به گزارش ایران اکونومیست، حسن مرادی با اشاره به تصمیم دولت در خصوص افزایش بیست درصدی حقوق و دستمزد افزود:برخی معتقدند باید برای افزایش قدرت خرید دستمزد بیش از این رقم افزایش یابد این در حالی است که افزایش بیشتر حقوق، خود موجبات رشد دوباره تورم را فراهم می کند در نتیجه عوارض چنین تصمیمی دوباره حقوق بگیران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
او اضافه کرد: در شرایط عادی دامن زدن به این کار تبعاتی دارد اما اکنون شرایط عادی نیست. اگرچه بنده به عنوان یک شهروند بازنشسته و نه فقط کارشناس باید بگویم از افزایش ۲۰درصدی منتفع می شوم اما بنا نیست همه فقط به نفع خود حرف بزنند هر دولتی جرات نمی کند چنین افزایش حقوقی را در نظر گرفته و اعمال کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: اما با توجه به شرایط ویژه و بالارفتن قیمت و در حقیقت عدم توانایی دولت و نهادهای نظارتی از جمله قوه قضاییه در تعدیل قیمت ها متاسفانه راهی جز این نیست که به خاطر کمک به اقشار کم درآمد و قشر حقوق بگیر ۲۰درصد افزایش حقوق را اعمال کنند.
وی تصریح کرد: افزایش ۲۰درصد حقوق ها اجتناب ناپذیر بوده و راهی است که به ناچار انتخاب شده است اما اگر در شرایط نرمال و سالم قرار داشتیم قطعادولتی که به آینده فکر می کند زیر بار این چنین افزایشی نمی رفت.
وی درباره تاثیر افزایش حقوق بر افزایش احتمالی نقدینگی گفت: این افزایش فقط صرف حل بخشی ازمشکلات و نیازهای مردم خواهد شد و به سمت افزایش نقدینگی نمی رود، هرچند در افزایش تورم بی تاثیر نخواهد بود اما با توجه به شرایط ویژه کنونی افزایش ۲۰درصدی حقوق ها اجتناب ناپذیر است و دولت نمی تواند این کار را انجام ندهد، در عین حال رشد بیشتر حقوق خود به عاملی ضد خودش بدل می شود چرا که رشد تورم را به همراه دارد.
