۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۲
آشفته‌بازار خودرو و سکوت معنادار مسئولان؛ قیمت‌ها ۳۰ تا ۵۰ درصد جهش کرد
بر اساس گزارش ایسنا، بازار خودرو طی یک ماه گذشته بحرانی کم‌سابقه را پشت سر گذاشته و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بهای خودروها در این مدت بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. این رشد تورمی شدید در شرایطی رخ می‌دهد که هیچ‌کدام از نهادهای متولی تولید و تنظیم‌گری بازار پاسخگوی وضعیت موجود نیستند. همزمان، طرح دوباره موضوع افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات از سوی خودروسازان، به گفته برخی منتقدان، در کنار تورم فعلی بازار آزاد به عامل تازه‌ای برای اوج‌گیری قیمت‌ها تبدیل شده است. در حالی که این شرایط فشار سنگینی بر معیشت مردم تحمیل می‌کند، این سوال جدی وجود دارد که مسئولیت اصلی نظارت بر بازار با کیست و چرا نهادی پاسخگوی این نابسامانی نیست؟ بررسی قانون ساماندهی صنعت خودرو حاکی از آن است که تکالیف روشنی برای مدیریت این حوزه تعیین شده، اما مبهم بودن مرزهای وظایف دستگاه‌ها و اهمال آن‌ها، بازار را به حال خود رها کرده است. مطابق ماده ۲ این قانون، دولت مکلف است با اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ و از مسیر ابزارهای سیاست‌گذاری، نظارتی و تنظیم‌گری، بستر رقابت در صنعت خودرو را مهیا سازد. افزون بر این، در ماده ۴، مسئولیت و راهکارهای قانونی واردات خودرو جهت تعادل‌بخشی به بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان به وزارت صمت و هیات وزیران واگذار شده است و قانون‌گذار در ماده ۱۱ الحاقی مصوب ۱۴۰۲ نیز واردات خودروهای دست‌دوم را به همین منظور صراحتاً مجاز اعلام کرده است. این در حالی است که توقف واردات، نوسانات نرخ ارز، و افت تولید و عرضه از سوی خودروسازان، همگی از عوامل اصلی جهش قیمت خودرو به شمار می‌روند. با وجود اینکه قانون ساماندهی صنعت خودرو راهکارهایی نظیر کنترل واردات، ایجاد رقابت و نظارت بر زنجیره توزیع را پیش‌بینی کرده، اما تا زمانی که عزمی جدی برای مقابله با سوداگری و ساماندهی عرضه شکل نگیرد، هزینه این وضعیت نابسامان از جیب شهروندان پرداخت خواهد شد و تورم حاصل از آن به سایر بازارها نیز سرایت خواهد کرد. منبع: آفتاب نیوز
گزارش خطا
آخرین اخبار