خیز نرخ سود بین‌بانکی برای مرز ۲۴ درصد

در هفته منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، نرخ بهره بین‌بانکی به ۲۳.۹۷ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین سطح ثبت‌شده در سال جاری به شمار می‌آید و تنها ۳ واحد پایه با مرز ۲۴ درصد فاصله دارد. این افزایش نشان می‌دهد فشار بر نقدینگی بانک‌ها همچنان بالاست و مؤسسات اعتباری برای تأمین منابع کوتاه‌مدت، بیش از گذشته به همدیگر متکی شده‌اند. نگاهی به مسیر چند هفته اخیر هم همین روند را تأیید می‌کند. نرخ سود بین‌بانکی پس از مدتی نوسان در محدوده ۲۳.۸۰ درصد، دوباره مسیر صعودی گرفته است. این شاخص در آغاز تیرماه روی ۲۳.۸۵ درصد قرار داشت، در میانه ماه ابتدا به ۲۳.۸۶ و بعد به ۲۳.۸۳ درصد رسید، اما در دو هفته پایانی، ورق برگشت و ابتدا به ۲۳.۹۲ درصد و در پایان ماه به ۲۳.۹۷ درصد رسید. در همین حال، نرخ توافق بازخرید یا ریپو بدون تغییر روی ۲۳ درصد باقی مانده و نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند نیز همچنان ۲۴ درصد است. همین فاصله کم با سقف کریدور نشان می‌دهد شرایط تأمین پول در بازار بین‌بانکی فشرده‌تر شده و عرضه منابع پاسخگوی تقاضای موجود نیست. به اعتقاد کارشناسان، قرار گرفتن نرخ بهره در نزدیکی سقف ۲۴ درصدی، نشانه ادامه سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه بانک مرکزی است. از سوی دیگر، ناترازی در ترازنامه برخی بانک‌ها و محدودیت‌های مربوط به کنترل رشد ترازنامه‌ها، عطش بانک‌ها برای جذب منابع را بیشتر کرده است. ثبات نرخ ریپو در سطح ۲۳ درصد نیز این برداشت را تقویت می‌کند که بانک مرکزی بخشی از مدیریت نقدینگی را به خود بازار واگذار کرده، اما فشار تقاضا در عمل نرخ را به سمت محدوده بالاتر سوق داده است. اگر این وضعیت در هفته‌های آینده ادامه پیدا کند و نرخ از ۲۴ درصد عبور کند، ممکن است بانک مرکزی ناچار شود با تزریق منابع یا بازنگری در نرخ‌های کریدور، مداخله جدی‌تری انجام دهد تا جریان معاملات بین‌بانکی دچار اختلال نشود. در مجموع، ماندن نرخ سود در این سطوح بالا از یک‌سو به کنترل تورم کمک می‌کند، اما از سوی دیگر هزینه تأمین پول برای بانک‌ها را بالا می‌برد و می‌تواند روی بازار سرمایه و همچنین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اثر بگذارد؛ موضوعی که در روزهای ابتدایی مرداد، دقت بیشتری از سوی سیاست‌گذار پولی می‌طلبد.