دیگر، اوراق جدید گام، عمدتا مناسب بنگاه‌های معرفی خواهد بود که تاکنون مشکلی نداشته‌اند یا سهم عمده سرمایه اولیه آنها، آورده سهامداران بوده و بنابراین اقساط جاری آنها ناچیز باشد. از این منظر، بسیاری از بنگاه‌ها قادر به تامین شرایط بنگاه معرف نخواهند بود، ولی در مقابل، این مزیت را نیز دارد که بنگاه‌هایی که به هر دلیل تاکنون موفق به اخذ تسهیلات بانکی نشده‌اند، اکنون به‌صورت ساده‌تری می‌توانند بر مبنای حسن شهرت قبلی خود، از اوراق گام برای تامین سرمایه در گردش استفاده کنند. بنابراین دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی عادلانه‌تر خواهد شد و برای بنگاه‌های کوچک و متوسطی که قدرت نفوذ کمتری در اخذ تسهیلات بانکی داشته‌اند، گشایش‌های مالی بیشتری حاصل خواهد شد. مقرر شده است که کارمزد ضمانت اوراق گام توسط موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی تعیین شود و ظاهرا سقف ۲ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. اگرچه تا قبل از اعلام رسمی کارمزد مربوطه توسط بانک مرکزی، با قاطعیت نمی‌توان در این خصوص اظهارنظر کرد، اما بر اساس آنچه تاکنون مشخص است، رقم کارمزد تعیین شده، می‌تواند نقطه ضعف این طرح باشد. برای تشریح بیشتر، کافی است این نرخ با نرخ کارمزد ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات مقایسه شود که طبق مصوبه هیات وزیران، یک درصد است و کارکرد و سازوکار آن مشابهت بسیاری با اوراق گام دارد. شاید نرخ دو درصدی، بر مبنای مقایسه با اسپرد بانکی (مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات نظام بانکی) تعیین شده باشد. اما حتی در این حالت نیز باید توجه داشت که اولا در این طرح بر خلاف سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی، اساسا منابع بانکی درگیر نمی‌شود و کل درآمد حاصله، درآمد ناشی از خدمات است نه ناشی از عملیات بانکی. ثانیا، ماهیت ضمانت آن است که ضامن، میزان تعهد را در سررسید ایفا کرده و سپس نسبت به بازیافت آن از طریق اقدام حقوقی بر مبنای وثایق دریافتی اقدام کند. حال آنکه در دستورالعمل پیشنهادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، بدون اشاره به ایفای تعهد در سررسید، بر بازیافت آن از معرف تاکید شده است. به نظر می‌رسد در اینجا نظام بانکی تعمدا مفری برای افزایش ریسک نکول این اوراق در نظر گرفته است که اتفاقا می‌تواند به سلب اعتماد بنگاه‌های متقاضی منجر شده و مانع از رونق گرفتن این اوراق شود.
در نهایت، اگر بازگشتی به گذشته داشته باشیم، هنگام انتشار اولین اوراق بدهی اسلامی در بازار سرمایه کشور، یکی از محدودیت‌های موجود، آن بود که بانک مرکزی با تعیین سقف ضمانت محدودکننده برای بانک‌ها، سعی داشت که بانک‌ها را از ضمانت منصرف کرده و به عملیات بانکی متمرکز کند. تا جایی که انگیزه اصلی سازمان بورس برای تسهیل تاسیس شرکت‌های تامین سرمایه نیز غلبه بر همین محدودیت ضمانت اوراق بود. در مقام مقایسه، به نظر می‌رسد اوراق گام، در جهتی خلاف جهت‌گیری قبلی بانک مرکزی حرکت می‌کند. بدون قضاوت ارزشی درخصوص درستی هر کدام از این جهت‌گیری‌ها، مناسب خواهد بود در صورتی که بانک مرکزی در این زمینه تغییر راهبرد داده (و مثلا اولویت خود را از عملیات بانکی به تامین مالی تولید تغییر داده) باشد، این امر را به‌صورتی روشن اعلام کند و در غیر این صورت، توضیحی درخصوص این تغییر رویه تاکتیکی ارائه کند تا فعالان اقتصادی بتوانند با برآورد درستی از افق زمانی این طرح، برای بهره‌برداری از آن برنامه‌ریزی کنند. در این زمینه صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان تنها نهاد رسمی ضمانت در کشور، آمادگی دارد تجارب خود درخصوص اعتبارسنجی مشتریان با هدف تضمین و صدور، ایفای تعهد و بازیافت خسارات ضمانت‌نامه‌های تولیدی را در اختیار موسسات اعتباری قرار داده و در صورت لزوم، در چارچوب ماموریت‌های خود با آنان همکاری کند.
