دولت حق ندارد هزینه های کشور را بر کارگران و کارفرمایان تحمیل کند

به گزارش ایران اکونومیست، زمستان هر سال، فصل بررسی حداقل حقوق و دستمزدها برای سال آینده است. سه گروه از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در این فصل جلسات مکرر برگزار می کنند تا به توافقی مرضی الاطراف برسند و البته معمولاً در پایان، نه کارگران راضی می شوند و نه کارفرمایان.

امسال این وضعیت، حساس تر خواهد بود. علت اش نیز کاملاً مشخص است: از یک طرف هزینه های زندگی به حدی بالا رفته است که کارگران نمی توانند با دستمزدهای کنونی معیشت شان را اداره کنند و از طرف دیگر، درآمدهای بخش خصوصی نه تنها افزایش نیافته بلکه روندی کاهشی به خود گرفته است و لذا کارآفرینان نیز عملاً قادر به افزایش دستمزدها نیستند.

در صورت افزایش دستمزدها، یک اتفاق به طور قطع فراگیر خواهد شد: بنگاه های بخش خصوصی مجبور خواهند شد نیروهای خود را تعدیل کنند تا بتوانند موجودی و درآمد خود را بین حقوق گیرندگان باقی مانده تقسیم کنند.
به بیان دیگر، افزایش سطح حقوق و دستمزدها، به طور ملموسی بیکاری را افزایش خواهد داد و این یعنی نقض غرض به زیان کارگران.

از طرف دیگر نیز همان گونه که پیشتر نیز ذکر شد، هزینه های زندگی به طور سرسام آوری بالا رفته است و کارگران نیز واقعاً نمی توانند بین دخل و خرج خود تناسبی ولو نسبی برقرار کنند. نمی شود که دولت برای کارمندان خود افزایش حقوق 20 درصدی تعریف کند (که آن هم کافی نیست) ولی برای کارمندان بخش خصوصی چاره ای نیندیشد.

دولت بر وضعیت بخش خصوصی واقف است و می داند که این بخش در آستانه فروپاشی است. اثر تحریم ها به بخش خصوصی دیرتر از بخش دولتی می رسد ولی اثرات آن در بخش خصوصی مخرب تر است، چه آن که بخش خصوصی پشتوانه سرمایه، درآمد و رانت دولتی را ندارد. بنابر این هیچگاه شرکت ملی نفت ایران یا توانیر و ... تعطیل نمی شوند ولی شرکت های بخش خصوصی طرف قرارداد آنها، حتی با عدم وصول مطالبات مربوط به یک قرارداد نیز ممکن است ورشکسته شوند و کارکنان شان بیکار.

در سال 1397 که هنوز اثر تحریم ها به طور کامل خود را نشان نداده است، بسیاری از شرکت ها مجبور شده اند از تعداد نیروی انسانی خود بکاهند و چاره ای هم جز این نداشتند. آنها باید بین فروپاشی شرکت و بیکاری همه کارکنان و اخراج تعدادی از کارمندان، یکی را انتخاب می کردند.
در سال 1398، این  گزاره به طور جدی مطرح است که اثر تحریم ها مجموعه های دولتی را درنوردد و به جان بخش خصوصی بیفتد. در چنان وضعیتی، الزام بخش خصوصی به افزایش دستمزدها و حق بیمه، به معنای تحمیل هزینه بیشتر است بر شرکت هایی که درآمدهایشان کمتر شده است.
نتیجه چنین وضعیتی نیز انتقال مشکل بر ضعیف ترین حلقه این زنجیره است ، یعنی کارگران. در بین کارگران نیز هر چه کارگری مهارت کمتری داشته باشد، احتمال اخراج اش بیشتر است و شانس این که بتواند کاری پیدا کند، کمتر. بنابر این وقوع بحران های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی با انبوهی از کارگران بیکاری که چیزی برای از دست دادن ندارند، دور از ذهن نخواهد بود.

راهکار چیست؟
گذشته از راهکار کلان که بارها بر آن تأکید کرده ایم و آن اصلاح روابط بین المللی برای اتصال همه جانبه اقتصاد ایران به جهان است، باید گفت که مسؤول وضعیت کنونی، نه کارگران هستند و نه کارفرمایان. بنابراین تحمیل هزینه بر آنها دور از عقلانیت و انصاف است.  دولت باید رأساً مسؤولیت این وضعیت و هزینه های آن را بپذیرد.

به نظر می رسد حال که فصل بررسی بودجه است، می توان به این گزاره ها فکر کرد: به اندازه ای که قرار است حقوق و دستمزد افزایش یابد، دولت به کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی، بن کالا بدهد. با این کار، کارمندان بخش خصوصی می توانند بخشی از نیازمندهای های ماهانه مانند اقلام غذایی را به رایگان دریافت نمایند و حقوق دریافتی را صرف دیگر مایحتاج خود کنند؛ یا معادل افزایش حقوق، از میزان مالیات یا حق بیمه کارفرمایان بکاهد و نظایر این ها.

البته شاید گفته شود که دولت از کجا بیاورد؟ این اتفاقاً سوالی است که باید درباره بخش خصوصی پرسید که از کجا افزایش دستمزدها را بیاورد و پرداخت کند؟ آن هم در شرایطی که درآمدها کاهشی شده است و حتی بقای اصل بنگاه های بخش خصوصی زیر سؤال است.

دولت باید هزینه تصمیمات کلانی که برای کشور گرفته می شود را بپردازد و حق ندارد بخش خصوصی - اعم از کارگران و کارفرمایان - را قربانی کند. اگر دولت بخواهد مشکلات مالی را به بخش خصوصی منتقل کند، در سال 1398، فروپاشی گسترده بخش خصوصی به ویژه در میان شرکت های متوسط و کوچک را شاهد خواهیم بود و این یعنی زلزله در اقتصاد، سونامی بیکاری و بحران های فراگیر ناشی از آن.

مسؤولان این هشدار را جدی بگیرند و درباره بخش خصوصی در سال حساس پیش رو، عاقلانه تصمیم بگیرند، تصمیمی که قاعدتاً نمی تواند در جلسه محدود نمایندگان دولت، کارگران و کارفرماها اتخاذ شود و نیاز به اراده ای فراتر، دستکم در سطح هیأت دولت دارد.

 

عصرایران