تایید تغییر نام «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» با امضای مهدوی‌کنی

به گزارش خبرنگار تاریخ و اندیشه ایران اکونومیست، نخستین نهاد قانون‌گذاری ایران پس از صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه در سال ۱۲۸۵ خورشیدی تأسیس شد و عنوان «مجلس شورای ملی» را یافت.

این نام تا پایان دوران سلطنت محمدرضا پهلوی بر این نهاد باقی ماند اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تغییر نام مجلس نه‌تنها اقدامی نمادین، بلکه بیانگر تحولی عمیق در بنیان‌های کشور بود.

واژه «ملی» در عنوان پیشین مجلس به «اسلامی» تغییر یافت؛ تغییری که با تأکید بر اولویت دین اسلام و شریعت بر قانون‌گذاری و حکمرانی همراه شد.

این تحول در پی تدوین قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ و تصویب آن در همه‌پرسی عمومی صورت گرفت. قانون اساسی جدید، ضمن تعیین ساختار سه‌گانه قدرت، جایگاه مجلس را به عنوان نهاد قانون‌گذار حفظ کرد، اما آن را مقید به رعایت احکام اسلام و نظارت شورای نگهبان نمود. بر اساس اصول متعدد این قانون، از جمله اصول ۷۱ تا ۹۳، مجلس موظف است در چارچوب شرع اسلام و تحت نظارت فقیهان شورای نگهبان عمل کند.

تاییدیه تغییر نام مجلس به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۵۹ با امضای محمدرضا مهدوی کنی

نخستین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد و اولین دوره آن از خرداد ۱۳۵۹ آغاز به کار کرد. ریاست این دوره از مجلس بر عهده آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی بود. از آن زمان تاکنون، مجلس با عنوان رسمی «شورای اسلامی» شناخته می‌شود.

در نهایت، تغییر نام مجلس از «ملی» به «اسلامی» را می‌توان یکی از جلوه‌های برجسته تغییر بنیادهای سیاسی، فرهنگی و حقوقی ایران پس از انقلاب دانست؛ تغییری که اهداف آن در راستای حاکمیت دین، ولایت فقیه و اولویت ارزش‌های اسلامی قرار گرفت.

محمدرضا مهدوی کنی رئیس موقت شورای نگهبان در متن تاییدیه تغییر نام مجلس به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۵۹ چنین می‌نویسد: «نامگذاری مجلس به شورای اسلامی مغایرتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد.»