
به گزارش ایران اکونومیست؛ مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر لزوم تداوم مداخلات هدفمند ارزی در کشور، نسبت به حذف ناگهانی ارز ترجیحی هشدار داد و گفت این اقدام میتواند آثار فوری و شدیدی بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات داشته باشد و به ویژه اقشار ضعیف جامعه نخستین بازندگان این تصمیم باشند.
بر اساس مطالعات بانک مرکزی، حذف این نوع ارز به سرعت منجر به افزایش قابل توجه تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها خواهد شد که سفره معیشتی آنها را به شدت کوچک میکند.این مقام مسئول تأکید کرده است که حفظ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مانند غذا و دارو نه تنها به عنوان یک سیاست حمایتی بلکه به مثابه یک الزام عدالت اجتماعی در شرایط فعلی اقتصاد کشور است. او خاطرنشان کرد با وجود برخی انتقادات و مخالفان حذف ارز ترجیحی، روش صحیح، مداخلات هدفمند و نظارت دقیق در روند توزیع و قیمتگذاری است و حذف شتابزده میتواند پیامدهای تورمی غیرقابل جبرانی به دنبال داشته باشد.
همچنین، دادهها نشان میدهد که در حال حاضر بانک مرکزی حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تأمین میکند که تاثیر قابل توجهی در کنترل تورم بخش مواد خوراکی داشته است. بنابراین، پیشبینی میشود هرگونه حرکت ناگهانی در موضوع ارز ترجیحی، فشار معیشتی شدیدی بر اقشار آسیبپذیر وارد کند و معادله سیاستگذاری اقتصادی کشور را پیچیدهتر نماید.
به عبارت دیگر، سیاستگذاران باید با برنامهریزی تدریجی، مداخلات هوشمند و همراهی با حمایتهای جبرانی، از وارد آمدن شوکهای ناگهانی به اقتصاد جلوگیری کنند تا معیشت خانوارهای کمدرآمد متضرر نشود و چرخه تورمی کنترل بماند.
سوال این است که آیا دولت و بانک مرکزی قادر خواهند بود با سیاستگذاری هوشمندانه، مداخلات ارزی هدفمند و حمایتهای کافی، مانع از فشارهای تورمی و اقتصادی شوند که حذف ارز ترجیحی ممکن است به همراه داشته باشد؟