به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی سازمان مناطق آزاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۷.۱۰.۲۷ بخشنامه ای را خطاب به گمرکات اجرایی سراسر کشور صادر نموده که از ابعاد مختلف جهت تنویر افکار ذینفعان قابل بررسی و توجه است.
لذا در این خصوص توضیحاتی می بایست ارائه شود:
۱. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان های مناطق آزاد و ویژه و همچنین فعالین اقتصادی این مناطق از ابتدای سال جاری با بخشنامه های متعدد، متفاوت و بعضا متناقضی از سوی دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع واردات و صادرات روبرو بوده اند.
در جلسات متعدد برگزار شده با دستگاه های مرتبط تاکنون تلاش بر آن بوده که فضای اشتغال، کسب و کار و ابعاد اقتصادی مناطق، قانون مترقی این مناطق و محیط کسب و کار مرتبط با آن برای دستگاه‌های مسئول و تاثیر گذار تبیین و مشخص شود، لکن متاسفانه روند تصمیم گیری در این زمینه مشکلات متعددی را برای فعالین اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و اصناف به وجود آورده است، به نحوی که این فعالین را با چالش های متعدد و بعضا جبران ناپذیری مواجه ساخته است.
۲. در آخرین جلسه که در ۲۷ دیماه ۱۳۹۷ در محل بانک مرکزی برگزار شد، ضمن اعلام مخالفت با موارد مطرح شده در جلسه، هیچگونه صورتجلسه ای توسط نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به امضا نرسیده و جمع‌بندی مذکور در بخشنامه فوق الذکر خلاف نظرات و دیدگاه های منبعث از مجموعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است.
٣. همواره اعلام شده است، فعالین اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن درک شرایط کشور و همانطور که همراهی کامل با سیاست های دولت را تاکنون سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند، تمایل دارند پیشگام رفع مشکلات کشور و مردم باشند.
لازم به ذکر است، با توجه به تاکید جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور مبنی بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت این مناطق در شرایط حساس فعلی کشور، لازم است دستگاه های ذیربط نیز در راستای سیاست های کلان کشور اقدام نمایند.
در انتها تاکید می شود، فرصت های موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مقطع کنونی، می تواند نقش سازنده ای را در کمک به بهبود اوضاع، برون رفت از شرایط حال حاضر و مقابله با جنگ اقتصادی ناجوانمردانه ایفا نماید.
