
به گزارش ایران اکونومیست؛ یک فعال صنفی بازار طلا در تهران درباره دلایل رشد محسوس قیمتها و آینده این بازار گفت که پیشبینی دقیق در شرایط فعلی سخت است؛ چون اقتصاد کشور تحت تأثیر رویدادهای سیاسی و بینالمللی قرار دارد و همین نوسانات، بازارها را غیرقابل پیشبینی کرده است. او به نمونههایی مثل بحرانهای ونزوئلا و اوکراین اشاره کرد و توضیح داد که طولانی شدن این تنشها موجب شده کشورها برای افزایش ذخایر طلای خود وارد عمل شوند. از دید او، ذخایر قابل استخراج طلا در دنیا نامحدود نیست و این محدودیت باعث ایجاد فشار در بازار جهانی اونس میشود؛ تقاضای جهانی برای طلا افزایش یافته و در داخل کشور هم تقاضای خانوارها برای نگهداری طلا بیشتر شده که مجموع این عوامل به رشد قیمتها دامن زده است.
به گفته او، دو عامل اصلی یعنی تحولات بینالمللی و شرایط داخلی (بهویژه نوسانات ارزی و رویدادهای سیاسی) تعیینکننده مسیر قیمتها هستند. با توجه به روند اونس جهانی، او انتظار دارد طی چند ماه آینده افزایش قیمت جهانی طلا در بازه حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد رخ دهد، مگر اینکه تصمیمات کلان سیاسی و اقتصادی اثرگذار اتخاذ شود؛ نقش تصمیمهای بانک مرکزی در این میان بسیار مهم است. در زمینه سیاستهای جدید، بانک مرکزی ابزارهای مبتنی بر طلا و ارز را معرفی کرده است تا با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و شبکه بانکی، نقدینگی سرگردان را جذب و انتظارات تورمی را مدیریت کند.
این بسته شامل سه اقدام کلیدی است: انتشار اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا با تحویل گواهی سپرده، عرضه اوراق طلا و ارز از طریق بانکها و اجازه صدور واحدهای صندوقهای مبتنی بر طلا از طریق شعب بانکها. کارشناسان میگویند اوراق سلف موازی میتواند فشار تقاضای فیزیکی را کاهش دهد، چون سرمایهگذارانی که خواهان بازدهی طلا هستند نیازی به خرید و نگهداری فیزیکی آن ندارند؛ این ابزار در کوتاهمدت میتواند جلوی جهشهای هیجانی قیمت را بگیرد و ثبت قیمتها در بورس کالا به شفافیت و تقویت مرجع قیمتی رسمی کمک میکند. عرضه اوراق از طریق بانکها هم برای کسانی که نگران افت ارزش پول هستند یک گزینه رسمی و کمریسکتر نسبت به خرید آزاد ارز یا سکه فراهم میآورد و احتمالاً بخشی از تقاضا و نقدینگی را از بازارهای ناپایدار خارج میکند. مجوز صندوقهای صدور و ابطال طلا که از طریق شعب بانکی عرضه شود،
دسترسی عموم به راهکارهای رسمی سرمایهگذاری در طلا را آسان میکند و میتواند به اعتماد عمومی و جذب منابع خرد کمک کند. از سوی دیگر، یک کارشناس بازار سرمایه در ارزیابی این سیاستها گفت حرکت بانک مرکزی به سمت ابزارهای ساختاری قابل ملاحظه است اما نباید فراموش کرد که در گذشته برخوردهایی با بورس کالا صورت گرفت که فرصتهای توسعه این بازار را کاهش داد. او همچنین به واردات قابل توجه طلا در سال گذشته اشاره کرد و گفت چنین اقداماتی گاهی پیامهایی به جامعه مخابره کرده که خرید طلا را به عنوان پوششی برای حفظ ارزش داراییها تشویق کرده است؛ این رویکرد میتواند محرک تقاضای سفتهبازانه و ایجاد روندهای نامطلوب در اقتصاد باشد.
این کارشناس تأکید دارد که تنها افزایش عرضه برای اصلاح بازار کافی نیست و لازم است سیاستهای کلان پولی و ارزی طوری تنظیم شوند که منابع به سمت تولید هدایت شوند نه فعالیتهای غیرمولد. او معتقد است اگر منابع در ابزارهای مالی یا فعالیتهای دلالی گیر کند، تولید با کمبود سرمایه روبهرو میشود و این امر در بلندمدت موجب بالا رفتن قیمت کالاها و کاهش رفاه عمومی خواهد شد. به گفته او، تقویت جذابیت بازار سرمایه برای تولید و افزایش حاشیه سود واحدهای تولیدی از مسیرهای مهم کنترل تقاضا و هدایت منابع به بخشهای مولد است.