به گزارش ایران اکونومیست مرتضی الویری روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: ارائه این طرح ها از سوی شورای عالی استان ها بر اساس اصل 102 قانون اساسی که شوراها می توانند طرح به مجلس ارائه دهند، انجام شده است.
وی توضیح داد: این طرح‌ها شامل ساماندهی امور حسابرسان شهرداری ها، اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس شورای است.
الویری ادامه داد: طبق ماده 88 قانون اساسی یک نسخه از بودجه پیشنهادی شورای عالی استان ها باید در اختیار این شورا قرار گیرد که به دلیل عدم تحقق این موضوع، مهمترین وظیفه شوراها طبق اصل 101 قانون مبنی بر جلوگیری از تبعیض، همچنان بر روی زمین مانده است.
در این خصوص مکاتبه ای با دولت داشتیم و شکایتی نیز به کمیسیون اصل 90 ارائه کردیم که در آن عدم توجه به این موضوع مطرح شده است.
وی با بیان اینکه شوراها برآمده از مردم هستند و شورای عالی استان ها هم برآمده از شوراهای پایه است، ادامه داد: شورای عالی استان ها برای انجام وظایف خود نیاز به آموزش دارد که با همکاری صدا و سیما و وزارت کشور باید انجام شود.
الویری در خصوص مباحث مربوط به وظایف شورای عالی استان ها گفت: کوچک‌سازی دولت یکی دیگر از مباحثی است که در اختیار شورا قرار گرفته است و در مسائلی مانند امور فرهنگی و شهری که دچار چندگانگی کاری هستیم، می توانیم مفید عمل کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به شرح وظایف شورا که شامل مسائل آموزشی، نظارتی و ابراز نظر راجع به بودجه است، در این نشست گزارش یک ساله ای را ارائه خواهیم داد.
* افزایش کمیسیون های شورای عالی استان ها
رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به عملکرد یک ساله شورای عالی استان ها افزود: در این دوره تعداد کمیسیون‌های شورای عالی استان ها از چهار کمیسیون به ۸ کمیسیون افزایش یافته است که با این افزایش موارد به صورت تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
الویری اعلام کرد: پیش از این، شورای عالی استان ها محلی را برای برگزاری کمیسیون های خود نداشت و از ثبات لازم در این زمینه برخوردار نبود که سرانجام با همکاری شورای شهر و شهرداری تهران ساختمانی به این منظور در اختیار شورای عالی استان ها قرار گرفت.
وی در خصوص مبحث آموزشی که از وظایف شورای عالی استان‌ها محسوب می‌شود نیز گفت: بحث آموزش از وظایف ماست که بر اساس قانون، صدا و سیما و وزارت کشور موظف به همکاری با ما هستند.
الویری ادامه داد: در حال حاضر، آموزش اعضای شوراها را در ۱۳ استان با برگزاری کارگاه های آموزشی عملیاتی کرده‌ایم. زمانی که آموزش‌ها فراگیر و به مردم منتقل شوند، می‌توانیم بگوییم که وظایف آموزشی به سرانجام می رسد.
