احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره دلیل به درازا کشیدن اجرای تبصره مربوط به متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری در قانون بودجه، اظهار داشت که صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۸۰۰ هزار عضو دارد و روند صدور احکام آنها دارای پیچیدگیهای زیادی است؛ بیتوجهی به این پیچیدگیها میتواند به بیعدالتی و نارضایتی دستهای دیگر از بازنشستگان بینجامد. به گفته وزیر رفاه، تأیید احکام حقوقی بازنشستگان بر عهده سازمان اداری و استخدامی است و تأمین مالی آن نیز از طریق واگذاری سهام شرکتها توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. سازمان برنامه درآمد حاصل از فروش سهام شرکتهای واگذارشده را به زودی به وزارت رفاه تحویل میدهد. میدری خاطرنشان کرد که این سهام عرضه شده و منابع مالی حاصل از آن در دی یا بهمن امسال به حساب وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری واریز میگردد؛ به محض اینکه سازمان اداری و استخدامی احکام را تأیید کند، فرآیند متناسبسازی حقوق بازنشستگان اجرایی خواهد شد. منابع حاصل از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده وصول شد بر اساس گزارشها، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و رسیدن آن به ۱۰ درصد (مبتنی بر بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه امسال)، یکی از منابع پیشبینیشده برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سالهای اخیر بوده است که عواید آن به این امر اختصاص مییابد. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که درآمد به دست آمده از این محل در مدت ۷ ماهه نخست سال جاری، معادل ۶۴.۲ همت بوده و به خزانه کل کشور واریز شده است. علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، نیز در گفتوگو با ایرنا درباره نقش این سازمان توضیح داد که صادرکننده اصلی احکام، خودِ صندوق بازنشستگی کشوری است و سازمان اداری و استخدامی نقشی در صدور مستقیم این احکام ندارد. وی تأکید کرد که وظیفه ابلاغ دستورالعمل متناسبسازی حقوق بازنشستگان بر عهده سازمان اداری و استخدامی بود که این دستورالعمل هماکنون صادر شده است. منبع: ایرنا