
به گزارش ایران اکونومیست؛ امروز (یکشنبه) شاخص کل بورس تهران رشد چشمگیری ثبت کرد و با افزایش 61 هزار و 218 واحد به رقم 4 میلیون و 160 هزار و 642 واحد رسید. چهارشنبه گذشته برای نخستینبار شاخص از مرز 4 میلیون واحد عبور کرده بود. شاخص هموزن نیز امروز با افزایشی 5 هزار و 622 واحدی در سطح 1 میلیون و 147 هزار و 676 ایستاد.
در معاملات امروز بورس، 217 نماد مثبت و 132 نماد منفی معامله شدند و تعداد خریداران به 8 هزار و 423 نفر رسید. به طور کلی نماگر بازار حدود 1.2 درصد رشد را تجربه کرد. در مجموع امروز حدود 867 هزار معامله به ارزش تقریبی 25 هزار میلیارد تومان انجام شد.
در فرابورس نیز رشد قابل توجهی دیده شد و شاخص این بازار با افزایش 296 واحدی به عدد 34 هزار و 698 واحد صعود کرد. شمار معاملات فرابورس امروز حدود 594 هزار فقره و ارزش معاملهها در حدود 146 هزار میلیارد تومان اعلام شد. بازار سرمایه از 24 آبان وارد روند صعودی شده و در این بازه زمانی کانالهای مختلفی را از 3.3 تا 4.1 میلیون واحد پشت سر گذاشته است.
از سوی دیگر، رئیسجمهور هفته گذشته لایحه بودجه 1405 را به مجلس ارائه کرد؛ بودجهای که با حذف چهار صفر تنظیم شده و منابع و مصارف آن برابر با 14 هزار و 441 میلیارد ریال اعلام شده است؛ رقمی که نسبت به پارسال حدود 28 درصد رشد نشان میدهد.
هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه، در تحلیل بودجه 1405 گفت هرچند رشد بودجه اندک است، اما برای بورس فرصتهایی فراهم ساخته است. به باور او، سیاستهای انقباضی دولت، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تغییرات در اوراق دولتی بیشتر تأثیرات کلی بر اقتصاد و قدرت خرید مردم خواهند داشت و در عین حال ساختار درآمدی شرکتها و نرخ ارز در بودجه میتواند فرصتهای جدیدی برای بازار سرمایه ایجاد کند. او افزایش اوراق از 750 به 940 هزار میلیارد تومان (حدود 25 درصد) را منطقی ارزیابی کرد و افزود این میزان بهتنهایی تهدید قابلتوجهی برای بورس به همراه ندارد. عمیدی همچنین اشاره کرد که نرخ ارز در بودجه برای تالار اول حدود 85 هزار تومان و برای تالار دوم بیش از 100 هزار تومان در نظر گرفته شده که به سود شرکتهایی است که درآمدهای خود را با ارز محاسبه میکنند.
در مورد تعرفههای وارداتی خودرو و حقوق گمرکی نیز او معتقد است کاهش تعرفهها در کنار ثابت ماندن حقوق گمرکی تهدیدی جدی برای صنایع بورسی ایجاد نخواهد کرد. عمیدی اضافه کرد دولت عمدتاً درآمد خود را از فروش نفت و مالیات تأمین میکند و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا 12 درصد ممکن است بر هزینهها و قدرت خرید تأثیر بگذارد، اما این موضوع بهصورت مستقیم فشار سنگینی بر بورس وارد نمیکند. به گفته این کارشناس، تمرکز کلی دولت بر مالیاتستانی است، ولی بازار سرمایه بهطور مستقیم تحت فشار قرار نخواهد گرفت.