با شروع تحریم‌ها در ایران محدودیت هرگونه از فعالیت‌های اقتصادی هم شروع شد. روزبه‌روز داد و ستدها کاهش یافت و در این آشفته بازار بسیاری از کشورها از شرایط پیش آمده نهایت استفاده را کردند و هر سازی که خواستند زدند.
کد خبر: ۲۶۷۳۰۴
به گزارش ایران اکونومیست؛ با توجه به اجرایی شدن تحریم‌ها و محدود شدن روابط، ایران دیگر قادر به صادر‌کردن محصولات خود به کشورهای مختلف نیست و در این شرایط کشورهایی که هنوز تعاملات اندکی را با کشورمان حفظ کرده‌اند از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و برای واردات محصولات ایرانی تعرفه‌هایی را تعیین می‌کنند؛ تعرفه‌هایی که صادرات ما را با چالش روبه‌رو می‌کند. اما اگر این تعرفه‌ها نباشد صادرات ما به چه شکلی خواهد شد؟ آیا کشورها در چنین شرایطی ممکن است قوانین تعرفه‌ای را تغییر دهند؟
مجید پورکائد، از اعضای اتاق بازرگانی درخصوص تغییر قوانین بازارگانی کشورهای مختلف به «ابتکار» می‌گوید: در بحث حذف تعرفه‌ها باید بگویم که ما نمی‌توانیم این انتظار را داشته باشیم کشورها قوانین خود را تغییر دهند به طوری که ما در آن شرایط سود ببریم و از امتیاز بالاتری برخوردار شویم. هیچ کشوری نمی‌توانند درخصوص قوانین کشور دیگری اصول و قوانین جدیدی را وضع کند چون هر کشوری دارای قوانین مختص به خودش است و تنها درخصوص موارد بازرگانی مربوط به خودش می‌تواند دخالت داشته باشد.
ما نمی‌توانیم در تصمیم‌گیری کشور دیگری دخالت کنیم. اکثر کشورهای صادرکننده با وضع قوانینی سعی می‌کنند نقش خود را در بازار بین‌المللی ارتقا بخشند. اینکه ما بخواهیم با تغییر قوانین تولیدات بیشتر و صادرات آسان‌تری داشته باشیم امری نشدنی است.
پورکائد از لزوم بالا رفتن سقف صادرات می‌گوید: هرگونه عملیاتی که در جهت بالا بردن سقف صادرات کشور مخصوصا فولاد باشد، باید انجام شود. تاکید من بر فولاد به این دلیل است که ما مجتمع‌های عظیمی برای فولاد داریم و فولادهایی را تولید می‌کنند که قابلیت رقابت با محصولات جهانی را دارد و می‌تواند خیلی آسان و سریع جایگاه خود را در بازارهای جهانی به دست آورد. به عنوان مثال فولاد ایران در تمام آیتم‌های فولادی برتری چند درصدی را نسبت به محصولات برخی از کشورها مثل چین دارد.
اگر ما بتوانیم سهمی از بازارهای بین‌المللی را در هر زمینه‌ای به خودمان اختصاص دهیم، از چند جهت شاهد رشد و شکوفایی خواهیم بود. به عنوان نمونه در بحث اشتغال و توسعه صنایع فولادی ایران می‌توانیم رشد چشمگیری داشته باشیم. کشور ما دارای معادن غنی است و احتیاج نداشتن به واردات برای تولید بیشتر یک امتیاز به حساب می‌آید که باعث می‌شود ما در این زمینه موفق بشویم و با رعایت بعضی از قوانین بین‌المللی می‌توانیم سهم بسزایی در بازار را به خودمان اختصاص دهیم.
پورکائد از راهکارهای حمایت از تولید صنعت و مشکلات بر سر راه صنعت می‌گوید: راهکارها برای حمایت از تولید داخلی و توسعه کسب وکار به چند بخش تقسیم می‌شود و این امر پیچیده است اما قبل از انجام آن راهکارها باید مشکلات بر سر راه صنایع را مرتفع سازیم.
ما متاسفانه در بیشتر زمینه‌ها و صنایع دچار مشکل هستیم. مهم‌ترین وظیفه‌ای که سازمان‌های متولی به‌خصوص سازمان صنعت، معدن و تجارت بر عهده دارد و در این راستا فعالیت آنچنانی از خود نشان نمی‌دهد این است که در کشورهای هدف که محصولات ما جایگاهی در بازارشان دارد و می‌تواند صادرات موفقی به این کشورها داشته باشد هیچ‌گونه کار تبلیغاتی‌ای انجام نمی‌دهند و تلاشی برای معرفی محصولات ایرانی ندارد.
کار معرفی محصول توسط تجار، بازرگانان و شرکت‌های که تولیدکننده هستند انجام می‌شود و تا حد کمی می‌توانند در این زمینه موفق باشند. سازمان صنعت و معدن به راحتی می‌تواند کالاهای ما را به کشورهایی که در حال حاضر متقاضی برخی از محصولات ایران هستند، معرفی کند.
وی می‌افزاید: مشکل بعدی ما تسهیلات نظام بانکی ما است. صنعت ما برای رشد و توسعه شدیدا نیازمند به بانک‌ها است و در این بخش بانک‌ها به صورت مشارکتی وارد عمل می‌شوند تا به شکلی بتوانند نیاز تولیدکننده و صنعت‌گر را مرتفع کنند، ولی این شراکت به شکلی است که فقط و فقط در جهت بازپس‌گیری مبلغی کمکی هستند و چنانچه شکستی برای شرکت باشد در آن شرایط بانک‌ها به هیچ‌وجه متضرر نخواهد شد و آن‌هم به لحاظ شرایط سختی است که بانک درخصوص تسهیلات ارائه شده دارد. تسهیلات با بهره بالا بدون دوره تنفس برای تولیدکننده یعنی شکست!
وقتی تولیدکننده می‌خواهد به سطحی از تولید برسد، باید فرصتی را داشته باشد که بتواند خودش را به جایگاه مورد نظر برساند و بدهی خود را پرداخت کند و اگر تاخیری در مهلت بیفتد جریمه‌های بانکی شروع به کنتر انداختن می‌کند. همین کار باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا ایرانی می‌شود و بالا رفتن قیمت تمام شده مانور تجاری را از تمام تولیدکنندگان در بازار جهانی می‌گیرد و ما دیگر نمی‌توانیم در بازار جهانی حالت رقابت‌پذیری را ارائه دهیم. قوانین بیمه و مالیات هم از جمله مشکلاتی است که بر سر راه صنعت قرار دارد.
اگر ما یک حساب سر انگشتی داشته باشیم به این نتیجه می‌رسیم که وقتی یک شرکتی از طریق سیستم بانکی بخواهد خودش را سر پا نگه‌دارد، از یک طرف پرداخت 20 درصد بهره بانکی است، از طرفی دیگر 32 درصد هزینه اشتغال نیروی کار را باید به بیمه پرداخت کند. علاوه بر آن 25 درصد مالیات ناشی از سود عملیاتی شرکت را هم باید در نظر بگیرد. در این شرایط است که صنعت‌گر ما از همان ابتدا وارد یک بازار ریسک‌پذیر می‌شود.
اگر بخواهیم این قوانین را برای صنعت‌گران ادامه دهیم در آینده نزدیک شاهد از صحنه خارج شدن اکثر تولیدکنندگان از بازار رقابتی جهان و حذف صادرات خواهیم بود. شاید با ادامه این روند در بازارهای داخلی برای نیازی که وجود دارد، محصولات را عرضه کنیم اما همان‌طور که گفتم در بازار جهانی با مشکل روبه‌رو خواهیم شد.
