تنها یک شوک منفی عظیم مانند یک بحران مالی جهانی دیگر یا یک جنگ میان ابرقدرتها ممکن است رشد اقتصاد جهانی را متوقف کند. با این همه اقتصاددانان در نظرسنجی فایننشیال تایمز پیش بینی کردند اقتصاد جهانی 2.8 درصد در سال 2016 رشد می‌کند که بالاتر از نرخ 2.6 درصدی در سال 2015 خواهد بود. این پیش بینی قابل قبول به نظر می‌رسد، اما تفاوتهای اقتصادی و ریسکهای نزولی متعددی را مستتر می‌کند.
تقریبا همه اقتصادهای با درآمد بالا به رشد بازگشته‌اند. پیش بینی می‌شود اقتصاد منطقه یورو در مقایسه با نرخ 1.5 درصد در سال 2015، به میزان 1.7 درصد در سال 2016 رشد کند. اقتصاد انگلیس 2.3 درصد و اقتصاد آمریکا 2.5 درصد رشد خواهد کرد. نرخ رشد اقتصادی ژاپن 1.2 درصد پیش بینی شده که بالاتر از 0.6 درصد در سال گذشته است.
پیش‌بینی می‌شود آسیا بجز ژاپن با نرخ 5.7 درصد، بار دیگر رشد اقتصاد جهانی را هدایت کند و هند با نرخ رشد 7.8 درصد که از نرخ رشد 6.5 درصدی چین سبقت می‌گیرد، دارای سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی در سراسر جهان خواهد بود. اما برزیل و روسیه در رکود بسر می‌برند؛ اقتصاد برزیل پس از رشد منفی 3.5 درصدی در سال 2015، به میزان 2.2 درصد دیگر در سال 2015 کوچک می‌شود و اقتصاد روسیه پس از رشد منفی 3.8 درصدی در سال گذشته، امسال 0.2 درصد دیگر کوچک می‌شود.
پایان دوران رونق کالا بویژه فروپاشی قیمت نفت، ریسکهای پیچیده‌ای ایجاد کرده است. کاهش قیمت کالاها، بازپرداخت بدهی شرکتهای تولیدکننده کالا را دشوار می‌کند. همچنین درآمد دولتی را کمتر کرده و کسری مالی در اقتصادهای متکی به صادرات کالا را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر کاهش قیمت کالا درآمد واقعی مصرف کنندگان را بالا می‌برد. در سطح کشوری، کشورهای استرالیا، کانادا، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی بازندگان بزرگی هستند در حالیکه منطقه یورو، ژاپن، چین و هند برنده هستند.
تفاوتهای اقتصادکلان در میان اقتصادهای درآمد بالا مشاهده می‌شود. بانک مرکزی آمریکا با افزایش نرخهای بهره در دسامبر 2015، تحکیم سیاست پولی را آغاز کرد. بانک مرکزی انگلیس ممکن است در سال 2016 این اقدام را دنبال کند. در این بین، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن همچنان به اجرای سیاست تسهیل مقداری پول ادامه می‌دهند.
آغاز روند تحکیم سیاست پولی آمریکا احتمالا دلار را قوی نگه خواهد داشت. ترکیب کاهش قیمت کالاها و دلار قوی‌تر با نرخهای بهره بالاتر آمریکا، به استرس بسیاری از استقراض کنندگان خواهد افزود بویژه که کسانی که به ارز آمریکا استقراض کرده اند.
به همراه این تفاوتها، حداقل چهار ابهام قابل توجه وجود دارد. نخست اینکه آیا معلوم خواهد شد تصمیم بانک مرکزی آمریکا تصمیم درستی بوده یا خطای بزرگی بوده که باید معکوس شود. دوم اینکه آیا استرسهای اقتصادی در منطقه یورو بویژه با توجه به ضعیف ماندن تقاضا و نرخ بالای بیکاری در این بلوک ارزی واحد، دور جدیدی از بحرانها را رقم خواهند زد. سوم و مهمترین ابهام این است که آیا دولت چین چالشهای اصلاح اقتصاد متکی به سرمایه گذاری را مدیریت می‌کند و در عین حال موفق می‌شود از بی‌ثبات شدن کاهش ارزش یوان اجتناب کند و در آخر، آیا مشکلات در اقتصادهای متکی به صادرات کالا، موج جدیدی از بحرانهای مالی را به راه خواهد انداخت.
علاوه بر ابهامات اقتصادی، ریسکهای ژئوپلیتیکی هم وجود دارد و مدیریت ریسکهای مختلف، مستلزم صبر و خرد است که چندان موجود نیست. با این همه اقتصاد جهان در سال جاری میلادی همانطور که در سال 2015 شاهد بودیم، احتمالا در مسیر رشد گام خواهد برداشت.
