نماینده مجلس: حضور اتباع خارجی تبعات زیادی بر کشور تحمیل کرده است

به گزارش ایران اکونومیست، مهدی اسماعیلی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در نطق میان دستور خود، گفت: حضور میلیونی مردم از نقاط مختلف جهان در تشییع پیکر مطهر مجاهد کبیر سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفی‌الدین، تجلی عینی گسترش مکتب مقاومت در برابر ظالمان و حکومت‌های استکباری و رژیم صهیونیستی بود.

وی افزود: این مراسم نشان‌دهنده اتحاد و همبستگی ملت‌های آزاده و حق‌طلب جهان، به ویژه کشورهای مسلمان، به تأسی از ملت مسلمان ایران اسلامی و براساس هدایت‌های حکیمانه انقلاب بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کشورمان از مواهب گسترده الهی برخوردار است، منابع غنی زیرزمینی و روزمینی، معادن، دسترسی مستقیم به دریاها و تنوع اقلیمی به ویژه نیروی انسانی خلاق و نخبگان جوان از جمله سرمایه‌های عظیم این کشور هستند که باید برنامه‌ریزی دقیق برای دستیابی به توسعه پایدار انجام شود.

اسماعیلی تصریح کرد: متاسفانه، علی‌رغم رهنمودها و توصیه‌های رهبر فرزانه انقلاب درباره رونق اقتصادی، حمایت از تولید داخلی، اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به محرومان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به دلیل سوءتدبیر و مدیریت ناکارآمد، توفیقات چندانی در این حوزه حاصل نشده است.

وی با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی کشور، نیاز به یک قرارگاه علمی اقتصادی احساس می‌شود تا بدون فوت وقت تدابیر اثربخش اتخاذ شود،متاسفانه، ملاحظات و نگاه‌های کم‌افق سیاسی مانع توجه جدی به این مهم شده است، اظهار کرد: شعار وفاق ملی رئیس‌جمهور بارقه امیدی بود که رویکرد مردم را متوجه ساخت، اما این واژه باید در عمل بروز و ظهور می‌کرد که متاسفانه چندان به آن توجه نشده است.

نماینده مردم میانه در مجلس افزود: ملت ایران از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون در راه انقلاب و آرمان‌های شهدا محکم ایستاده و از حضور در تمامی صحنه‌ها و حمایت از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی فروگذاری نکرده است پس در شأن این ملت غیور نیست که گرفتار مشکلات اقتصادی و معیشتی تحقیرآمیز شود، به ویژه اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه، کارگران زحمتکش و مظلوم و بازنشستگان عزیز که عمر خود را در راه اعتلای انقلاب گذاشته‌اند و اکنون دچار مشکلات مالی شده‌اند.

اسماعیلی با بیان اینکه مسائل اشتغال، ازدواج و مسکن همچنان دغدغه اول جوانان و والدین آنهاست، گفت: این موارد از تکالیف اصول ۲۸ و ۳۱ قانون اساسی است که دولت موظف به تأمین آن‌هاست، از این رو لازم است وزارت تعاون و راه شهرسازی توجه ویژه‌ای به این مسائل داشته تا بیش از این موجبات ناامیدی جوانان فراهم نشود.

وی با اشاره به طرح سوال از وزیر کشور گفت: محور این سوال درباره ساماندهی و اقدام مؤثر برای حضور اتباع خارجی و میلیون‌ها مهاجر غیرمجاز در کشور است که علاوه بر تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی، بار سنگینی از مشکلات اقتصادی و آموزشی را بر کشور تحمیل کرده‌ است.

نماینده میانه در مجلس افزود: رانندگان حمل‌ونقل باری و مسافری در سطح جاده‌ها با کمترین امکانات و تسهیلات انجام وظیفه می‌کنند، در کشورهای توسعه‌یافته، شغل رانندگی جزو مشاغل سخت زیان‌آور محسوب می‌شود، اما در ایران نه تنها رانندگان مشمول چنین قانونی نیستند بلکه با تصویب افزایش سن بازنشستگی به ۳۵ سال، عملا این مدت طولانی باعث فرسودگی روحی و روانی آنان می‌شود.

اسماعیلی اضافه کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، حمل‌ونقل کشورمان براساس نظام‌نامه و قوانین مدون دهه ۶۰ و همچنین دستورالعمل‌های سلیقه‌ای سازمان اداره می‌شود که طبیعتا پاسخگوی نیازهای این عرصه نخواهد بود لذا بازنگری و تدوین قوانین مؤثر جدید بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

وی در مورد قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های حمل‌ونقل گفت: این قانون به دلیل تفسیر متفاوت از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، همچنان به وصول آن پافشاری می‌شود. لازم است معاونت قوانین مجلس و هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به این موضوع سریعا رسیدگی کرده و وفق مقررات اقدام لازم صورت پذیرد. همچنین، پدیده شوم بوم‌گرایی در بین جامعه رانندگان و شرکت‌های موسوم به بزرگ مقیاس نیز از دیگر دغدغه‌های این عزیزان بوده که نیازمند توجه جدی است.