فريدون كياني در گفتگو با خبرخودرو گفت: نياز ارزي ساليانه شركت سايپا به تنهايي 150 ميليون دلار است و كل گروه با توليد عادي حدود 1.5 ميليارد دلار ارز نياز دارد. از اول سال تا به امروز (9 اسفند) كمتر از 10 ميليون دلار ارز مبادله اي دريافت كرده ايم. به بيان ديگر كمتر از 7 درصد از نياز سايپا به نرخ ارز مبادله اي تأمين شده و بقيه آزاد خريداري شده است. اين فقط گوشه اي از مشكلات موجود است براي مثال متأسفانه در گذشته روال اين گونه بود كه بانك ها بعد از 360 روز بازپرداخت يوزانس را انجام مي دادند اما يوزانس سال گذشته كه اكنون نزديك به يك سال از سر رسيد آن گذشته هنوز پرداخت نشده است.
يعني حتي آن بخش از مواد اوليه اي كه با ارز مرجع در سال گذشته خريداري و مصرف شده و بر همان اساس قيمت گذاري صورت گرفته است و خودروها به فروش رفته است بانك ها هنوز اين مبالغ را مسترد نكرده اند. يعني همين حالا بيش از 30 ميليون دلار بدهيِ سر رسيد گذشته انباشته شده است كه بانك ها تكليف آن را روشن نكرده اند. قسمت اعظم آن مربوط به بانك صنعت و معدن است كه 250 روز از موعد پرداخت آن گذشته و پرداخت نمي كند و مي گويد بانك مركزي ارز، حتي از نوع مبادله اي آن ، در اختيار آنها قرار نمي دهد تا اين بدهي را پرداخت نمايند.
معاون بازرگاني سایپا در ادامه گفت: شركت سايپا بخش عمده اي از نيازهاي خود به ارز را به صورت آزاد تأمين مي كند براي مثال نبايد خط توليد براي ماستيك رنگ دچار توقف شود. اين استدلال كه گفته مي شود بخش عمده مواد اوليه و قطعات داخلي است و نياز به ارز ندارد هم صحيح نيست. يك مثال ساده مي تواند به روشن شدن موضوع كمك كند. سال گذشته ورق فولاد هر كيلو 8000 ريال بود اما در حال حاضر قيمت بورس آن 19000 تا 20000 ريال رسيده است. تا سال گذشته تسويه حساب هاي فولاد مباركه 90 روزه بود به تازگي به 30 روز كاهش يافته، يعني نه تنها قيمت فولاد بيش از دو برابر شده بلكه اعتباري كه به سايپا داده مي شود به يك سوم تقليل يافته است. قيمت مواد پتروشيمي هم همان قيمت سال گذشته نيست، مواد پتروشيمي هم مانند خودروسازي زيرمجموعه دولت به حساب مي آيد.
يكي از مهمترين بخش هايي كه در خط توليد وقفه ايجاد مي كند مواد پليمري است كه از آن زه هاي دور سقف، آبگيرها و غيره را توليد مي كنند. اين مواد به شدت گران شده و فقط در بورس عرضه مي شوند. در حال حاضر فولاد، مس، مواد پليمري و غيره از بورس خريداري مي شود كه قيمت امسال آن نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. چطور همه اين مواد از سال گذشته تا به حال افزايش يافته اند اما قيمت خودرو نبايد افزايش پيدا كند.
همه خودروسازان و شركت هاي اقماري آنها شركت هاي بورسي هستند و هر شش ماه يك بار مجمعي تشكيل مي دهند تا حساب سود و زيان خود را به بورس اعلام كنند. كدام يك از شركت هاي خودروساز داخلي براي شش ماه اول خود زيان سنگين نشان نداده است؟ بايد سؤال شود كه دليل اين زيان چيست؟
تا سال گذشته با 10 درصد قيمت پروفرما، اعتباري اسنادي قابل گشايش بود و اين امكان در سال گذشته وجود داشت كه يك سال پس از دريافت مواد اوليه و قطعات، تصويه حساب صورت پذيرد. امسال وضعيت به اين گونه است كه بايد 135 درصد قيمت قيد شده در پروفرما به بانك واريز شود و نكته مهمتر اين است كه چون ممكن است بانك مركزي، ارز در اختيار بانك باز كننده ال سي قرار ندهد، بانك بازكننده ال سي خودروساز را وادار مي كند ارز به قيمت آزاد تهيه كرده و به حساب شعبه آن بانك در كشوري كه مواد اوليه از خريداري شده واريز كند و تا آن زمان از ارائه اسناد به خودروساز خودداري مي كند.
مثال آن خريد ماشين آلات خط تيباي جديد است كه بانك پاسارگاد از ارائه اسناد به مدت 146 روز امتناع كرد و سايپا را وادار كرد مبالغ تعيين شده را به حساب پاسارگاد در كره واريز كند. در اين مدت هزينه هاي گمرك و دمراژ و حق توقف سر از چندين ميليارد برداشت. اين مسائل قيمت تمام شده خودرو را بالا مي برد. چه كسي جواب اين هزينه ها را مي دهد؟ بخشي از آن را خودروساز از ابتداي سال تا كنون زيان ديده است.
معاون بازرگاني سايپا در پايان گفت: ما هم عضوي از اين مردم هستيم. دلمان نمي خواهد خودمان و فرزندانمان خودروي گران بخريم. اما اين فقط خودرو نيست كه گران شده، همه مايحتاج مردم گران شده است. اما خودرو در زندگي مردم خيلي ملموس است متأسفانه گران شدن آن بيش از همه مايحتاج مردم بازتاب پيدا كرده است. جالب اين جا است كه شدت اعتراض ها نسبت به گراني خودرو بسيار بيشتر از اعتراض به گراني مسكن و مواد غذايي و غيره است. متأسفانه همه كاسه ها و كوزه ها را سر خودرو مي شكنند غافل از نقش بانكها و بورس كالا در اين افزايش قيمت خودرو
