دولت در ایجاد ثبات در حوزه اقتصادی موفق عمل کرده است

غلامحسین شافعی افزود: دولت با یک مجموعه مشکلات حاد روبرو است و با گرفتاری های زیادی در بخش های مختلف دست و پنجه نرم می کند.

وی اظهار کرد: در این میان زخم اقتصادی آنقدر عمیق است که با یک درمان اورژانسی قابل رفع و بهبود نیست.

وی ادامه داد: حجم بدهی هایی که امروز بر دوش دولت سنگینی می کند قابل توجه است و مشخص نیست تا چه زمانی بتواند آنها را تسویه کرده و از زیر فشار آن خلاص شود .

این فعال اقتصادی عنوان کرد: توقع ما انجام حرکت ها و اقدامات ریشه ای در حوزه اقتصاد است نه برخی امور سطحی اما در این میان باید عادلانه قضاوت کرد که در دو سال اخیر اگر واقعا توقعات در حوزه اقتصاد برآورده نشده اما اقدامات دولت در این بخش قابل توجه بوده است.

وی ثبات اقتصادی و مهار تورم را از جمله اقدامات مثبت در این حوزه دانست و افزود : دولت نرخ ارز و تنش های اقتصادی را به سطحی از آرامش و ثبات رسانده که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد : در این میان نگرش به بخش خصوصی و فعالیت ها و نقش آن در اقتصاد به میزان زیادی متفاوت و مثبت شده است و امروز این بخش در بسیاری از مباحث و موارد برای مشارکت در تصمیم گیری ها و یا نظرخواهی و مشاوره دعوت می شوند.

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: حتی در برنامه ششم توسعه با دعوت از بخش خصوصی تلاش شد نظرات و دیدگاه ها و تخصص این حوزه در این تدوین مورد توجه قرار گیرد.

شافعی تاکید کرد: راه رسیدن به نتیجه مطلوب ، شراکت و تعامل سازنده بخش خصوصی و دولت است ضمن آنکه در سطح کلان اهداف آنها با هم متفاوت نیست اما روشهای رسیدن به این نقطه که توسعه کلان کشور است مختلف می باشد و برای هماهنگی باید تعامل برقرار شود.

وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی گفت : در این اصل آنچه بر واگذاری ها اولویت داشته و دارد توانمند سازی بخش خصوصی بود که الان به طور کامل فراموش شده و در بسیاری از واگذاری ها بخش خصوصی توانمندی که بتواند کار را عهده دار شده و وارد عرصه شود وجود ندارد.

وی عنوان کرد : باید اقتصاد مردمی شود و لازمه آن مساعد شدن فضای کسب و کار ، شفاف سازی اقتصاد ، حذف رانت و فساد از آن می باشد و در واقع باید زمینه های مناسب برای تقویت و توانمند شدن بخش خصوصی فراهم شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: شیوه کنونی در اجرای اصل 44 هیچگاه نتیجه نمی دهد و تا زمانی که نگاه دولت در بحث واگذاری بنگاه های اقتصادی درآمدی و بودجه ای باشد و برای جبران کسری بودجه اقدام به این واگذاری های نماید اصل 44 و هدف اصلی آن که خصوصی سازی است محقق نمی شود.

وی با بیان اینکه اگر خصوصی سازی را تغییر مالکیت بدانیم اشتباه محض مرتکب شده ایم، گفت: امروز بسیاری از منابع با وجود واگذاری ها همچنان در اختیار دولت است و از توان و مدیریت بخش خصوصی هم بهره برده نمی شد از این رو اتاق بازرگانی هم خواستار توقف اجرای اصل 44 شد.