جزئیات تازه از پرونده ۲۰ ساله ایران در FATF و تایید پیشرفت‌ها با وجود کارشکنی‌ها

مرکز اطلاعات مالی با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن تشریح روند دو دهه گذشته پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و به دنبال انتشار بیانیه عمومی اجلاس آبان‌ماه، از تایید پیشرفت اقدامات کشور در ۱۰ بند از برنامه اقدام خبر داد. این موفقیت با وجود حضور و کارشکنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و بر اساس مستندات و دفاعیات فنی هیئت ایرانی در نشست رم به دست آمده است. نکات مطرح‌شده در این اطلاعیه به شرح زیر است: ۱. پرونده تعاملات پولی و مالی ایران با سیستم‌های بین‌المللی از طریق FATF سابقه ای بیش از ۲۰ سال دارد. طی ۱۰ سال اخیر، «برنامه اقدام» به عنوان توافقی میان ایران و این نهاد برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر مطرح بوده که به دلیل تأخیر در تصمیم‌گیری‌های داخلی، تاکنون به‌طور کامل اجرا نشده است. با این حال، طی سه سال گذشته و با وجود اجرایی نشدن کامل تکالیف از سوی دستگاه‌های مربوطه، تلاش شد با اصلاح زیرساخت‌های قانونی و اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم — از جمله تصویب مقررات مرتبط و ارائه مستندات فنی و حقوقی — عزم کشور در این زمینه به اعضای FATF ثابت شود. ۲. در راستای سه گزارش اخیر ایران و به‌ویژه در نشست اول مهرماه سال ۱۴۰۵ دبیرخانه FATF در شهر رم که در شرایط جنگ تحمیلی و با حضور نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی برگزار شد، پیشرفت اقدامات ایران در ۱۰ بند از برنامه اقدام، تنها به اتکای مستندات و دفاعیات فنی هیئت ایرانی مورد اجماع اعضا قرار گرفت. برای نخستین بار، این پیشرفت‌ها در زمینه انطباق فنی با استانداردهای FATF در متن بیانیه عمومی اجلاس مورخ ۸ آبان ۱۴۰۵ درج و تایید شد. این رویداد نشان می‌دهد که برخلاف ادعای برخی مخالفان مبنی بر ناتوانی ایران در جلب اجماع اعضا در حضور آمریکا و اسرائیل، تصمیم‌گیری‌های به‌موقع داخلی و ارائه مستندات فنی می‌تواند منافع کشور را محقق سازد و ضرورت دارد مدیریت جبهه جنگ اقتصادی با نگاه متفاوتی دنبال شود. ۳. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، ضمن اذعان به ازسرگیری تلاش‌های ایران برای رفع نواقص و پیشرفت در برنامه اقدام، به کاستی‌های بنیادین در نظام حقوقی و اجرایی کشور اشاره کرده است. این نهاد تکمیل برنامه اقدام پس از گذشت ۸ سال از تاریخ انقضا را مطالبه کرده و بر لزوم بقای ایران در فهرست کشورهای پرخطر همراه با اقدامات تقابلی، تا زمان اتخاذ تصمیمات کلیدی داخلی — به‌ویژه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و حذف برخی شرط‌های ایران بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT — تأکید کرده است. شایان ذکر است از میان ۱۰ شرط اعمال‌شده توسط ایران روی این دو کنوانسیون، FATF علی‌رغم دفاعیات فنی و حقوقی هیئت ایرانی، ۵ شرط را مانع اجرای استانداردهای بین‌المللی می‌داند. ۴. مرکز اطلاعات مالی ضمن اعلام آمادگی برای پاسخ مستند به هرگونه ابهام در مسیر تصمیم‌گیری‌ها، اجماع دو جلسه اخیر FATF به نفع ایران را نشانه نتیجه‌بخش بودن تلاش‌ها در راستای تامین منافع ملی می‌داند. این مرکز تاکید دارد که عادی‌سازی پرونده کشور با این نهاد بین‌المللی و رفع محدودیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، مسئله‌ای ملی و فرادستگاهی است که تحقق کامل آن به تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی مبتنی بر واقعیت‌ها، مدیریت فرصت‌ها و تهدیدها به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله، و هماهنگی مؤثر میان نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی، نظارتی و سایر مراجع ذی‌صلاح نیاز دارد. بنابراین، پیشرفت‌های کارشناسی و اجرایی حاصل‌شده، هرچند مهم هستند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند جایگزین اصلاحات لازم در دیگر حوزه‌های مسئولیتی شوند. باشگاه خبرنگاران جوان