بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در پی اجرای دستورات قانونی مرتبط با مبارزه با پولشوری و تامین مالی تروریسم، تعدادی موسسهٔ بانکی را به علت ناتمام ماندن وظایفی در زمینهٔ نظارت بر تراکنشهای مشتریان، متهم و بهصورت نقدی تضعیف کرد. این موسسهها، نه فقط مقررات مربوط به گزارشگیری را بهدرستی رعایت نکردهاند، بلکه زیرساختهایی که به آنها اختصاص یافته بود، برای مصارف خلاف قانون در بازار ارز، طلا و فلزات گرانقیمت فاسد شد. دستگاه نظارت مرکزی، به این نکته اشاره کرد که کنترل دقیق و پایش مستمر فرآیند ایجاد تراکنشهای بانکی از رُوح بالای اهمیت برخوردار است. در صورت یافتن هرگونه انحراف از مسیر مقرر، اقدامات اصلاحی و منعطفی اتخاذ میشود تا اطمینان حاصل گردد که استانداردهای مطابقت بهطور کامل رعایت میشوند. از سوی بانک مرکزی، گفته شد؛ به فرمان بهای خاص و پیگیرانه که در دستورالعملهای اخیر مذکور درج شده، عدم تطابق با الزامات اعلامشده توسط این سازمان، بهنظر میرسد که شرکتها را در معرض مجازاتهای مالی و احکام انضباطی بیشتر قرار میدهد. این اقدام، عنوانی است برای مستقیمتر کردن مسیرهای بانکی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، و بهعنوان پیروزی در تلاش برای بارکشی هرگونه ریسک مالی ناشی از تقلبهای سازمانی مطرح میشود.