شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار خودرو؛ زیان تولیدکننده، رانت دلال و هزینه پنهان برای دولت

به گزارش ایران اکونومیست؛» فاصله فزاینده میان قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار خودرو، به جای حمایت از مصرف‌کننده، به انتقال یارانه پنهان به جیب واسطه‌ها و تحمیل زیان به تولیدکنندگان منجر شده است. سازوکار فعلی قیمت‌گذاری که با فرآیندهای طولانی و پیچیده همراه است، زیان انباشته برای خودروسازان، رانت برای دلالان و کاهش درآمد مالیاتی دولت را به دنبال دارد. بر اساس برآوردهای کارشناسان، خودروسازان در حال حاضر به طور متوسط برای هر دستگاه خودرو حدود ۶۰۰ میلیون تومان زیان متحمل می‌شوند. زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست امسال، بدون احتساب شرکت‌های تابعه، به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم پس از حسابرسی نهایی به مراتب افزایش خواهد یافت. این زیان، در کنار بدهی‌های کلان به قطعه‌سازان، زنجیره تامین را نیز با فشارهای مالی شدیدی روبرو کرده است. در حالی که هزینه مواد اولیه، دستمزد و قطعات ارزی به طور مداوم افزایش می‌یابد، قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود هر خودروی تولیدی بخشی از سرمایه شرکت را از بین ببرد. این روند منجر به کاهش سرمایه در گردش، افت تولید و تهدید اشتغال در صنعت قطعه‌سازی می‌شود. عدم توازن میان دریافت مواد اولیه با نرخ‌های جهانی و عرضه محصول با قیمت دستوری، ریشه بسیاری از مشکلات صنعت خودرو است. ارزش دلاری محصولات فعلی خودروسازان با احتساب نرخ‌های کنونی، حدود هفت هزار دلار است که یافتن خودرویی با این قیمت اقتصادی در بازارهای جهانی دشوار است. هر روز که قیمت کارخانه اصلاح نشود، شکاف با بازار آزاد عمیق‌تر می‌شود؛ به طوری که خودرویی با قیمت کارخانه ۳.۶ میلیارد تومان، در بازار ۵.۶ میلیارد تومان معامله می‌شود. این اختلاف ۲ میلیارد تومانی به مصرف‌کننده واقعی یا تولیدکننده نمی‌رسد، بلکه نصیب واسطه‌ها می‌شود. قائم‌مقام ارشد ایران‌خودرو اعلام کرده است که سرکوب قیمت خودرو از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ بیش از ۱۴ میلیارد دلار رانت برای دلالان ایجاد کرده و حدود پنج میلیارد دلار از آن به زیان انباشته تبدیل شده است. وی همچنین از ۸۴۰ هزار میلیارد تومان زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری طی چهار سال و حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته طی ۱۵ سال خبر داده و زیان روزانه صنعت خودرو را ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. اصلاح دوره‌ای قیمت کارخانه می‌تواند این شکاف را مدیریت‌پذیر کرده و انگیزه واسطه‌گری را کاهش دهد. قیمت‌گذاری دستوری نه تنها خودروسازان را زیان‌ده می‌کند، بلکه درآمد مالیاتی دولت را نیز کاهش داده و حقوق سهامداران خرد را مستهلک می‌سازد. عبور زیان انباشته از نصف سرمایه ثبت‌شده، شرکت‌ها را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و در معرض ریسک تجدید ساختار یا افزایش سرمایه اجباری قرار می‌دهد. این هزینه‌ها در نهایت از جیب عموم مردم پرداخت می‌شود، در حالی که هدف ظاهری این سیاست، حمایت از مصرف‌کننده است. دلیل اصلی نیاز به اصلاح دوره‌ای قیمت‌ها، ماهیت متغیر هزینه‌های تولید از جمله نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، دستمزد و انرژی در اقتصاد تورمی است. فرمول‌های قیمت‌گذاری که در گذشته بر اساس نرخ‌های شش ماه قبل تعیین می‌شدند، منجر به تولید زیان‌ده می‌شدند. هرچند طبق مصوبه شورای رقابت، تولیدکنندگان می‌توانند هر سه ماه یک‌بار درخواست اصلاح قیمت دهند، اما تعلل نهادهای مرتبط در تصویب و اعلام نرخ‌ها، این فرآیند را طولانی کرده و زیان خودروسازان را تشدید می‌کند. در شرایط اقتصادی کنونی، اهمال نهادهای مرتبط در قیمت‌گذاری، زنجیره تامین و تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اصلاح دوره‌ای قیمت کارخانه‌ای خودرو، نه به معنای گران‌فروشی، بلکه بازگرداندن منطق اقتصادی به صنعتی است که سال‌ها زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری بوده است. تجربه صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی نشان می‌دهد که کشف قیمت در فضای شفاف و رقابتی، هم تولیدکننده را حفظ می‌کند و هم مصرف‌کننده را از پرداخت هزینه پنهان واسطه‌گری معاف می‌سازد. خودرو نیز از این قاعده مستثنا نیست و سال‌هاست این واقعیت بدیهی نادیده گرفته شده است.