بازگشت ارز حاصل از صادرات، نیازمند تفاهم دولت و بخش خصوصی

به گزارش ایران اکونومیست؛ پس از تغییر سیاست های ارزی دولت، کالاهای وارداتی در چهار گروه ساماندهی و صادرکنندگان غیرنفتی ملزم شدند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه ارزی نیما ارایه کنند تا صرف واردات شود.
براساس تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، همه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند حداکثر 3 ماه بعد از صادرات ارز حاصله را در سامانه نیما عرضه کرده یا به‌ ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، آن را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند؛ صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق‌های ویژه می‌شوند، در غیر این صورت با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، با تشخیص و اعلام بانک مرکزی در حکم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفان برخورد قضایی می‌شود.
در این رابطه «محمد امیرزاده»  افزود: صادرکنندگان معتقدند دولت باید در ارتباط با نرخ ارز و همچنین زمان بازگشت آن، تغییراتی در تصمیم های خود اتخاذ کند؛ از طرف دیگر، دولت انتظار دارد صادرکنندگان با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، به کنترل بازار ارز کنند.
وی ادامه داد: اکنون بخش عمده ای از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور باز می گردد زیرا صادرکنندگان برای تداوم فعالیت اقتصادی خود مجبورند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: البته در شرایط کنونی که مبادلات مالی به دلیل اعمال تحریم ها به سختی انجام می شود، گاهی منابع قفل می شود و انتقال ارز به صورت روان انجام نمی شود؛ این مساله زمان بازگشت ارز را با تاخیرهای ناخواسته مواجه می کند. در چنین شرایطی، صادرکننده به رفتار خلاف قانون متهم می شود، در حالی که شرایط برای مبادلات تجاری روان و جابجایی ارز مهیا نیست.
امیرزاده تصریح کرد: دولت و بخش خصوصی باید به تفاهمی برسند که براساس آن، نه به صادرکنندگان فشار بیاید و نه بازار ارز دچار مشکل شود.
 طبق اعلام بانک مرکزی، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما از 16 مرداد امسال تا دهم دیماه به 6.8 میلیارد یور رسیده است که حدود 5 میلیارد یورو آن را شرکت های پتروشیمی به نیما عرضه کرده اند؛ این در حالیست که طبق آمار گمرک ایران در 9 ماهه امسال ارزش صادرات غیرنفتی کشور به 33 میلیارد و 358 میلیون دلار رسید در حالی که در همین مدت 32 میلیارد و 620 میلیون دلار کالا نیز وارد کشور شده است.
اقلام عمده کالاهای وارداتی شامل ذرت دامی، قطعه منفصله تولید خودرو، برنج و لوبیای سویا بوده که ارز آنها را دولت با نرخ رسمی تامین می کند و بنابراین تاکنون صادرکنندگان آنگونه که انتظار می رود در تامین ارز مورد نیاز کشور فعال نیستند.