به گزارش ایران اکونومیست به نقل از تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه سوم دیماه دفتر مقررات صادرات و واردات، به طور صرف درخصوص امکان ثبت سفارش کالاهای مستعمل غیرمصرفی اعم از صنعتی، سرمایه ای و غیرخودرویی است که شرایطی از جمله اخذ تاییدیه های سازمان ملی استاندارد ایران، مجوز کمیسیون ماده یک، اعلام نبود امکان ساخت داخل توسط دستگاه ها و دفاتر تخصصی ذیربط در وزارت و دیگر ضوابط و مقررات جاری شامل آنها می شود، بنابراین بخشنامه یادشده به هیچ عنوان به معنای مجوز واردات کالای مستعمل نیست.
پیشتر سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود که «کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری قابل ارزیابی و بررسی به لحاظ قواعد استاندارد اجباری نیست».
در اطلاعیه امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: طبق بخشنامه ابلاغی 17 مهر سال 1395 موضوع اقلام مورد اشاره در کمیسیون ماده یک و به تبع آن ثبت سفارش و واردات آنها ممنوع شده بود، اما براساس صورتجلسه هجدهم آذرماه امسال کمیسیون ماده یک، با تفاهم اعضا و نماینده سازمان ملی استاندارد، مقرر شد کالای مستعمل اعم از صنعتی، سرمایه ای و غیرخودرویی در صورت داشتن پیش شرط اصلی بویژه نبود امکان ساخت داخلی و پس از تایید کمیسیون ماده یک، ثبت سفارش شود که ترخیص آنها منوط به ارزیابی و تاییدیه سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر مقررات مربوطه خواهد بود.
«این بخشنامه به هیچ وجه به معنای آزاد شدن واردات کالای مستعمل به طور انبوه و در همه گروه های کالایی نیست و صرفا برای امکان واردات کالاهای مستعمل سرمایه ای و صنعتی غیرخودرویی و مورد نیاز داخل با نبود امکان ساخت داخلی و به صورت غیر انبوه (منوط به تایید کمیسیون ماده یک و سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر ضوابط و قوانین مربوطه) بوده و به طور قطع مستعمل کالاهایی که واردات آنها نیز به صورت نو ممنوع شده است، مشمول ممنوعیت واردات هستند.»
