افزایش حقوق کارمندان؛ 400 هزار تومان یا 20 درصد؟

حساب و کتاب حقوق کارمندان فقط از مسیر بودجه‎های سالانه نمی‌گذرد. قوانین دیگری هم هستند که در این تصمیم‌گیری نقش دارند و دولت و مجلس باید در چارچوب آن‌ها عمل کنند.

اولین مورد، قانون مدیریت خدمات کشوری است. فصل دهم این قانون، خط‌مشی‌های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت را تعیین می‌کند. ماده 64 این قانون می‌گوید: نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور در موارد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل، ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری‌بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌شود.

*ضریب ریالی چیست؟
کلیدواژه‌های این ماده، عوامل شغلی، شاغل و ضریب ریالی هستند. در واقع بخش اصلی حقوق کارمندان بر اساس ویژگی‌های شغل و بعد از آن، ویژگی‌های شاغل تعیین می‌شود. بر اساس این قانون، هر کدام از مشاغل، امتیاز مشخص خود را دارند که عددی بین دو هزار تا 6 هزار است. هر فرد شاغل هم با توجه به ویژگی‌های خود امتیازی دارد که آن هم یک عدد مشخص است، تحصیلات، آموزش‌ها و مواردی مثل این‌ها، در تعیین امتیاز گفته شده مؤثر هستند.

این امتیازها، در عددی به نام «ضریب ریالی» ضرب می‌شوند و از جمع دو عدد به دست آمده با سایر ارقام تعیین‌شده در فیش حقوقی کارمندان، مقدار دقیق حقوق، مشخص می‌شود. سؤال بعدی این است که ضریب ریالی چیست؟

تبصره ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید ضریب ریالی، با توجه به شاخص هزینه زندگی توسط دولت در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود و مجلس آن را تصویب می‌کند. حالا باید ببینیم قانون بودجه در این مورد چه می‌گوید.

*افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه
ردپای ضریب ریالی را در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین بودجه 1398 دنبال می‌کنیم. در بخش الف. بند دوم بودجه هزینه‌ای آمده است: ضریب ریالی حقوق کارمندان و مشمولان قانون کار در سال 1398، به‌طور متوسط 20 درصد افزایش خواهد یافت. در مصوبه شانزدهم اسفند 1396 هیئت وزیران، ضریب ریالی سال 1397 برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، 1797 ریال بوده است. البته اگر بعد از ضرب و جمع‌های انجام شده در فیش حقوقی، رقم به دست آمده، از مقدار مشخصی کمتر باشد، مابه‌التفاوت آن به حقوق اضافه می‌شود. این رقم حداقلی نیز به‌صورت سالانه در هیئت وزیران، تصویب می‌شود.

مسئله‌ای که در فرآیند تصویب بودجه سال 1398، به اختلاف بین دولت و مجلس تبدیل شد، نرخ 20 درصدی بود که در نهایت به تصویب طرح افزایش ثابت و متغیر حقوق‌ها انجامید. نمایندگان مجلس دلایل گوناگونی برای اعلام مخالفت خود داشتند.

*چرا نمایندگان مجلس با افزایش 20 درصدی مخالف بودند؟
شکاف طبقاتی (مهرداد لاهوتی، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات / محمدحسین فرهنگی، هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق)، میزان ناچیز افزایش حقوق‌ها (شهباز حسن‌پور بیگلری؛ کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات)، مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه به دلیل افزایش فاصله حقوق‌ها (حمیدرضا حاجی‌بابایی، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات)، افزایش اختلاف پرداخت (علی ابراهیمی، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست)، کمتر بودن درصد افزایش حقوق‌ها نسبت به نرخ تورم (عبدالرضا مصری، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات) و در نهایت عدم تناسب افزایش حقوق‌ها با کاهش قدرت خرید مردم (محمدرضا پور ابراهیمی و علی‌اکبر کریمی، کمیسیون اقتصادی) دلایل اصلی مخالفت نمایندگان مجلس با پیشنهاد دولت بود.

ایده اصلی پیشنهادی که در مجلس به تصویب رسید، اولین بار توسط حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مطرح شد. پیشنهاد حاجی‌بابایی، اضافه کردن مبلغ ثابت و یکسانی به همه حقوق‌ها بود. وقتی مبلغ ثابت و یکسانی به همه اضافه شود، درصد افزایش حقوق‌های پایین، بیشتر از درصد افزایش حقوق‌های بالا خواهد بود. به عقیده حاجی‌بابایی این روش، اقشار آسیب‌پذیر را تحت پوشش قرار می‌دهد و روش عادلانه‌تری است. این پیشنهاد به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه رای نیاورد و در نهایت آنچه در مجلس تصویب شد، اضافه شدن مبلغ ثابت و یکسان 400 هزار تومانی و افزایش 10 درصدی همه حقوق‌هاست.

*10 درصد قبل یا 10 درصد بعد؟
حاجی‌بابایی پیش از این به خبرنگاران گفته بود با این مصوبه، کسی که یک میلیون و 200 هزار تومان حقوق می‌گیرد، علاوه بر افزایش 400 هزار تومانی، مشمول رشد 120 هزار تومان حقوق نیز می‌شود و فردی که حقوق 20 میلیون تومانی دریافت می‌کند، با این روش 2 میلیون و 400 هزار تومان به حقوقش افزوده می‌شود.‌

می‌توان از این اظهارات نتیجه گرفت که 10 درصد افزایش حقوق قبل از افزایش 400 هزارتومانی اعمال می‌شود. البته این روش، بار مالی کمتری برای دولت دارد. هر چند که این 10 درصد، قطعی نیست و در بند الحاقی به تبصره 12 لایحه بودجه 1398 آمده که حقوق همه کارمندان دولت و بازنشستگان «تا 10 درصد» افزایش یابد. یعنی درصد افزایش، بستگی به منابع دولت دارد. این مورد هم به یکی دیگر از اختلافات دولت و مجلس تبدیل شد.

*منابع دولت برای افزایش حقوق کارمندان چقدر است؟
سازمان برنامه و بودجه 32هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق پنج میلیون نفر در نظر گرفته است. اما منابع دولت و تعداد افراد مشمول، مورد توافق دولت و مجلس نیست.

احمد امیرآبادی فراهانی در اظهارنظری گفته بود منابع در اختیار دولت، حدود 35 هزار میلیارد تومان است و 4 میلیون و 900 هزار بازنشسته و شاغل مشمول افزایش حقوق هستند. همچنین به همه اقشار، درصد برابری اضافه خواهد شد. بر اساس گفته‌های امیرآبادی، 23.52 هزار میلیارد تومان، صرف افزایش 400 هزارتومانی می‌شود و 11.48 هزار میلیارد تومان هم به افزایش درصدی حقوق، تخصیص پیدا خواهد کرد.

با این حال، محاسبات محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با محاسبات امیرآبادی اختلاف دارد. حسینی در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت گفته بود که منابع در اختیار دولت 32 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که اگر حقوق همه را 400 هزار تومان افزایش بدهیم، حدود 24 هزار میلیارد تومان آن هزینه می‌شود، به عبارتی هشت هزار میلیارد تومان می‌ماند که باقی این مبلغ با ضریب پنج درصد به حقوق افزوده خواهد شد، نه 10 درصد.
او با نقد این شیوه گفته بود افزایش حقوق کسی که 30 سال کار کرده با کارمند تازه‌کار یکی است که باعث کاهش انگیزه افراد سابقه‌دار می‌شود. باید روش افزایش حقوق‌ها در سال آینده تغییر کند و شیوه‌ای دیگر طراحی شود، پرداخت 400 هزار تومان روش کمیته امدادی است که باید تغییر کند.

ایده‌پرداز این روش هم اعداد متفاوتی ارائه می‌دهد. حاجی‌بابایی می‌گوید بودجه افزایش حقوق‌ها 38.9 هزار میلیارد تومان و تعداد کارکنان چهار میلیون و 300 هزار نفر است. اگر ارقام اعلامی حاجی‌بابایی را در نظر بگیریم، برای افزایش حقوق 400 هزارتومانی، 20.46 هزار میلیارد تومان صرف می‌شود و 18.44 هزار میلیارد تومان هم برای افزایش درصدی حقوق‌ها باقی می‌ماند.

*چرا سازمان برنامه عدد ثابت را نمی‌پذیرد؟
علاوه بر اختلاف بین میزان منابع، تعداد مشمولان و درصد افزایش حقوق، اختلاف‌نظر دیگری هم وجود دارد که مربوطه به نحوه محاسبه است. نظر سازمان برنامه این است که درصد افزایش حقوق و مبلغ ثابت 400 هزار تومان، به‌صورت افزایش ضریب ریالی محاسبه شوند. دلیل پیشنهاد سازمان برنامه این است که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب ریالی مبنای افزایش حقوق سال‌های بعد و نیز پاداش بازنشستگی است.
در واقع اگر مبلغ ثابت 400 هزارتومانی به‌صورت افزایش ضریب ریالی در نظر گرفته نشود، در افزایش حقوق سال‌های آینده و پاداش‌هایی مانند پاداش بازنشستگی، نادیده گرفته خواهد شد.
به هر حال فرمول افزایش حقوق به دلیل آن که یک جمعیت 4، 5 میلیون نفری و خانواده آن‌ها را در بر می‌گیرد و باید عدالت نسبی را هم میان آن‌ها برقرار کند، موضوع مهمی است و به نظر می‌رسد همچنان جای کار و بررسی دارد.

منبع: ایرنا