عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: یارانه‌ها باید به خانوارهایی که واقعاً نیازمندند، اختصاص یابد

به گزارش ایران اکونومیست؛» جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه پرداخت یارانه‌ها، اعلام کرد که این حمایت‌ها باید صرفاً به خانوارهایی اختصاص یابد که از نظر اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارند و قدرت خریدشان نیازمند ترمیم است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از افراد، بدون توجه به وضعیت مالی خود، یارانه دریافت می‌کنند، تصریح کرد که خانوارهایی که درآمد کافی برای حفظ قدرت خرید خود در برابر تورم را دارند، نیازی به این حمایت دولتی ندارند. قادری همچنین بر ضرورت به‌روزرسانی سامانه‌های اطلاعاتی دولت و تجمیع داده‌ها برای شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها بر اساس درآمد و ثروت تأکید کرد. وی پرسید که چه ضرورتی دارد افرادی که خارج از کشور سکونت دارند، در کشور حضور ندارند یا از تمکن مالی بالایی برخوردارند، همچنان از منابع عمومی و یارانه‌ها بهره‌مند شوند. این نماینده مجلس با توجه به محدودیت‌های احتمالی درآمدی دولت در سال آینده، به‌ویژه در صورت ادامه تحریم‌های نفتی و نیاز به تأمین بودجه از محل مالیات، خواستار مدیریت دقیق منابع دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و حل مشکلات معیشتی آن‌ها شد. او پیشنهاد داد که خانوارهایی با تمکن مالی بیشتر باید از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف شوند یا حداقل در پرداخت‌های حمایتی جدید مشمول افزایش مبالغ قرار نگیرند. قادری همچنین هشدار داد که تأمین یارانه از طریق افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی، بیش از همه به اقشار ضعیف جامعه آسیب می‌زند و مشکلات آن‌ها را تشدید می‌کند. وی با استناد به قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی، بر وجود مبنای قانونی برای هدفمند کردن پرداخت‌ها تأکید کرد و مسئله اصلی را اجرای صحیح این قوانین دانست. قادری همچنین به ضعف سامانه‌های اطلاعاتی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت که سازمان امور مالیاتی با دسترسی به اطلاعات درآمدی و ثروت افراد، ظرفیت بیشتری برای شناسایی مشمولان دارد. وی از نگاه جزیره‌ای برخی دستگاه‌ها به اطلاعات انتقاد کرد و خواستار اشتراک‌گذاری داده‌ها میان نهادها برای شناسایی دقیق مشمولان حمایت‌های دولتی شد. این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت اراده جدی دولت برای اجرای سیاست‌های رسمی و برخورد با مدیران مانع‌تراش تأکید کرد و از ضعف‌های مدیریتی در برخی دستگاه‌های اجرایی انتقاد نمود. قادری همچنین به محدودیت اثربخشی ابزارهای نظارتی مجلس و روند پیگیری گزارش‌های تحقیق و تفحص در قوه قضائیه اشاره کرد و خواستار پاسخ‌گویی قوه قضائیه در این زمینه شد. وی در پایان تأکید کرد که این مسائل باید در سطح سران قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه قرار گیرد و ابزارهای نظارتی مجلس نیز باید تکمیل شوند تا نظارت‌ها مؤثر و راهگشا باشند.