به گزارش ایران اکونومیست، فرشید سمیعی افزود: استقلال در ابتدای انقلاب تغییر نام می دهد که در ادامه کلیه اموال، املاک و امکانات از تیم گرفته می شود. در این شرایط هیچ چیزی در اختیار این باشگاه قرار نمی گیرد و مقرر می شود باشگاه از سوی سازمان تربیت بدنی وقت اداره شود. از سویی دیگر این قانون تصویب می شود که وزارت ورزش حقی برای هزینه کردن در ورزش حرفه ای ندارد، یعنی باشگاهی بدون بودجه اما با تشریفات قانونی که طبیعی است در چنین شرایطی فضا و امکان رقابت با تیم هایی که بودجه کافی را در اختیار دارند، از تیم سلب می شود.
وی تصریح کرد: در این شرایط مدیری می آید که باشگاه مال او نبوده و بدون بودجه است برای همین چابکی در کار دیده نمی شود. از سویی دیگر این همه هوادار هم وجود دارد که به دنبال رقابت با همان تیم هایی است که بودجه کافی را در اختیار دارند، این مدیر با وجود این که هیچ ابزاری برای رقابت ندارد اما به دنبال آن است تا هوادار را راضی نگه دارد و این ایجاد مشکل می کند.
سمیعی تاکید کرد: در برخی از مسایل می توان هزینه ها را کاهش داد اما متاسفانه قراردادها به گونه ای نوشته شده که بار مالی ایجاد می کند، متاسفانه گه‌گاه شاهد غفلت بودیم و در برخی جاها هم اشتباهاتی شده که نباید می شد. تیمی که منابع مالی ندارد سعی می کند مدت قرارداد را کاهش داده و ابزار تمدید را دست خود نگه دارد تا خسارت کمتری را پرداخت کند و باید در این خصوص آموزش های لازم را به همکاران داد.
وی یادآور شد: دولتی بودن استقلال هیچ مزیتی بر خصوصی بودن یک تیم دیگر ندارد. در تیم و باشگاه خصوصی خودشان تصمیم می گیرند اما در تیم دولتی مانند استقلال که هیچ امتیاز و بودجه ای هم ندارد باید پاسخگوی نهادهای نظارتی هم باشید و همه این ها مشمول زمان می شود.
معاون حقوق باشگاه استقلال گفت: در سال های گذشته اعضای هیات مدیره به دو دسته تقسیم می شدند. اعضای ورزشی و اعضای اقتصادی. اعضای ورزشی معمولا مربیان و ورزشکاران سابق بودند و اعضای اقتصادی نیز افرادی بودند که تمایل به حضور در ورزش داشته و قرار بود در تامین منابع مالی از راه اقتصادی و برند باشگاه اقدامات مناسبی را انجام دهند.
وی افزود: در همان ایام همین افرادی که برای کمک آمدند خیلی مشهور شدند و این طور باب شد که کمک های شایانی به باشگاه می کنند اما امروز می توانیم بگوییم اکثر همان افراد الان اظهارنامه یا دادخواست علیه ما داده اند، یعنی کلیه پول هایی که در آن زمان به هر دلیل پرداخت شده را با دیرکرد، خسارت های دادرسی و کلیه خسارت های وارده را مطالبه کرده اند.
سمیعی تصریح کرد: البته یک سری افراد را داشتیم که پول دادند و همان زمان هم گفتند که قرض الحسنه است اما عده ای نگفتند این پول قرض بوده و به اسم کمک مالی مطرح شده بود اما وقتی دیدند که باید از هیات مدیره تیم بروند اسنادی را در صورت های مالی مدعی شدند که برخی از آنها خارج از سیستم مالی باشگاه است.
وی تاکید کرد: امروز این اتفاقات در باشگاه استقلال رخ نمی دهد و به گونه ای کار می کنیم که برای آیندگان ایجاد مشکل نشود. ۵ خارجی داشتیم که با دقت زیاد قراردادها را پیگیری کردیم که مشکل ساز نشود.
