در حیض آخر مرداد، آخرین آمارهای تورم، تصویری واضح از فشارهای قیمتی بر روی خانوارها را ارائه میدهد؛ نرخ تورم کل کشور در این ماه به ۳٫۴ % رسیده، در حالی که شاخص نقطهبهنقطه ۸۹ % و سالانه ۶۹٫۹ % ثبت شد. در میان این شاخصها، بخش لوازم خانگی با نرخهای ۴٫۷ %، ۱۱۷٫۸ % و ۷۹٫۳ % برای ماهانه، نقطهبهنقطه و سالانه بهطور چشمگیر برجسته شد. شاهکار این ارقام در این است که قیمتهای لوازم خانگی در هر سه شاخص تورم، بالاتر از میانگین کل اقتصاد کشور قرار دارد. تورم ماهانه این بخش یک واحد درصد بالاتر از تورم عمومی و در شاخص نقطهبهنقطه به ۲۸٫۸ واحد درصد میرسد؛ نکته قابل توجه دیگری نیز وجود دارد که در تورم سالانه همان رقابت به ۹٫۴ واحد درصد بالا میرسد. به این معناست که هواداران لوازم خانگی، در حالی که نهتنها با روند عمومی هماهنگ شدهاند، بلکه سرعت افزایشی بیشتری در قیمتهای خود نشان میدهد که قدرت خرید خانوار را فشار بیشتری وارد میکند. بهصرفهای میتوان گفت که ۱۱۷٫۸ % شاخص نقطهبهنقطه سپس مهمترین آزار در آن هفته بود، زیرا این مقدار معادل تفاوت میان هزینه یک سبد مشابه در مرداد سال جاری و همان ماه در سال گذشته میباشد. سادهتر بگویم: قیمت خرید یک یخچال یا یک تلویزیون در ماه جاری، بتواند دو برابر برای هر خانوارهایی که به دنبال همین سهما خرید میروند، باشد. در چنین شرایطی، نهتنها هزینههای کوچک خانوار بهواسطه چنین تحریمهای اقتصادی هموار میشود؛ بلکه همان کالاهایی که در گذشته بهعنوان مصرف استاندارد و مهلک دیده میشد، بهسرعت تبدیل به انتخابهای استراتژیک مهم میشود. از سوی دیگر، تورم ماهانه ۴٫۷ % در لوازم خانگی، بدین معنی است که فروشگاهها، با ادامه روند قیمتی، در حال ایجاد یک بازار مناسب برای جلوگیری از رشد قیمتها نیستند؛ حتی در iگوی استر، گامی درقدم از نرو نادادهاند، و آنی نُم گفتن. همانطور که شرکتهای سرمایه باید این روند را بهعنوان از بیان به دید بازار و همزیر یک موضوع مهم است. این روند عواملی مانند تأخیر در خرید، ترمیم کالاهای قدیمی، یا تطبیق با مدلهای اقتصادیتر، در صنعت کالاهای دستدوم دیده میشود؛ اگرچه بهنظر میرسد یک روند انتظاری در بازار متحرک باشد و خاصیت الگوی تغییر در رفتار مصرفکننده است. در نهایت، تورم سالانه ۷۹٫۳ % در لوازم خانگی نشان میدهد که این فشار موقتی نیست و بهطور محسوسی مستمر است؛ با توجه به اینکه هفتاد و نهصد درصد در سال سالانه کل کشور را تشکیل میدهد، در میان دهکهای هزینهزدهای که در این شرایط بهروزشان به ۷۸٫۳ % میرسد، نفع و بیکاری خود را میفرمایند. نتایج این اطلاعات، تفهیم نهایی این است که افزایشی مالیات بر لوازم خانگی بهطور مستقیم در رشد هزینههای روزگاری عادی خانوارها تاثیر 미فی تحقیقات ثموار است، و نیز وقتی که عـمر ملکُ یريد و نیازهای عمومی بهآنکه ترتیبات خطک شدۀ خود بخشد، راه را پیدا میکند.