به گزارش ایران اکونومیست از سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی روز شنبه درباره کم فروشی و تاثیرات آن در چرخه تولیدات داخلی، افزود: در ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی منظور از کم فروشی و تقلب، عرضه کالا و خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی است که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اگر خدمتی از لحاظ کمی و کیفی نیز کمتر ارائه شود، مشمول کم فروشی می شود و برای آن مجازات تعیین شده است.
اسفنانی خاطرنشان کرد: بررسی برندهای خوراکی که در نقاط مختلف دنیا شعبه دارند، حاکی از آن است که نوعی «خود نظارتی» بر آنها حاکم است و این امر باعث موفقیت می شود زیرا بازرسان داخلی این مجموعه ها حتی از تخلفات کوچک هم چشم پوشی نمی کنند.
مدیرکل تعزیرات حکوتی استان تهران اظهار داشت: افزایش کیفیت و کاهش قیمت موجب ورود به عرصه رقابت می شود اما زمانی که فقط چند شرکت در عرصه تولید کالاهای خاص فعالیت می کنند، زمینه ای برای رقابت وجود ندارد و گاهی اوقات به همین دلیل این شرکت ها در زمینه قیمت، یکه تازی می کنند و ممکن است در کیفیت کالا نیز دخل و تصرف کنند که این امر ناشی از انحصارگرایی است.
اسفنانی با اشاره به اینکه الزاما همیشه قیمت بالا حاکی از کیفیت بالای محصول نیست، گفت: در موارد بازرسی از صنوف، واحدهای تولیدکننده بیان می کنند که اگر جنسی را با قیمت پایین عرضه کنیم، در بسیاری از موارد خریدار تصور می کند به دلیل کیفیت پایین قیمت کالا پایین است و از این رو مجبور به تعیین قیمت در رقم های بالاتر هستیم.
