در یک نشست بررسی وضعیت تولید صنایعی که اخیراً در جریان بود، مقام میسر نویناتی از سوی معاون عادلانه پردوستی نوشتند؛ او بر اهمیت پیگیری پیوسته وضعیت تولید تأکید داد و افزود که چالشهای بر این حوزه باید جدی مورد نظارت قرار گیرد. به گفته ایشان، تسهیل تعامل میان وزارتخانههای نفت، نیرو و بانک مرکزی میتواند زمینه تخلیه مشکلات تکنیکی واحدهای تولیدی را فراهم آورد. در همین راستا، او راهکارهای تخصصی برای رفع موانع وجودی در خط تولید را مطرح کرد و تأکید کرد که برای برطرف کردن این معضلها، اقدام عملی ضروری است. وزیر صمت هماکنون پیش از ایفای نقش خود، بر ضرورت مانیتورینگ بازار تولید و توزیع تأکید داشته و هشدار داد که نمیتوان از وضعیت سودجویی و افزایش قیمتی که گاهی به خطر انداختن کفافگذر بازار میرود، صرف نظر کرد. او یادآور شد که در دوران بحرانهای تحمیلی جنگ، بخش تولید توانست مانع ایجاد کمبودها گردید؛ در حال حاضر نیز حمایت مستمر برای ادامه فعالیتهای خود ضروری است. اصل مأموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، برگزاری برنامهای برای افزایش ظرفیتهای تولیدی کشور بود. برای حوزههای که نیاز به توسعه بیشتر دارند، با طرح ایدههای تازه و برنامهریزی دقیق، تلاش میشود تا تولید گسترش یابد. در این مسیر، معاونت صنایع عمومی نقش اساسی در پیشبرد برنامههای تولید را دارد؛ او تاکید میکند که با جدیت، اقدامات اجرایی برای حل مشکلات فنی و تجاری واحدها باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین، وضعیت واردات برخی کالاها در حال بازنگری قرار میگیرد که با توجه به شرایط داخلی و جلوگیری از از بین رفتن امکانپذیری تولید، بررسی میشود. از سوی دیگر، وزیر صمت حمایت مالی بهخصوص برای صنایع کوچک و متوسط را ضروری میداند. او اشاره کرد که تسهیلات مالی باید در زمان مناسب و به سرعت اجرا شود؛ در غیر این صورت، توانایی این کسبوکارها برای ادامه فعالیت به طور قابلتوجهی کاهش پیدا میکند. در پایان، وزیر صمت بر چشمانداز نیمه دوم سال تأکید کرد؛ او اظهار داشت که با وجود سختیها، حائز اهمیت است که در شش ماههٔ دو میانه سال، روند تولید کشور به پیش رود و ظرفیتهای موجود به حداکثر برسند. این هدف از طریق همبستگی، هماهنگی و حمایت یقین وزارت صنایع حاصل خواهد شد.