نوسانات اخیر در بازار مرغ کشور موجب زیان مرغداران و تحمیل هزینههای سنگین به مصرفکنندگان شده است. این مشکل صرفاً ناشی از کمبود تولید نیست؛ بلکه برنامهریزی نکردن برای جوجهریزی متناسب با تقاضا، مازاد عرضه، فاصلهی قیمتی میان مرغ زنده و گرم، هزینههای کشتار و توزیع و نبود شفافیت در زنجیره تأمین، از دلایل اصلی این وضعیت به شمار میروند. وزارت جهاد کشاورزی باید دربارهی تنظیم بازار، نظارت بر توزیع و پیشبینی تولید پاسخگو باشد و بخش خصوصی نیز باید دلایل عدم هماهنگی عرضه با نیاز بازار و میزان سهم هر حلقه در قیمت نهایی را شفافسازی کند. اجرای دقیق قوانین مربوط به متنوعسازی نژاد مرغ نیز از دیگر تکالیفی است که نیازمند بررسی موانع و میزان تحقق است. راهکار اصولی این چالش، برنامهریزی جوجهریزی بر اساس تقاضا، اصلاح زنجیرهی توزیع، شفافیت قیمتها و اجرای دقیق اهداف قانونی است تا ضمن تأمین سود منطقی برای تولیدکننده، مرغ با قیمتی باثبات و مناسب به دست مصرفکننده برسد. در همین رابطه، حبیب اسداللهنژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار و ۲۶ واحد مرغداری در کشور که از این میان ۱۸ هزار و ۷۴۰ واحد فعال و ۱ فرنک و ۲۸۶ واحد غیرفعال هستند، گفت که در ۶ ماه گذشته ۲ هزار و ۹۵۰ واحد با ظرفیت حدود ۵۶ میلیون قطعه به دلیل شرایط صنعت و تولید فعال نبودهاند که ۸۸ درصد آنها واحدهای کوچک با ظرفیت کمتر از ۳۰ هزار قطعه بودهاند. وی افزود که سال گذشته حدود یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون قطعه جوجهریزی انجام شد و میزان تولید مرغ کشور به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید که این آمار جایگاه هشتم جهان را در تولید مرغ برای ایران به همراه داشت. اسداللهنژاد با مقایسه آمار ۷ ماههی امسال با مدت مشابه سال گذشته بیان کرد: در ۷ ماههی امسال حدود ۸۹۷ میلیون قطعه جوجهریزی صورت گرفته، در حالی که این رقم در سال گذشته یک میلیارد و ۵۰ میلیون قطعه بوده است. سرانه مصرف هر فرد ایرانی نیز از ۳۱.۵ کیلوگرم در ۷ ماههی سال گذشته به دلیل کاهش تولید به ۲۴.۵ کیلوگرم در سال جاری رسیده است. با وجود مازاد تولید و کاهش سرانه مصرف، تعادل میان عرضه و تقاضا به هم خورده و بیتوجهی دستگاههای دولتی به ههشدارهای تولیدکنندگان مبنی بر ضرورت کاهش حجم تولید، موجب زیانهای سنگین و ادامهدار مرغداران شده است. قیمت تمامشدهی هر کیلوگرم مرغ برای مرغداران در مقاطعی بین ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان بوده، اما مرغ را به قیمت ۱۵۰ تا ۱۵۵ هزار تومان فروختهاند و زیانی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان در این مدت به تولیدکنندگان تحمیل شده است. همچنین تعداد واحدهای غیرفعال در ۳ ماه گذشته به ۵ هزار و ۹۰۰ واحد رسیده است و ادامهی این روند، تولید کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. وی تصریح کرد که برنامهریزیهای تولید در ماههای گذشته مازاد بوده و حتی با وجود جمعآوری ۳۰ هزار تن مازاد توسط شرکت پشتیبانی و ۴۰ تا ۳۰ هزار تن توسط بخش خصوصی و محدودهی کوچکی از صادرات، هنوز ثبات و تعادل برقرار نشده و تولیدکنندگان همچنان زیان دیدهاند. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با تفکیک میان گرانی و بالا بودن قیمت تمامشده توضیح داد که نرخ تعادلی مرغ با توجه به هزینههای رو به رشد تولید باید حداقل ۴۰۰ هزار تومان باشد. انتقال ارز ترجیحی واردات نهادههای دامی به تالار دوم و نوسانات نرخ ارز آزاد باعث شده قیمت نهادهها به شدت افزایش یابد؛ به طوری که ذرت خریداریشده توسط تولیدکننده از حدود ۴۳ هزار تومان در ماه گذشته، اکنون به ۷۰ هزار تومان رسیده است. افزایش قیمت جهانی نهادهها، کاهش ارزش پول ملی، و رشد هزینههای حملونقل و بیمه نیز در این تورم داخلی نقش دارند. اسداللهنژاد در خصوص صادرات مرغ اظهار داشت که پایداری سیاستهای صادراتی برای جلب اعتماد طرفهای داخلی و خارجی و دستیابی به بازارهای هدف ضروری است، اما در کشور ما سیاستهای صادراتی ناپایدار و وابسته به زمان و مکان است و با لغو مکرر مجوزهای صادراتی، تمامی اقدامات انجامشده از بین میرود. وی یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان را مقاومت دولت در برابر واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و افزود: تصمیمگیری درباره کالای استراتژیک مرغ پشت درهای بسته و بدون توجه به نظرات تشکلها انجام میشود. به عنوان مثال، پیش از حذف ارز ترجیحی، دولت توان تأمین ارزی آن را نداشت و سهمیههای مرغداران سوخت، در حالی که مرغدار محصول خود را به نرخ مصوب فروخته بود اما نهاده را به نرخ آزاد تهیه کرد و دولت دستکم ۶۰ هزار میلیارد تومان به مرغداران بدهکار شد و از پرداخت آن خودداری کرد. طرحهای پیشنهادی صنف نظیر افزایش پلکانی قیمت و حذف تدریجی ارز ترجیحی نیز از سوی دولت نادیده گرفته شد و در نهایت موجب خروج بخش عمدهای از مرغداران از چرخه تولید گردید. اسداللهنژاد در پایان با اشاره به انتظار واحدهای تولیدی از دولت گفت که سه طرح ویژه شامل هوشمندسازی زنجیره تأمین و توزیع از طریق پنجره واحد ملی، ایجاد زنجیره ارزش غیرمالکیتی برای کاهش هزینههای تولید، و اصلاح وزن و قیمت تولید مرغ به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد شده است که اجرای آنها میتواند بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان در واردات نهادهها و تبدیل کود صرفهجویی ایجاد کرده و قیمت مرغ را برای مصرفکننده ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد، اما متأسفانه تا کنون این وزارتخانه در اتخاذ تصمیمات به موقع موفق عمل نکرده است. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان