
به گزارش ایران اکونومیست؛ رئیس کمیته بودجه در گفتوگو با رسانهای داخلی به بررسی روند افزایشی قیمتها در ارز، سکه و طلا پرداخت و توضیح داد که نرخ این داراییها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. او اظهار کرد دولت به جای ذخیرهسازی ارز، سیاست آزادسازی ارزهای ترجیحی را پیگیری میکند و در تالارهای معاملاتی مختلف نیز دخالتهای متفاوتی دارد که نتیجهاش هرچه سریعتر بالا رفتن قیمتها است.
به گفته او، با نزدیک شدن به ماه رمضان و تعطیلات عید، تقاضا و در نتیجه قیمتها بیشتر میشود و این مساله میتواند منشا اصلی جهش قیمتها باشد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه بیان کرد که ممکن است فرضیه کاهش بودجه از طریق فروش ارز برای جبران کسری، واقعیت داشته باشد یا راههای دیگری در دستور کار باشد. او به نظر میرسد که ارادهای برای کنترل نرخ ارز وجود ندارد و روند صعودی قیمتها در حال تداوم است. همچنین به باور میرسد که با وجود افزایش قیمتها، بازار طلا و دیگر اقلام هم نسبت به ارز متأثر میشود. در ادامه، این نماینده توضیح داد که بودجه سال آینده که به مجلس ارسال شده، بر محور عدالت و حمایت از اقشار آسیبپذیر است، اما به نظر او پاسخگوی شرایط فعلی اقتصاد نیست. او گفت که افزایش حقوق کارکنان و مستمریبگیران بهطور گسترده وجود دارد اما منابع مالی کافی برای چنین افزایشهایی در نظر گرفته نشده و افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز به تورم دامن میزند.
به عقیده او، بودجه پیشنهادی دولت نیاز به اصلاح دارد تا از تشدید تورم جلوگیری شود. همزمان، نمایندهای دیگر از مجلس با انتقاد روشن از رویکرد دولت درباره اقتصاد گفت که تیم اقتصادی رئیسجمهور پذیرفتهاند که توان کاهش تورم و مهار ارز را ندارند و تنها گزینه پیشرویشان توزیع کالابرگ است. او با اشاره به صحبتهایی درباره برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده، تأکید کرد که برخی از الزامات این برنامه در بودجه سالانه به خوبی منعکس نشده و این امر میتواند با اهداف کلان برنامه توسعه تضاد داشته باشد. او اضافه کرد که اگر واقعیتهای اقتصادی مد نظر قرار نگیرد، مسیر سیاستگذاری اقتصادی نیاز به بازنگری جدی دارد.