انتقاد یک مدیر بانکی از سکوت مسئولان مقابل تشنج بازار ارز

به گزارش ایران اکونومیست؛ سید بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل پیشین بانک صادرات، درباره نوسانات اخیر دلار و طلای داخلی گفت که طی هفته گذشته مخصوصاً قیمت‌ها به‌صورت لحظه‌ای اوج گرفته‌اند؛ امروز دلار از ۱۴۱ هزار تومان تا ۱۴۳ هزار تومان افزایش یافت. به گفته او، بازار ارز و سکه همواره پیوند تنگاتنگی دارند و روند صعودی فعلی همراه با نگرانی است.

 او درباره علت این افزایش‌ها توضیح داد که علت می‌تواند هم عوامل بیرونی بین‌المللی باشد و هم ضعف در برنامه‌ریزی و مدیریت در بانک مرکزی. معمولاً وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، بی‌نظمی و تلاطم در بازار رخ می‌دهد و در چنین شرایطی انتظار می‌رود مقامات با ورود هدفمند، اطلاع‌رسانی و اتخاذ مواضع روشن، اوضاع را مدیریت کنند؛ اما اکنون سکوت مسوولان و فقدان اقدام مناسب موجب شده نگرانی مردم، فعالان بازار و سفته‌بازان تشدید شود. این کارشناس پولی افزود که سکوت مسئولان باعث می‌شود مردم و معامله‌گران بیشتر به خریدها ترغیب شوند.

از سوی دیگر، انتشار پیام‌هایی در فضای مجازی و شبکه‌های خارجی نشان می‌دهد که ایران امکان مداخله گسترده را ندارد و حتی اگر پولی تزریق شود، بازپس‌گیری آن دشوار است؛ چنین تصاویری به التهاب بازار دامن می‌زند. او با اشاره به لایحه بودجه و وضع تورم گفت که بودجه فعلی رویکرد انقباضی دارد و دولت حداقل تورم ۴۰ درصدی را پیش‌بینی کرده است، در حالی که تورم کالاهای ضروری از مرز ۷۰ درصد گذشته است.

 به همین دلیل همه سعی دارند ارزش ریال خود را حفظ کنند که به گفته او، نشان‌دهنده ناتوانی مدیران پولی و بانکی در مدیریت این وضعیت است. اعتماد به نظام بانکی کاهش چشمگیری یافته و حتی وعده سود از سوی دولت نیز نمی‌تواند بسیاری را از ورود به بازارهای جانبی بازدارد. او هشدار داد که در غیاب راه‌حل‌های موثر، اقتصاد به سمت تورم نزدیک به ۱۰۰ درصد حرکت می‌کند و تنها رویدادهایی مانند کاهش تنش‌های بین‌المللی و بهبود روابط خارجی می‌تواند تا حدی بازار را آرام کند. درباره طرح حذف صفرها نیز گفت که اگر این اقدام همراه با اصلاحات ساختاری نباشد، تأثیر واقعی نخواهد داشت.

حسینی هاشمی با یادآوری این مطلب که سیاست‌های پولی و ارزی گذشته سبب خالی شدن ذخایر ارزی شده، روندهای کنونی را نتیجه سیاست‌های نامناسب، سرکوب نرخ ارز و تبعیض‌ها دانست.

او تاکید کرد که بزرگ‌نمایی واردات، کوچک‌نمایی صادرات و قیمت‌گذاری دستوری سرمایه‌فراری را تشدید کرده‌اند و اصلاح فوری این سیاست‌ها ضروری است، هرچند پرهزینه باشد. یکی از راه‌ها، یکنواخت‌سازی نرخ ارز است که خود هزینه‌بر خواهد بود.

او همچنین از وجود رفتارهایی در بازار سخن گفت که در آنها سوداگران در زمان صعود قیمت می‌فروشند و پس از افت، دارایی‌ها را با تخفیف قابل‌توجهی به‌دست می‌آورند؛ امری که نشان‌دهنده ضعف کنترل بازار توسط سیستم بانکی است. در پایان، این کارشناس تاکید کرد که راه‌حل بلندمدت حرکت به سوی اقتصاد بازار آزاد واقعی است؛ بازاری که قیمت‌ها را عرضه و تقاضا تعیین کند، در کنار اصلاح سیاست‌های درآمدی تا توان خانوارها در برابر تورم تقویت شود. او هشدار داد که اگر تورم بالا ولی دستمزدها به همان نسبت رشد نکنند، جامعه دچار فروپاشی اقتصادی می‌شود و تنها با اصلاح همزمان سیاست‌های پولی، ارزی، بانکی و درآمدی می‌توان ثبات را بازگرداند.