
به گزارش ایران اکونومیست؛ بررسی روند قیمت ارز در چهار دهه اخیر نشان میدهد که نرخ دلار تقریباً در تمامی دولتهای پس از انقلاب، مسیری صعودی و افزایشی را تجربه کرده است. تنها استثنا در این میان به سال نخست دولت حسن روحانی بازمیگردد؛ دورهای که به شکل غیرمنتظرهای قیمت دلار کاهش یافت و بازار ارز برای مدتی کوتاه آرام گرفت.
این بررسی که در قالب یک اینفوگرافی تحلیلی از تغییر نرخ دلار در یک سال نخست ۱۴ دولت منتشر شده، تصویری دقیق از تناقض میان شعارهای انتخاباتی درباره کنترل تورم و واقعیت بازار آزاد ارز ارائه میدهد.
اگرچه تقریباً همه دولتها در آغاز فعالیت خود با شعارهایی نظیر «مهار تورم» و «ثبات اقتصادی» روی کار آمدهاند، اما مرور دادههای رسمی نشان میدهد که سیاستهای اجرایی در نهایت منجر به رشد نرخ دلار و تورم شده است.
به گفته تحلیلگران اقتصادی، عواملی همچون افزایش نقدینگی، نوسانات درآمد نفتی، تحریمهای بینالمللی و سیاستهای ارزی ناپایدار، نقش مهمی در استمرار این روند داشتهاند.
طبق گزارش جهان صنعت، در میان دولتهای پس از انقلاب، سال نخست دولت سیدابراهیم رئیسی بیشترین میزان افزایش نرخ دلار را به خود اختصاص داده است. این جهش قیمتی به گفته کارشناسان، نتیجه همزمانی چند بحران ساختاری در حوزه ارز، تورم و تجارت خارجی بود.
در مقابل، تنها دورهای که دلار کاهش یافت، سال نخست دولت روحانی بود که با توافق موقت هستهای و افزایش امید به گشایشهای اقتصادی همراه شد. اما این روند نیز دیری نپایید و با بازگشت تحریمها و افت درآمدهای ارزی، نرخ دلار مجدداً اوج گرفت.
بررسی ۱۴ دولت نشان میدهد که نوسان نرخ ارز همواره به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. در هر دوره، سیاستهای جدیدی برای کنترل بازار اجرا شده اما نتیجه نهایی مشابه بوده است: افزایش نرخ دلار و رشد هزینههای زندگی مردم.
کارشناسان معتقدند که تنها با اصلاح ساختارهای مالی، کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات در روابط خارجی میتوان مسیر بازار ارز را از چرخه تکراری افزایش خارج کرد.
منبع: بنکر (Banker)