خطر سقوط حداقل‌بگیر‌ها شدت گرفت!

به گزارش ایران اکونومیست؛ دولت لایحه بودجه ۱۴۰۵ را در حالی به مجلس فرستاده که به‌دلیل فشارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی، ناچار به تنظیم یکی از فشرده‌ترین بودجه‌های اخیر شده است. از منظر کلان این رویکرد قابل توجیه است، اما مشکل اینجاست که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم که قانون هم آن را الزام کرده، رخ نداده و این می‌تواند معیشت کارکنان بخش دولتی و کارگران بخش خصوصی را به شدت تحت فشار قرار دهد. دولت برای حمایت از اقشار ضعیف چند گزینه در اختیار دارد؛ اما اجرای هر کدام نیاز به توافق ملی و اتخاذ تصمیمات دشوار دارد. از جمله ابزارها افزایش دو درصدی ارزش افزوده است که گرچه تورم‌زا خواهد بود، می‌تواند امکان حمایت بیشتر از خانوارها مخصوصاً حداقل‌بگیران را فراهم کند.

 گزینه دیگر، تخصیص یارانه‌های ارزی و ریالی است که فعلاً به طور ناعادلانه بین دهک‌ها توزیع می‌شود و بخش عمده آن نصیب طبقات برخوردار می‌شود؛ این یارانه‌ها از نان حمایتی تا بنزین، حامل‌های انرژی، آب و ارز ترجیحی را شامل می‌شوند. همچنین می‌توان افزایش حقوق را به‌صورت پلکانی و به نفع حداقل‌بگیران تنظیم کرد. در حال حاضر ترکیب سیاست‌های ارزی و رفاهی، دست دولت را در هدفمند کردن حمایت‌ها بسته و کارایی سیاست رفاهی را تحت‌الشعاع قرار داده است. پیچیدگی نظام پرداخت‌ها: ۹ عنوان حداقل حقوق در نظام پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، انواع مختلفی از حداقل‌ها تعریف شده که هرکدام نقش مشخصی دارد. گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که دست‌کم ۹ عنوان مختلف حداقل حقوق وجود دارد؛ از حداقل حکم کارگزینی کارکنان و حداقل حقوق بازنشستگان گرفته تا سطوح مختلف مربوط به نیروهای مسلح، قانون کار و سربازان وظیفه. این تنوع عناوین نشان می‌دهد در نبود یک سامانه رفاهی متصل به داده‌های مالیاتی، دولت به‌صورت بخشی و با عناوین متعدد برای حمایت و پرداخت حقوق متوسل شده است؛ موضوعی که تنها برای متخصصان و کارشناسان کارگزینی قابل فهم است و ضرورت داشتن یک سیستم یکپارچه و هدفمند رفاهی را بیشتر مشهود می‌سازد. دست‌برد دستمزدها به تورم مطالعه روند تغییرات دستمزدها نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ رشد سالانه حداقل حقوق کارکنان بالاتر از تورم بوده، اما از ۱۳۸۶ به بعد و به‌ویژه تا ۱۳۹۲، باوجود افزایش قابل‌توجه تورم، حقوق‌ها در هیچ سالی به تورم نزدیک نشده‌اند و معمولاً فاصله معناداری داشته‌اند.

دوره‌های بعدی هم نتوانستند این عقب‌ماندگی را کاملاً جبران کنند؛ اگرچه در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ وضعیت نسبی بهتری مشاهده شد، اما تا سال ۱۳۹۶ اثرات کسری دهه پیش هنوز پایدار بود. از ۱۳۹۷ تاکنون نیز، به‌جز سال ۱۴۰۳، رشد حقوق کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است. برای مثال در سال‌های اخیر نرخ تورم و رشد دستمزدها به ترتیبی مانند ۲۰ به ۴۷ درصد، ۳۰ به ۴۶ درصد و ۶۰ به ۴۶ درصد ثبت شده است که نشان‌دهنده عقب‌ماندن همیشگی مزدها از افزایش قیمت‌هاست. فشاری که اقلام خوراکی به دستمزدها وارد کرد کارشناسان هشدار می‌دهند که وقتی حقوق با تورم هماهنگ نشود، به ویژه برای حداقل‌بگیران و مستأجران، خطر فقر غذایی و مسکن افزایش می‌یابد؛ چرا که تورم خوراکی‌ها معمولاً بالاتر از دیگر اقلام است. آمارها نشان می‌دهد در یک بازه زمانی بلندمدت (۱۳۸۶ تا ۱۴۰۴) سبدی از اقلام غذایی به‌طور متوسط حدود ۱۵۲ برابر گران‌تر شده، در حالی که حداقل دستمزد تنها ۲۸ برابر شده است. برخی اقلام مثل مرغ رشد قیمتی نزدیک‌تری به دستمزد داشته‌اند، اما بسیاری از کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت و حبوبات افزایش قیمت بسیار بالاتری تجربه کرده‌اند. این داده‌ها دو پیام دارد: رشد دستمزدها در برابر اقلام خوراکی ناکافی است و سیاست اعطای ارز ترجیحی نتوانسته به‌طور گسترده مانع افزایش قیمت‌ها شود و خود به مشکلاتی مانند افت منابع ارزی، رانت و کاهش کارآیی سیاستگذار منجر شده است. تفکیک سیاست ارزی و رفاهی؛ نیاز به سامانه مالیاتی-رفاهی تجربه نشان می‌دهد تخصیص ارز ترجیحی در دوران جهش‌های ارزی، علاوه بر ایجاد رانت و فساد برای گروهی محدود، به ناکارآمدی و در نهایت فشار بیشتر بر هزینه‌های دولت می‌انجامد؛ در نتیجه دولت ناچار به سرکوب دستمزدها می‌شود. راه‌حل پیشنهادی کارشناسان تفکیک سیاست ارزی از سیاست رفاهی و ایجاد یک سامانه رفاهی هوشمند متصل به نظام مالیاتی است تا حمایت‌ها هدفمندتر و کارآمدتر به گروه‌های نیازمند برسد و از حمایت هم‌قیمت گروه‌های پردرآمد جلوگیری شود.

 با چنین سیستمی می‌توان دسترسی اقشار مختلف به حداقل‌های معیشتی و کالری را تضمین کرد و تمرکز حمایت‌ها را روی نیازمندان واقعی افزایش داد. لزوم حقوق پلکانی و عدالت در افزایش‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت رشد میانگین ۲۰ درصدی برای گروه‌ها پیشنهاد کرده و حداقل حقوق را از ۱۳ میلیون به ۱۵.۶ میلیون تومان رسانده است. مدیران دولتی نیز ارقامی مانند افزایش ۳۶ درصدی برای بازنشستگان و حدود ۲۵ درصد برای کارکنان را مطرح کرده‌اند. این در حالی است که برخی پیش‌بینی‌ها تورم نقطه‌به‌نقطه سال آینده را نزدیک ۴۵ درصد نشان می‌دهد؛ بنابراین افزایش‌های اعلام‌شده می‌تواند به‌مراتب کمتر از نیاز واقعی معیشتی باشد.

کارشناسان می‌گویند اگرچه ارتقای سقف معافیت مالیاتی و اعمال مالیات پلکانی بر درآمدها گامی مثبت است، اما برای حفاظت از حداقل‌بگیران باید نحوه و بازه پله‌های افزایش حقوق به‌گونه‌ای تعیین شود که تضمین‌کننده دسترسی به سطوح حداقلی زندگی باشد. افزایش درصدی ثابت، عملاً فاصله درآمدی بین سطوح را بزرگ‌تر می‌کند و سود بیشتری نصیب درآمدهای بالاتر می‌شود؛ بنابراین برای جلوگیری از افزایش نابرابری و کاهش آسیب‌پذیری اقشار کم‌درآمد، لازم است از روش‌های پلکانی و هدفمند در تعیین افزایش‌ها استفاده شود. خلاصه اینکه دولت برای جلوگیری از سقوط بیش‌تر حداقل‌بگیران باید بین سیاست‌های ارزی و رفاهی جدایی قائل شده، سامانه رفاهی هدفمند و مبتنی بر داده ایجاد کند و حقوق را به‌صورت پله‌ای و متناسب با نیازهای حداقلی تنظیم کند تا فشار تورم به‌صورت عادلانه‌تری مدیریت شود.