۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۵
جریمه مالکان زمین‌های بلااستفاده شهری؛ گامی برای رونق مسکن
به گزارش ایران اکونومیست؛» خسرو مختاری، رئیس صندوق ملی مسکن، از اجرای قانون اخذ مالیات و عوارض از زمین‌های مسکونی رهاشده در محدوده شهرها خبر داد و گفت مالکان این اراضی در صورت عدم اقدام برای دریافت پروانه ساختمانی، مشمول جریمه‌هایی بر مبنای ارزش واقعی زمین خواهند شد. این اقدام با هدف جلوگیری از احتکار زمین، استفاده بهینه از اراضی شهری و رونق ساخت‌وساز در کشور صورت می‌گیرد. مختاری با بیان اینکه بلااستفاده ماندن زمین‌های شهری از مطالبات مردمی و سیاست‌های جهانی است، تأکید کرد زمین‌های شهری نباید به دلیل تفکیک و پیش‌بینی زیرساخت‌ها برای مدت طولانی بدون استفاده باقی بمانند. وی افزود ایجاد زیرساخت‌ها هزینه‌هایی را به شرکت‌های خدمات‌رسان تحمیل می‌کند، لذا پس از آماده‌سازی و تفکیک اراضی، باید امکان بهره‌برداری از آن‌ها برای ساخت مسکن فراهم شود و این زمین‌ها به محل احتکار و کسب منفعت بدون فعالیت عمرانی تبدیل نشوند. رئیس صندوق ملی مسکن به سابقه قانونی این موضوع اشاره کرد و گفت این حکم از سال ۱۳۸۷ در قالب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و در ماده ۱۵ مورد توجه قرار گرفت و در قوانین بعدی نیز اصلاحاتی بر آن اعمال شد. در همین راستا، نامه‌نگاری‌هایی با وزارت کشور انجام شده تا شهرداری‌های مشمول اجرای این قانون به‌صورت صریح مشخص و معرفی شوند تا زمینه اجرای دقیق و یکپارچه قانون فراهم گردد. مختاری جزئیات جریمه مالکان را تشریح کرد و گفت مالکان پلاک‌های مسکونی در محدوده شهری که برای دریافت پروانه ساختمانی اقدام نکنند، مشمول پرداخت جریمه خواهند شد. میزان جریمه در سال اول و دوم معادل ۲ درصد ارزش واقعی زمین است. از سال سوم و چهارم، این جریمه به ۱۴ درصد و از سال پنجم به بعد به ۶ درصد ارزش واقعی زمین می‌رسد. وی همچنین اشاره کرد در صورت عدم پرداخت عوارض قانونی، سالانه ۵ درصد جریمه به مبلغ پرداخت‌نشده اضافه خواهد شد که این مبالغ در پرونده شهرداری ثبت و هنگام مراجعه مالک برای دریافت پروانه ساختمانی باید تسویه شود. مختاری تأکید کرد اجرای این قانون از امسال وارد مرحله اجرایی شده و دو سال فرصت برای مالکان در نظر گرفته شده است تا از تکالیف قانونی خود آگاه باشند. وی با اشاره به شرایط بازار مسکن و ضرورت افزایش ساخت‌وساز، این قانون را کمکی مؤثر به تحرک‌بخشی بخش مسکن دانست، به‌ویژه در شرایطی که تقاضا برای ساخت‌وساز وجود دارد اما بخشی از ظرفیت زمین‌های شهری بدون استفاده مانده است. مختاری در پایان خاطرنشان کرد هدف اصلی قانونگذار از این سیاست، صرفاً کسب درآمد نیست، بلکه ایجاد انگیزه برای مالکان به‌منظور ورود زمین‌های بلااستفاده به چرخه ساخت‌وساز، جلوگیری از احتکار اراضی و رونق فعالیت سازندگان و تولید مسکن است. آثار اقتصادی و اجتماعی فعال شدن این زمین‌ها و افزایش عرضه مسکن، به‌مراتب فراتر از منابع مالی حاصل از دریافت جریمه‌ها خواهد بود.
گزارش خطا
آخرین اخبار