مطابق با آخرین برآوردهای بانک جهانی از حجم تولید ناخالص داخلی کشورها، حجم اقتصاد ایران به قیمت جاری معادل ۳۸۹ میلیارد دلار ارزیابی شده است. این در شرایطی است که در تمامی‌دهه‌های گذشته میانگین رشد اقتصادی کشور ثابت بوده و حجم واقعی افزایش کیک اقتصاد ایران بیش از ۲/۲ برابر نبوده و این در حالی است که با اتکای به قیمت‌های دلاری می‌توان ره به گمراهی برد.
محاسبه حجم اقتصاد با اتکا به قیمت‌های جاری، بدون خالص‌سازی و تعدیل برپایه قیمت روز دلار و احتساب نرخ تورم، باعث بروز خطای محاسباتی و ارزیابی غلط از افزایش حجم اقتصاد کشور خواهد شد و ممکن است طی این ارزیابی‌ها، از رشد ۶ برابری حجم اقتصاد کشور طی ۳ دهه اخیر سخن به میان بیاید!شرایط خاص و بغرنج نرخ ارز مرجع جهانی در ایران که طی بازه زمانی سرشاری درآمدهای بادآورده نفتی به دلیل وجود پترودلارها که فرصت تثبیت دلار را در شرایط تورمی‌به سیاستگذاران می‌داد و پس از آن، تحریم که به دلیل شوک‌های سفته‌بازانه و محدودیت‌های مربوط به تحریم، نرخ ارز ارقام بسیار بالایی را تجربه کرد باعث می‌شود تولید دلاری ایران که با استفاده از نرخ ارز رسمی و حتی غیررسمی محاسبه می‌شود، مبنای درستی از اندازه اقتصاد ایران به دست ندهد.
برای حل این مساله و محاسبه تولید دلاری می‌توان از سال پایه‌ای که نرخ آن، تطبیق بیشتری با واقعیات اقتصادی داشته باشد استفاده کرد و تورم دلار را نیز به انضمام مجموعش افزود. به نظر می‌رسد مناسب‌ترین سال پایه، سال ۱۳۸۱ باشد به دلیل Unitation نرخ ارز که در این سال انجام شد و البته پیش از دوران تحریم و وفور درآمدهای نفتی است- دو پارامتر اصلی که قیمت دلار را از واقعیات اقتصاد دور کرد- اگر تولید دلاری این سال را در نظر بگیریم که رقم آن برای دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بسیار به هم نزدیک و حدود ۱۳۰ میلیارد دلار است و آن را به‌اندازه رشد اقتصادی ایران طی این دوره افزایش دهیم، تولید دلاری در سال ۱۴۰۱ (با استفاده از رشد شش ماهه اول سال جاری) به رقم حدود ۲۱۵ میلیارد دلار می‌رسد. اما برای محاسبه رقم جاری تولید دلاری، تورم دلار نیز باید وارد شود که در این صورت تولید دلاری ایران به رقم ۳۳۳ میلیارد دلار می‌رسد که‌این رقم تنها ۶۳ درصد تولید دلاری محاسبه شده توسط بانک جهانی است. در‌واقع حجم محاسبه تولید دلاری ایران توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به‌این دلیل بسیار بالاتر از تولید دلاری محاسبه شده به شیوه فاندامنتال مطرح شده که در‌واقع با تورم داخلی مازاد بر رشد دلار طی بیش از ۲۰ سال گذشته متورم شده است که همان‌طور که گفته شد، مبنای دقیقی برای محاسبه‌اندازه اقتصاد به ویژه در مقایسه با سایر کشورها نیست. البته در سال ۲۰۲۱ تولید دلاری محاسبه شده توسط بانک جهانی ۳۶۰ میلیارد دلار است که تفاوت خیلی زیادی با تولید دلاری ۳۱۴ میلیارد دلاری محاسبه شده به‌این شیوه ندارد، ولی در بیشتر سال‌ها، حد دو کران این تفاوت بسیار زیاد است.
با این محاسبات اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ کشورهای هم‌اندازه‌ایران کلمبیا، شیلی، فنلاند هستند و پاکستان در رتبه‌ای بالاتر از ایران قرار می‌گیرد. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ به قیمت جاری، ۱۹۷۴ میلیارد دلار بوده و ایران بالاتر از کشورهایی مانند ایتالیا، کره‌جنوبی، اسپانیا، اندونزی، ترکیه و عربستان، با این شیوه محاسباتی به یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد! با این حال داده‌های بانک جهانی در این زمینه نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۶۰ میلیارد دلار است. محاسبات ما بر‌مبنای رشد اقتصادی جاری شش ماهه و دلار مورد محاسبه بانک جهانی نشان می‌دهد که‌این رقم در سال ۲۰۲۲ به عدد ۵۳۱ میلیارد دلار به شکل تعدیل نشده می‌رسد. دلیل چنین تفاوت بالایی، به نرخ محاسبه مبنایی دلار در ایران، توسط این نهادها برمی‌گردد. با اینکه تا سال ۲۰۱۷، اعداد محاسباتی این دو نهاد برای GDP تقریبا یکسان بوده، با این حال از این سال به بعد که مقارن با شروع شوک‌های ارزی اخیر در ایران از سال ۱۳۹۷ است، مقادیر این متغیر برای این دو نهاد، واگرا شده. هر دو نهاد از نرخ ارز رسمی‌برای تبدیل تولید ریالی به دلاری استفاده می‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول تولید جاری محاسبه شده توسط بانک مرکزی را مورد استفاده قرار می‌دهد و بانک جهانی تولید جاری محاسبه شده توسط مرکز آمار را مبنا قرار می‌دهد که تفاوت تولید جاری این دو نهاد رسمی‌داخلی نیز کم نبوده و در سال ۱۴۰۰ تولید جاری مرکز آمار ۳۰ درصد بیشتر از بانک مرکزی بوده است. علاوه بر این از سال ۱۳۹۷، صندوق بین‌المللی پول، نرخ ۴۲۰۰ را به عنوان نرخ رسمی‌ارز در محاسبات خود استفاده کرده و بانک جهانی در اقدامی معقول‌تر نرخ نیمایی را مبنا قرار داده است. بنابراین تولید دلاری محاسبه شده توسط دو نهاد واگرایی زیادی را نشان می‌دهد که در این میان نرخ صندوق بین‌المللی پول نیز بسیار از واقعیات اقتصادی دورتر است.
جهان صنعت
