به گزارش ایران اکونومیست، مصطفی ترک همدانی با اعلام این خبر گفت: همان روز ابلاغ حکم از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب، زیر برگه ابلاغ درخواست تجدیدنظر خواهی خود را نسبت به حکم صادره اعلام کردیم.
این وکیل دادگستری افزود: متاسفانه پس از آن دیگر اجازه دسترسی به پرونده برای تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی داده نشد و اکنون که پرونده به شعبه 36 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی زرگر ارسال شده، لایحه تجدیدنظرخواهی را به دفتر شعبه 36 تقدیم می کنیم.
ترک همدانی یادآور شد: دادگاه تجدیدنظر هنوز تعیین وقت نشده است.
وکیل مدافع هنگامه شهیدی گفت: در حالی که دادگاه از دسترسی ما به پرونده برای مطالعه آن به منظور تنظیم لایحه تجدیدنظر خواهی ممانعت کرد، اطلاعات پرونده در برخی رسانه های خاص منتشر شد که جای تعجب دارد.
سال 95 هنگامه شهیدی به اتهام «ارتباط با کانال خبری آمدنیوز» دستگیر و پس از 6 ماه بازداشت موقت، با قرار وثیقه آزاد شد.
شهیدی پس از آزادی از زندان در یادداشتی در فضای مجازی که اسفند سال گذشته منتشر شد، اعلام کرد: اینجانب «هنگامه شهیدی» هر گونه ارتباط خود را با کانال خبری آمدنیوز تکذیب و با قاطعیت از این رسانه اعلام برائت می‌کنم.
پس از گذشت مدتی، شهیدی به خاطر اظهاراتش علیه مسئولان قضایی، مجدد تحت تعقیب قرار گرفت. پنجم تیر امسال دادستانی تهران طی اطلاعیه‌ای از دستگیری هنگامه شهیدی در جزیره کیش خبر داد و اعلام کرد: این متهم که تحت تعقیب قضایی بوده، توسط مأموران پلیس در حالی که از ماسک برای مخفی ماندن از دید مأموران استفاده می‌کرده، دستگیر و به زندان معرفی شده است.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران دهم تیر از صدور کیفرخواست پرونده هنگامه شهیدی با پنج عنوان اتهامی خبر داد.
بر اساس آنچه پیشتر مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع هنگامه شهیدی گفته، افترا، نشر اکاذیب، توهین، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی عناوین اتهامی شهیدی است.
نهایتاً پرونده شهیدی برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاض صلواتی ارجاع و دادگاه پس از برگزاری جلسه محاکمه، متهم را به 12 سال و 9 ماه حبس و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب و فعالیت های مجازی و مطبوعاتی همچنین خروج از کشور محکوم کرد.
طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی، در صورت قطعیت یافتن این حکم، 7 سال و نیم حبس در خصوص شهیدی اجرا می شود.
