محسن صالحی‌نیا در گفتگو با مهر، در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان تضمین داد که بعد از کاهش قیمت خودرو که قرار است به دستور رئیس‌جمهور صورت گیرد، عرضه به صورت کافی به بازار صورت گیرد و نیاز مردم تامین شود؟ گفت: عرضه را واقعا باید از قیمت مستقل کرد. هیچ شرکتی در هیچ شرایطی حاضر نیست به خاطر درصدی پایین‌تر از قیمت مطلوب خود، عرضه را متوقف کند، چراکه هزینه‌های مترتب بر عدم عرضه، تامین منابع مالی و سایر هزینه‌های جانبی این اجازه را نمی‌دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تمام تلاش خودروسازان افزایش تولید و عرضه به بازار برای کاهش هزینه‌های مترتب بر تولید است، این در شرایطی است که اگر تاکنون تولید روند کاهشی داشته، به این دلیل است که هدایت جریان نقدینگی به صورت مناسبی به سمت تولید انجام نشده است.
وی تصریح کرد: همانگونه که در گزارش‌های مختلف نیز آمده است، با توجه به افزایش هزینه‌های مترتب بر تولید از جمله افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه، انرژی و دستمزد و غیره، لازم است متناسب با آن سطح تسهیلات اختصاصی به تولیدکنندگان افزایش یابد.
صالحی‌نیا گفت: همچنین در مواردی عدم امکان تامین به موقع برخی از قطعات، در بخشی از تولیدات با محدودیت عرضه، در مقایسه با روال معمول خود مواجه شده که البته این موضوع در روزهای اخیر به شرایط بهتری در حال تغییر است.
وی اظهار داشت: این تصور که خودروسازان با کمبود عرضه، قیمت را به نفع خود در بازار افزایش دهند، صحیح نیست؛ بلکه خودروسازان در ماه پایانی سال تمام تلاش خود را خواهند کرد که با تولید بیشتر، عرضه را نیز بالا برند.
به گفته صالحی‌نیا، خودروسازان بزرگ متعهد شده‌اند که در ماه اسفند، حداکثر تولید و عرضه را به انجام برسانند که بر این اساس، سهم ایران خودرو، حدود 100 هزار دستگاه و سایپا 70 هزار دستگاه خواهد بود.
صالحی‌نیا با اشاره به روند کاهشی قیمت خودرو در روزهای آینده، ادامه داد: به نظر می‌رسد که دستور رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با کاهش قیمت، منافاتی با مصوبه ابلاغی دولت ندارد، ضمن اینکه سیاست همیشگی وزیر صنعت نیز این است که خودروسازان حتی‌الامکان هزینه‌ها را کاهش دهند و در نهایت، در قیمت محاسباتی شرایط براساس هزینه‌های واقعی تولید سنجش شود.
صالحی‌نیا با تاکید بر اینکه شورای رقابت وظیفه تدوین و ابلاغ نظام قیمت‌گذاری را بر عهده دارد، اظهار داشت: شورای مذکور می‌تواند دستورالعمل مربوطه را ابلاغ کند.
