بلوکه کردن بخشی از وام بانکی رسماً ممنوع شد

به موجب گزارش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه جریانی مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۵، اتصال یا بلوک‌کردن تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، یا اجبار یا الزام دریافت‌کننده تسهیلات به باز کردن حساب نقدی و تأیید آن به منظور پرداخت مستحقات، ممنوع است. با این حال، اگر خود دریافت‌کننده، مطابق با قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی تا سال ۱۳۸۰ و در چارچوبی که کانون قانون می‌نویسد، به‌طور رایگان حساب یا سپرده نقدی خود را به‌عنوان وثیقه معرفی کند، این عمل مجاز می‌باشد. در این راستا، بند دوم بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، که در باره عدم امکان تأیید هرگونه سپرده به‌عنوان وثیقه نقدی تسهیلات بود، با ترتیب مذکور خاتمه یافته و اصلاح گردید. همچنین طبق بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۹ تیر ۱۳۹۹، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار باشد و سود محاسبه‌شده به‌صورت علی‌الحساب طبق نرخ بهره‌ای که برای همان دوره تعیین شده، مطرح گردد؛ مشابه سپرده‌هایی که به‌عنوان وثیقه در اصل قرار ندارند، این پرداخت سود الزامی است. پرداخت سود کمتر از نرخ معادل سپرده، تخلف تلقی می‌شود و مرفوض به‌صورت اقدامات نظارتی از سوی بانک مرکزی برخورد خواهد شد. مؤسسات اعتباری ملزم به رعایت تعیین‌های قانون و مقررات در خصوص اخذ وثیقه هستند؛ ضمن «آیین‌نامه اجرایی ماده‌۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» (موضوع اموال و دارایی‌های قابل تأیید) پذیرفته شده در جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیأت وزیران، و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری» که در ۲۵ آذر ۱۴۰۴ توسط هیأت عالی بانک مرکزی تصویب و با بخشنامه ۲۵۸۵۱۹/۰۴ مورخ ۸ دی ۱۴۰۴ اعلان گردید، رعایت شوند.