سرکوب حقوق بگیران با نام کالابرگ ۶۲۰ هزار تومانی

به گزارش ایران اکونومیست؛ دولت در لایحه پیشنهادی برای بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان تحت پوشش خود را پیش‌بینی کرده است. سخنگوی دولت در نشستی درباره تعیین دستمزد سال آینده تأکید کرد که برای مهار تورم، افزایش چشمگیر حقوق مدنظر نیست و افزایش بیش از ۲۰ درصد را تورم‌زا خواند. این تصمیم با واکنش منفی بخش قابل‌توجهی از کارکنان همراه شده است؛ زیرا در شرایطی که نرخ تورم امسال بیش از ۴۰ درصد گزارش شده، افزایش ۲۰ درصدی پاسخ‌گوی هزینه‌های معیشتی نیست.

 افزایش قیمت طلا و ارز در ماه‌های اخیر و سیاست‌های تعدیلی از جمله حذف ارز ترجیحی و گران‌تر شدن بنزین، نگرانی‌ها نسبت به تشدید تورم و موج جدید گرانی را بیشتر کرده است. در پاسخ به این نگرانی‌ها، معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفته دولت تلاش می‌کند بخش‌هایی از فشار معیشتی را از راه‌های غیرنقدی مثل کالابرگ و یارانه‌های هدفمند جبران کند و اشاره کرده بخش عمده‌ای از کارکنان یارانه می‌گیرند. با این حال، از گفته‌های او چنین برمی‌آید که سیاست دولت برای کاهش فشار معیشتی، کاهش رشد حقوق به‌عنوان راه مهار نقدینگی و جبران بخشی از آن از طریق یارانه و کالابرگ الکترونیکی است. ارقام کنونی یارانه و کالابرگ نیز کم‌اثر به نظر می‌رسد: یارانه برای دهک‌های پایین حدود ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های بالاتر حدود ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده و مبلغ کالابرگ برای سه دهک پایین اخیراً به ۶۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. این اعداد در برابر هزینه‌های روزمره بسیار ناچیز به نظر می‌رسند؛ به‌طوری که یارانه ۳۰۰ هزار تومانی یک خانواده چهارنفره حتی برای خرید مقدار کمی گوشت یا برنج کافی نیست، چه برسد به سایر هزینه‌های اساسی. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در حالی مطرح می‌شود که هزینه‌های آموزش، درمان و مسکن — که اساساً باید حمایتی دولتی داشته باشند — افزایش چشمگیری یافته است.

 خصوصی‌سازی و کاهش حمایت‌های دولتی به بالا رفتن سرسام‌آور هزینه‌های درمان و آموزش انجامیده و فشار مالی بیشتری بر کارکنان و کارگران وارد کرده است. در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که چگونه پرداخت‌های کم‌مقدار نقدی یا کالابرگ می‌تواند جایگزین افزایش واقعی قدرت خرید شود. دولت استدلال می‌کند که افزایش محدود حقوق برای کنترل نقدینگی و مهار تورم لازم است؛ اما بسیاری از اقتصاددانان این دیدگاه را رد می‌کنند و معتقدند سرکوب دستمزدها نه‌تنها تورم را کاهش نمی‌دهد بلکه قدرت خرید را پایین می‌آورد و رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. وقتی اکثریت توان خرید کالاها، به‌خصوص تولیدات داخلی را از دست می‌دهند، تقاضا فروکش کرده و رکود گسترش می‌یابد. یک کارشناس اقتصادی در واکنش به اعلام افزایش ۲۰ درصدی گفته در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد است، این افزایش عادلانه نیست و باید تلاش شود قدرت خرید کارکنان هم‌پای تورم حفظ و ارتقا یابد؛ چرا که کاهش قدرت خرید باعث کوچک‌تر شدن سفره خانوارها و افت شاخص‌های رفاه می‌شود. ا

و راهکارهای کنترل تورم را در هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، جلوگیری از کسری بودجه، کاهش هزینه‌های جاری غیرضروری و هدایت منابع به پروژه‌های زیربنایی و عمرانی دانست که هم رشد اقتصادی را تقویت و هم وضعیت معیشتی مردم را بهبود می‌بخشد. همچنین اشاره شد که توجیه جبران کسری حقوق از طریق یارانه قابل‌قبول نیست، چون همه افراد یارانه نمی‌گیرند و راه‌حل اساسی مهار تورم است؛ در غیر این صورت هر افزایش حقوقی به سرعت ارزش خود را در برابر تورم از دست خواهد داد. سیاست‌های تکراری سرکوب دستمزد طی سال‌های گذشته هم نتوانسته تورم را مهار کند و بالعکس بخشی از طبقه کارگر را به زیر خط فقر رانده است

. سابقاً اشتغال با حقوق حداقلی می‌توانست خانواده‌ای را از فقر نجات دهد، اما اکنون حتی این تضمین هم وجود ندارد. پژوهشی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حداقل دستمزد نسبت به سبد خط فقر عقب مانده و کاهش ارزش حقیقی آن پدیده «شاغلین فقیر» را به وجود آورده که خلاف فلسفه ایجاد حداقل دستمزد است.