معافیت‌های مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تأمین دو هدف تخصیص مجدد منابع وتحقق عدالت اجتماعی در قوانین مالیاتی کشورهای مختلف اعمال می‌شود.
کد خبر: ۱۹۰۴۸۵
به گزارش ایران اکونومیست ؛فراهم کردن شرایط و زمینه مساعد در چارچوب نظام انگیزشی و اعطای معافیت‌های مالیاتی با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری و رشد و توسعه آنها، یکی از سیاست های کارآمد و موثر نظام مالیاتی کشور در عرصه اقتصاد و شکوفایی آن محسوب می شود.
دولت با اعطای تخفیف ها و معافیت های مالیاتی می تواند زمینه لازم به منظور انتقال سرمایه ها به نقاط محروم کشور، توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و صادرات و سیاست های خروج از رکود را فراهم سازد.
از این رو، قانون مالیات های مستقیم با ایجاد تغییراتی در معافیت ها و مشوق های مالیاتی غیر هدفمند و ناکارآمد و حذف حمایت های تبعیض آمیز، درصدد بهبود نظام انگیزشی و فراهم آوردن زمینه مساعد به منظور اصلاح نظام مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در اقتصاد و در نهایت تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی است.
در این راستا، تدابیری در قانون مزبور مدنظر قرار گرفته است که خروج معافیت ها از حالت عمومی و تمرکز آن در حوزه های اثرگزار از جمله مهم ترین آنهاست.
در ذیل به برخی از این اصلاحات در قانون مالیات های مستقیم اشاره می کنیم: در ماده 2 قانون مالیات های مستقیم، تغییراتی اعمال شده است; بدین صورت که با حذف تبصره 3 از این قانون و اضافه شدن بند 4، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه آنها در رابطه با پرداخت مالیات و یا معافیت از آن، به شکلی صریح تعیین تکلیف می شوند. بر این اساس با استناد به تبصره های ذیل ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم، شرکتهای متعلق به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی مشمول مالیات می باشند.
همچنین درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی بنیادها و موسسات یاد شده نیز مشمول مالیات خواهند بود. در قانون سابق، استفاده از معافیت های پایه درآمد به دفعات توسط اشخاص دارای چند شغل، علاوه بر کاهش شدید درآمدهای مالیاتی بخش مشاغل، بی عدالتی میان مودیان توانمند و مودیان ضعیف را همراه داشت.
لیکن با الحاق تبصره 2 به ماده 101 این قانون، عدالت مالیاتی اجرا و تبعیض های مذکور مرتفع خواهند شد.
مطابق تبصره الحاقی مذکور، در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با اعمال تنها یک معافیت، مشمول مالیات به نرخ های مصوب در قانون خواهد شد.
مطابق تبصره 7 ماده 105 و به منظور تشویق سرمایه گذاری، گسترش ظرفیت های تولیدی، افزایش فعالیتهای اقتصادی و رشد درآمد مودیان مالیاتی، چنانچه اشخاص هر ساله 10 درصد درآمد مشمول مالیات بیشتری نسبت به سال قبل ابراز نمایند، از تخفیف یک واحد درصد تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور برخوردار خواهند شد.
شرط برخورداری از تخفیف مزبور، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه سال جاری در مهلت مقرر از سوی سازمان امور مالیاتی است. ماده 133 این قانون نیز مشوق هایی برای شرکت های تعاونی در نظر گرفته است.
براساس این ماده قانونی، به منظور حمایت از تشکیل شرکتهای تعاونی عشایری و به تبع آن افزایش شفافیت اقتصادی و ایجاد مشوق در جهت افزایش بخش رسمی اقتصاد و نیزکاهش قاچاق کالا و بیکاری، صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری،کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است.
در راستای حمایت از برنامه ها و فعالیت های سازمان های حمایتی و بهزیستی کشور، موسسات خیریه و عام المنفعه و انجمن ها و هیات های مذهبی، تغییراتی از جمله معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از موقوفات و دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی این نهادها در راستای ایجاد انگیزه و حمایت از آنان در ماده 139 قانون مالیات های مستقیم اعمال شد.
ماده 141 قانون مالیات های مستقیم در راستای تشویق صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و جلوگیری از صادرات مواد خام، دستخوش تغییرات و تحولات مثبتی شده است.
مطابق این ماده از قانون، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات وکالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات به نرخ صفر می گردد.
با تدوین این ماده تشویقی، انتظار می رود در آینده شاهد بهره برداری بیشتر از ظرفیت های داخلی در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای و ظرفیت های بالقوه صادراتی و جلوگیری از خام فروشی در کشور باشیم.
در خاتمه لازم به ذکر است بنا بر ماده 146 مکرر قانون مالیات های مستقیم، به منظور ایجاد شفافیت در سیاست های تشویقی و تکمیل اطلاعات بانک های اطلاعاتی سازمان، اعمال هر نوع معافیت و مشوق مالیاتی به مودیان، مشروط به ارائه اظهارنامه از سوی ایشان است.
همچنین وفق این ماده از قانون مقرر شده است، معافیت های مالیاتی در راستای ایجاد شفافیت و اثرگذاری آنها به صورت جمعی- خرجی در بودجه های سنواتی درج شوند.
در خاتمه می توان امیدوار بود با تسهیلات و مشوق ها در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، که نرخ‌های مالیاتی کاملا تعدیل شده و جهت‌گیری کلی ،حمایت از تولید و اخذ مالیات از مصرف کننده است، تبعیض در اعطای معافیت‌های مالیاتی، رقابت ناسالم میان بخش خصوصی و بخش عمومی رفع شده و سالم‌سازی و شفاف‌سازی نظام اقتصادی محقق گردد و از برخوردهای سلیقه‌ای نیز پرهیز شود.
