به گزارش ایران اکونومیست به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بر اساس گزارش‌های داخلی و خارجی محیط کسب و کار در رابطه با وضعیت ایران، نظیر گزارش‌های «پایش محیط کسب و کار» اتاق ایران و «رقابت‌پذیری جهانی» مجمع جهانی اقتصاد، در مجموع شاخص‌های محیط کسب و کار ایران در مقایسه با سایر کشورها از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیست.
با توجه به پیشرفت‌های ارزنده کشور، در رتبه تولید علم و انتشار مقالات، بهبود جایگاه جهانی کشور در شاخص‌های مرتبط با تبدیل علم به ثروت، می‌بایست رشد مرتبه علمی و نوآوری کشور مورد اهتمام بیشتری قرار گیرد بنابراین ضروری است اکوسیستم نوآوری و فناوری به صورت هم تراز توسعه یافته و رتبه‌های کشور در نوآوری و خلاقیت، فضای کسب و کار، محصولات فناورانه و توسعه بازار ارتقا یابد.
همچنین بایستی ارتباط منسجمی بین شرکت‌های دانش‌بنیان با شرکت‌های بزرگ اقتصادی و تولیدی کشور، شکل گرفته، آثار خود را در ارتقاء رتبه‌ای کشور نشان دهد. شرکت‌های بزرگ، منابع مالی و بازارهای بزرگی در اختیار دارند و می‌توانند از خدمات فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان به خوبی استفاده کنند. در حالی که شرکت‌های دانش‌بنیان توان فنی بالایی دارند ولی عموما نمی‌توانند محصولات خود را به راحتی به فروش برسانند و توان مدیریتی پایین‌تری دارند. این مسئله وقتی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم بیش از نیمی از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور نوپا و کوچک هستند. نظام نوآوری می‌تواند در بستری فعال چنین تعاملی را به وجود آورد. اهمیت بازاریابی و فروش زمانی که شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی بخواهند وارد بازارهای بین‌المللی شوند، دو چندان می‌شود.
از آنجا که عموما توان شرکت‌های دانش‌بنیان به‌خصوص شرکت‌های نوپا برای پرداختن حرفه‌ای به بازاریابی و فروش پایین است، چند شرکت می‌توانند فعالیت بازاریابی و فروش خود را مجتمع کرده و در یک شرکت تخصصی سازماندهی کنند. این کار برای ورود به بازارهای بین‌المللی لازم و ضروری است.
امروزه دانش و فناوری، ابزار اقتدار کشورها است. رویکرد اقتصاد دانش‌بنیان از اصلی‌ترین جهت‌گیری‌های هر نظامی در برنامه‌های توسعه‌ای خود به شمار می‌رود. در این مسیر باید دو اقدام ضروری به موازات یکدیگر به انجام برسد. اول، علاوه بر ایجاد توسعه و تقویت شرکت‌های جدید دانش‌بنیان، می‌بایست واحدهای بزرگ تولیدی را مجهز به دانش و فناوری کرد، تا تبدیل به واحدهای سودآور، نوآور و قابل رقابت شوند.
دیگر اینکه ترتیبی اتخاذ شود تا مجموعه‌های بزرگ صنعتی، کشاورزی و خدماتی، علاقه به دانش‌بنیان شدن پیدا کرده و به واسطه تبیین سیاست‌های حمایتی کوتاه و بلندمدت از قبیل معافیت مالیاتی، بهره‌مندی از تسهیلات کم بهره و یا بلندمدت، امکان به جهت برخورداری از نیروهای نخبه و ... با علاقه و اصرار به سوی بهره‌مندی از مزایای دانش بنیان اقدام کنند.
با توجه به اهمیت این موضوع، در پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بخش تدبیرها به این مهم توجه شده است:
«افزایش توان رقابت و سهم کارآفرینان در قلمروهای رقابت‌پذیر اقتصادی و اجتماعی مولد و نوسازی دانش‌بنیان مجموعه‌های بزرگ صنعتی و کشاورزی و خدماتی با هدف رقابت‌پذیری جهانی.»
در این تدبیر، که از سوی اندیشکده اقتصاد پیشنهاد و مراحل خود را گذرانده است، منظور از توان رقابتی (Competitive Power)، مجموعه ویژگی‌ها و قابلیت‌های یک بنگاه اقتصادی است که موجب می‌شود، در مقایسه با سایر رقبا، خدمات بهتری را با هزینه کمتر ارائه دهد و یا توان رقابتی حاکی از ارزش نسبی بنگاه و متأثر از منابع و هزینه نسبی بنگاه برای تولید کالا و خدمات داشته باشد.
در این تدبیر منظور از کارآفرین (Entrepreneur)، فردی است که با صرف زمان و انرژی لازم، منابع، نیروی کار، مواد اولیه و سایر دارایی‌ها را، به گونه‌ای هماهنگ می‌سازد که ارزش آنها، یا محصولات حاصل از آنها، نسبت به حالت اولیه‌اش افزایش یابد و نوعی ایجاد ارزش افزوده داشته باشد.
کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصت‌ها و موقعیت‌ها و ایجاد حرکت در جهت توسعه این موقعیت‌ها دارند، پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد و تحولات اجتماعی محسوب می‌شوند. مسئولیت‌پذیری و تعهد بالا، ریسک‌پذیری متعادل، اعتماد به موفقیت، تمایل به گرفتن بازخورد سریع، تحمل ابهام، انرژی بالا، آیندهنگری، مهارت در سازماندهی، توجه به ارزش بیش از پول موفقیت و انعطاف‌پذیری از ویژگی‌های بارز یک کارآفرین است.
همچنین دانش‌بنیان کردن، تولید خلاقیت بیشتر و ایجاد مدل‌های کسب و کاری که تا پیش از این وجود نداشته‌است را دانش‌بنیان کردن می‌نامند. در این حالت با تکیه بر دانش فنی و تخصصی، ایده‌ها و نوآوری‌های جدید به فناوری تبدیل می‌شوند.
این تدبیر براساس افق پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شده است. در افق سند که، نگاه چشم‌انداز 50 ساله کشور را ترسیم می‌کند - در سطحی کلی‌تر - این گونه به این مسئله پرداخته است:
در سال 1450 هجری شمسی مردم ایران ... شاغل در حرفه متناسب‌اند. تا آن زمان ... مزیت‌ها و فرصت‌های جدید ... برای همگان ... حاصل شده است......ایران به عنوان مرجع معتبر در علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین‌المللی شناخته شده و در میان پنج کشور پیشرو درتولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت، عدالت و معنویت اسلامی برخوردار و دارای یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان است.
در افق 50 ساله سند که ریشه در مبانی فکری اسلامی ایرانی دارد و در سند الگو از آنها با عنوان «مبانی نظری» و «اصول» یاد شده، توجه به این مبانی و اصول، زیربنای فکری افق را بهتر مشخص می‌کند.
در مبانی دین‌شناختی سند الگوی پیشرفت آمده است: خردورزی و بهره‌مندی از دانش و تجارب انسانی مورد تأکید اسلام و وحی، مایه شکوفایی عقل محسوب می‌شود. از این رو تمدن‌سازی و پیشرفت اسلامی، افزون برتکیه براصول، ارزش‌ها و تعالیم اسلامی، مبتنی بر عقل و دانش بشری نیز هست، در کنار این مبنا، اصولی نیز در سند هست که به مرحله عمل، نزدیک‌تر است و اهداف مبانی را مشخص‌تر می‌کند. این اصول که درمبانی عملی سند الگو آمده، بدین شرح است:
اصل اهتمام به تفکر، علم، خلاقیت، رشد و شکوفاسازی ظرفیت‌های فطری و استعدادهای انسانی. اصل کسب رزق حلال و تبعیت ارزش اجتماعی اقتصادی از کار مولد و مفید. اصل اهتمام به تفکر، علم، خلاقیت، رشد و شکوفاسازی ظرفیت‌های فطری و استعدادهای انسانی، اصل اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عدالت‌بنیانی، مردم‌بنیادی، درون‌زایی و برون‌گرایی و مدیریت جهادی.
از این گذشته، هر جامعه، متناسب با اوضاع، فرهنگ و ویژگی‌های بافتی و محتوایی خود، با انواعی از مشکلات و مسائل روبه‌رو است که آثار نامطلوبی بر فرآیند پیشرفت آن جامعه دارد. شناخت این عوامل می‌تواند مسیر حرکت جامعه را به سوی ترقی و تکامل، هموار سازد. بر همین اساس، شناخت و حل این مسائل، نقش مهمی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. اهم مسائل موجود در این حیطه عبارت‌اند از:
دانش‌بنیان نبودن اقتصاد (صنعت، کشاورزی، خدمات و ...)
اقتصاد دانش‌بنیان، به عنوان یکی از الزامات پیشرفت درونزای هر کشور، اقتصادی است که در آن، تولید و توزیع و کاربرد دانش، عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و ایجاد اشتغال محسوب می‌شود. اقتصادی که در آن، نیروی انسانی تحصیلکرده و کارآفرین، ظرفیت ایجاد، نوآوری، تولید و بهرهبرداری از ایدههای نوین را به عهده دارند. نگاهی کلی به وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، حاکی از آن است که ساختار اقتصادی کشور، که قرار است ، شرط لازم برای پیشرفت علمی را فراهم آورد، علی‌رغم برخورداری از برخی فرصت‌ها، در زمینه بهره مندی از مزایای شرکت‌های دانش بنیان، حضور فعال و مؤثری نداشته و حکایت از وجود فاصله قابل توجه، حتی تا سطح متوسط جهانی دارد.
اقتصاد کشور با داشتن فرصتهایی چون نیروی انسانی تحصیلکرده، تجربه خوب در موفقیتهای علمی و فنی، برخوردار از زیرساخت نسبتاً مناسب ارتباطی و فنی و همچنین موقعیت مناسب اقتصادی جغرافیایی در منطقه به خوبی می‌تواند از این ابزار برای تحقق اهداف خود بهرهمند شود؛ اما در کنار این فرصت‌ها، اقتصاد کشور برای دستیابی به چنین اهدافی با مشکلاتی روبه‌رو است. عدم وجود زیرساختهای لازم برای جذب فنآوریهای پیشرفته، عدم وجود قوانین لازمالاجراء برای حمایت اقتصادی و فرهنگی از نخبگان کارآفرین، تنوع و تداخل مراجع تصمیمساز اقتصادی کشور و ضعف فرهنگی در عدم اعتماد به تحقیقات بنیادین، نقص چرخه و نظام نوآوری، ضعف خطرپذیری و نوآوری از جمله مهم‌ترین آنها است.
بر اساس مطالب فوق به نظر می‌رسد برای دستیابی به هدف و تحقق این تدبیر الزاماتی به شرح زیر لازم باشد:
هماهنگی استراتژی‌های مختلف نهادهای مؤثر بر کسب و کارها. اولویت‌یابی و ظرفیت‌یابی بالقوه با توجه به وسیع بودن حوزه‌های کشاورزی، خدماتی و صنعتی . ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و توانمندساز شرکت‌های موجود با تدوین برنامه‌های کوتاه و بلندمدت حمایتی. الزام و تشویق مجموعه‌های بزرگ صنعتی، کشاورزی و خدماتی به تخصیص بخشی از سود حاصل از تولید به بخش تحقیق و توسعه (R & D). الزام بخش دانشگاهی و تحقیقات کشور به انجام پروژه‌های تقاضامحور و نوآورانه ، سیاست‌گذاری صحیح در زمینه تجاری‌سازی تحقیقات و اصلاح ساختار و فرآیندهای تجاری‌سازی تحقیقات در دانشگاه. ایجاد شرایط مناسب برای ثبت اختراع و انتشار نتایج تحقیقات برای اعمال حفاظت از مالکیت حقوقی نتایج تحقیقات.
دستاورد این تدبیر، می‌تواند به هم‌افزایی علم و ثروت (تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی)، تقویت هدایت به سمت نوآوری‌ها و تولید فناوری‌های برتر، خودکفایی و استقلال ملی، ایجاد زمینه برای به کارگیری هر چه بیشتر دانش‌پژوهان و مراکز پژوهشی و بهبود فضای کسب و کار، انتقال و بومی‌سازی دانش فنی در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی و نهایتاً افزایش اشتغال (کاهش بیکاری) و رشد اقتصادی باشد.
