خطر انحراف در منابع تخصیص یافته به مسکن در لایحه بودجه

به گزارش ایران اکونومیست، چهارم دی ماه لایحه بودجه سال ۹۸ توسط رئیس جمهور برای بررسی و تصویب، به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در بند «ب» تبصره ۸ این لایحه، برای عملیات تکمیل پروژه های مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی، حداقل ۹.۵ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. برای این منظور پیشنهاد شده است ۵ هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری مسکن مهر، به سرمایه بانک عامل بخش مسکن تبدیل شود. همچنین ۴.۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش یا در رهن گذاشتن و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن، در نظر گرفته شود. علاوه بر این منابع حاصل از واگذاری قطعی زمین های واحدهای مسکن مهر نیز پیش بینی شده است.
دقت در استفاده از منابع بخش مسکن شرط لازم برای حل معضل این بخش
در همین ارتباط مهدی غلامی کارشناس مسکن گفت: در تخصیص منابع به بخش مسکن باید دقت لازم صورت گیرد تا این منابع به سمت حل مشکلات و معضلات این بخش مهم کشور هدایت شود.
غلامی اضافه کرد: سال هاست بخش مسکن کشور با رکود سنگین در تولید و عرضه مواجه است و سیاست های اتخاذ شده نتوانسته است این رکود شکل گرفته را تغییر دهد. تحریک تقاضا و چند برابر شدن وام خرید مسکن نتوانست رونق واقعی به تولید مسکن کشور برگرداند، بلکه در این کمبود عرضه نسبت به تقاضای موجود، انگیزه ای شد تا قیمت مسکن نیز افزایش پیدا کند.
وی افزود: باید به نقش بانک عامل بخش مسکن نیز اشاره کرد. در این سال ها بانک عامل بخش مسکن همواره تمایل داشته است به جای وام ساخت، وام خرید مسکن بدهد.
افزایش سرمایه بانک عامل مسکن؛ قیچی دولبه بروز رونق یا رکود مسکن
به عنوان نمونه در گزارشی که بانک عامل بخش مسکن از میزان اعطای انواع تسهیلات بانکی خود در چهار ماهه اول سال ۹۷ منتشر کرد، مشخص شد که تسهیلات ساخت مسکن فقط ۶ درصد از تمام تسهیلات پرداختی این بانک را به خود اختصاص داده است. بنابراین این نگرانی وجود دارد که افزایش سرمایه بانک مذکور بدون تعیین دقیق مسیر هزینه‌کرد، می‌تواند منجر به انحراف از رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده را در پی داشته باشد.
لزوم توجه جدی به مسکن روستایی در بودجه نهایی کشور
غلامی در مورد تخصیص بودجه برای احداث واحدهای مسکن حمایتی نیز گفت: یکی از مهمترین این موارد، واحدهای غیرمقاوم روستایی کشور است که در سال های اخیر با بی مهری کامل مواجه بوده است.
در حالی که هر چند سال یکبار با بروز یک حادثه طبیعی، بخشی از هموطنان کشور مورد آسیب جانی و مالی قرار می گیرند، بهسازی و نوسازی واحدهای غیر مقاوم روستایی مورد توجه جدی دولت قرار نگرفت و حتی تکلیف قانونی دولت مبنی‌بر بازسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی نیز محقق نشد.
در بعضی از سال ها بودجه مناسب تخصیص داده نشد و در سال هایی هم که تخصیص داده شد، عدم همکاری بانک ها وسختگیری آن ها در اعطای تسهیلات مانع تحقق اهداف شد.
از طرفی باتوجه به افزایش روزافزون قیمت مصالح ساختمانی، با رقم فعلی ۲۵ میلیون تومان، وام بهسازی و نوسازی مسکن روستایی نمی توان حتی نیمی از مسکن را احداث کرد.
بنابراین لازم است علاوه بر اهتمام جدی بر اجرای تکالیف قانونی موجود، در بودجه کشور در مورد تعداد و میزان وام مسکن روستایی هم بازنگری شود.
پول محرومان برای تهیه مسکن اقشار متوسط به بالا هزینه نشود
غلامی در مورد اینکه اقساط بازگشتی مسکن مهر، به سرمایه بانک عامل بخش مسکن تبدیل شود گفت: خط اعتباری مسکن مهر برای تامین مسکن محرومان و اقشار متوسط به پایین ایجاد شده بود و باید این خط اعتباری همین مسیر را در آینده نیز ادامه دهد.از آنجایی که حدود ۵۰۰ هزار واحد باقی مانده مسکن مهر هنوز تحویل داده نشده، اولویت استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر، باید تکمیل و تحویل این واحدها باشد. بعد از تحویل این واحدها، محل مناسب دیگر اعطای وام قرض الحسنه ساخت و نوسازی واحدهای روستایی است.
غلامی اضافه کرد: این در حالی است که مسئولان بانک عامل بخش مسکن تمایل دارند از این منبع برای اعطای وام مسکن یکم استفاده کنند. وامی که تنها اقشار متوسط به بالا می توانند از عهده سرمایه گذاری اولیه و بازپرداخت اقساط آن برآیند.
پیشنهاد جدید: ایجاد صندوق قرض الحسنه احداث مسکن در شهرهای کوچک
این کارشناس مسکن گفت: با توجه به شرایط فعلی بخش مسکن و نیازهای موجود، بهترین کار این است که دولت صندوقی قرض الحسنه در بانک مسکن ایجاد کند و تمام منابع حاصل از اقساط بازگشتی مسکن مهر که معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است را به عنوان سرمایه این صندوق اختصاص دهد و از این صندوق برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه ساخت مسکن برای محرومین استفاده کند. منابع این صندوق در سال اول می تواند به افزایش میزان وام واحدهای مسکن مهر برای تکمیل واحدهای باقی مانده اختصاص یابد و برای سال های بعد برای بهسازی و نوسازی واحدهای روستایی استفاده شود.
غلامی افزود: اگر این صندوق ایجاد شود، با توجه به اینکه حمایت از بخش تولید مسکن را در پی دارد، می تواند به رونق مداوم بخش مسکن کشور کمک کند که در این صورت علاوه بر صاحب خانه شدن محرومین و مقاوم شدن واحدهای غیر مقاوم روستاییان، اشتغال کشور نیز رونق خواهد گرفت.